عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: همین که اتاق بازرگانی اربیل بیانیه داده که کالای ترک، سعودی و اردن به جای کالای ایرانی خریداری شود، نشان دهنده واکنشها و موجسازی علیه تجار ایران در عراق است.
به گزارش اهام ایران، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره اقدامات اتاق بازرگانی اربیل و اطلاعیه مبنی بر تحریم کالاهای ایرانی در این منطقه اظهار داشت: حضور در بازار و حفظ آن نیاز به هوشمندی دارد و در شرایطی که در بازار رقابت وجود دارد همواره سعی رقبا بر این است که از هر فرصتی برای افزایش نفوذ در بازار چه از مسیر علمی و اخلاقی و چه از مسیر غیر اخلاقی استفاده میکنند، این قاعده و اصل بازار است و همواره وجود دارد.
علی شریعتی، ادامه داد: تجار با استفاده از روشهای اخلاقی فعالیتهای تجاری در انواع بازارها انجام میدهند اما وقتی این موضوع با منافع افراد ارتباط پیدا میکند و کار به رانت واسطهگران کشیده میشود و در شرایطی که دشمنان در بازار به دنبال این هستند که از هر فرصتی علیه رقیب استفاده کنند، موضوع فرق میکند و حکایت ایران در بازار عراق از همین جنس است.
عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه تجار ایرانی از سالهای دور در حال فعالیت در بازار عراق هستند، گفت: بدون احتساب کالاهای نفتی، عراق بزرگترین بازار مصرفی کالاهای ایرانی محسوب میشود و فروش ایران ماهانه به عراق به ۷۰۰ میلیون دلار میرسد و در این بازار ترکیه، اردن و عربستان از رقبای ایران هستند و با توجه به موضوع ارز دولتی عراق از نظر قیمتی ۱۰ الی ۱۵ درصد با رقبا فاصله داریم اما همچنان بخش خصوصی و تجار ایرانی در تلاش هستند که این بازار را حفظ کنند.
شریعتی افزود: صلاحیت تحلیل مباحث سیاسی و اظهار نظر در این باره را نداریم، اما از جنس اتفاقات ضد تروریستی که از طریق دولت ایران هر چند ماه یکبار در این منطقه رخ میدهد، از سوی ترکیه تقریبا هر ماه چندین بار با هدف دفع پ ک ک انجام میشود. اما چه اتفاقی افتاده که اعضای اتاق بازرگانی اربیل به همراه موج مافیایی که در این منطقه وجود دارد اعلام میکند که کالای ایرانی نخرید و کالای ترک و سعودی و اردنی را جایگزین کنید.
وی گفت: یادمان نمیرود در سال ۲۰۱۹ ترکیه حملاتی به عراق داشت و منجر به کشته شدن چندین کرد و مردم مظلوم در این منطقه شد و کار به جایی رسید که تحریم کالاهای ترک خودخواسته از سوی مردم اعمال شد. اما این بار نکته این است که تحریم کالاهای ایرانی در این منطقه خواسته مردم نیست بلکه از سوی دلالان و مافیا مطرح شده و این جریان موج ایجاد میکنند.
عضو اتاق ایران و عراق با اشاره به قدرت رسانه علیه تجار ایرانی درعراق و اربیل اظهار داشت: اسیر جنگ نرم شدهایم و متاسقانه رسانههای داخلی هم از بیتالمال تغذیه میکنند، یادشان رفته که نان از صادرات به دست میآید و به دنبال دستاوردسازی برای دولت هستند. از سوی دیگر میدانیم دولت ایران از محل بیتالمال دفاتر مذهبی، علمی، درمانی در خارج کشور به ویژه عراق ایجاد کرده و خروجی این فعالیتها و برون داد این اقدامات عاملی باشد که الان نتیجه دهد و باید از تجار ایرانی حمایت کند.
شریعتی ادامه داد: وقتی اتاق بازرگانی اربیل علیه تجار ایرانی بیانیه داده باید از سوی دولت حمایتی از تجار صورت بگیرد، همانطور که وقتی تنش اخیر با پاکستان رخ داد بلافاصله وزیر امور خارجه در سوییس وارد مذاکره شد و مساله را با پاکستان حل کردند. اما درباره اربیل این اتفاق نیفتاد و در نهایت عراق برای اولین بار درسازمان ملل علیه ایران شکایت میکند. بخش خصوصی ایران در عراق و اربیل یتیم و مظلوم مانده است و به حمایت و رفع معضل از سوی دولت نیاز دارد. این حملات و اقدامات در این بخش از عراق از سوی دولت ترکیه هم انجام میشود اما اقدامات آنها نادیده گرفته اما در مقابل با یک تنش موجی برای تحریم کالای ایرانی ایجاد میشود.
وی تاکید کرد: تجار به این موضوعات نگاه سیاسی ندارند و با نگاه اقتصادی موضوعات را میبینند، هر چند بایکوت کالاهای ایرانی که خواسته مافیا دراین منطقه است، صورت نمیگیرد و تاثیر کمی دارد اما نشان دهنده این است که دشمنان ما مترصد این هستند که از هر نقطهای ما را هدف قرار دهند و ما باید هوشیار باشیم.
عضو اتاق ایران و عراق گفت: هر چند هم که این روزها درباره خروج ایران از توصیه هفت FATF گفته شود اما باید بپذیریم که تحریم هستیم و به دنبال آن نمیتوانیم به ارز دولتی عراق را که رقبای ترک، سعودی و اردنی که در این بازار دریافت میکنند، دسترسی داشته باشیم و تجار ایرانی امکان استفاده از این پول را ندارند و در بازاری که از همین محل ۱۵ درصد از لحاظ قیمتی عقب هستیم و مورد حمله مافیا قرار میگیریم، یتیم هستیم و این مساله را دولت باید حل کند.
وی با اشاره به لابی ترکیه که نتیجه آن ارائه بیانیه اتاق بازرگانی اربیل علیه کالاهای ایرانی بوده، تاکید کرد: همین که اتاق بازرگانی اربیل بیانیه داده که کالای ترک، سعودی و اردن به جای کالای ایرانی خریداری شود، نشان دهنده واکنشها و موجسازی علیه تجار ایران در عراق است.
