به گزارش اهام ایران، هفتمین جلسه هیات‌نمایندگان اتاق ایران، زیر سایه ۳ اتفاق مهم قرار داشت؛ حوادث تروریستی کرمان و یاد شهدای آن، اختلاف حقوقی اتاق بازرگانی و بخش دولتی شورای‌عالی نظارت و سوم بودجه‌سال۱۴۰۳ که همچنان به‌نظر کارشناسان، مبهم است و در همین راستا موجب تحمیل هزینه به تولید و نیز تشدید رکود در حالتی است که تورم فشار می‌آورد.
رئیس پارلمان بخش‌خصوصی در این جلسه به تازه‌‌‌‌ترین نتایج گزارش شامخ اشاره کرد و گفت: بر اساس این گزارش، میزان فعالیت کسب‌وکارها به ۴۸.۸درصد رسیده که کمترین میزان در ۱۰ ماه اخیر است. همچنین شاخص صادرات کالا و خدمات در آذرماه با نرخ تندتری کاهش‌‌‌‌یافته که ششمین ماه کاهش صادرات و کمترین صادرات در ۲۹ ماه گذشته است.
سلاحورزی افزود: شاخص قیمت محصولات تولیدشده به عدد ۶۰ رسیده که با شدت زیادی افزایش یافته‌است. شاخص فروش کالا برای دومین ماه کاهش داشته و کمترین میزان در ۵ماه گذشته بوده‌است. در بخش صنعت سفارش مشتریان در کمترین میزان خود در ۴ ماه گذشته به‌سر می‌برد و تولیدکنندگان برای ششمین ماه متوالی برای تامین مواد اولیه خود با مشکلات جدی مواجه هستند.
او تصریح کرد: پیشنهاد مشخص ما به‌عنوان بخش خصوصی، جز رفع تحریم‌های ظالمانه، تغییر جدی در رویکرد دولت است. نکته بعدی در تنظیم بودجه‌این است که به هماهنگی سیاست پولی و بانکی توجه نشده‌است و عمده منابع بانکی صرف هزینه‌های دولتی می‌شود. سلاحورزی نکته سوم را به صندوق توسعه‌ملی اختصاص داد و گفت: هدف از تاسیس صندوق توسعه‌ملی تبدیل بخشی از درآمدهای نفت و گاز به بخش‌های مولد بود؛ او با بیان اینکه دولت سهم صندوق توسعه‌ملی را به دلیل کسری‌بودجه، واریز نکرده و صرف نیازهای جاری کرده‌است، ادامه داد: منابع این صندوق یکی از منابع اصلی تامین سرمایه تولیدکنندگان است. متاسفانه برای سال‌آینده هم آنطور که در لایحه بودجه‌دیده شده‌است، دولت قرار است سهم صندوق را در قالب سپرده‌های نفتی بپردازد که بخش‌خصوصی مخالف است و نقدی باید پرداخت شود.
او در نهایت به دیدار فعالان اقتصادی با وزیر اقتصاد گریزی زد و گفت: وزیر اقتصاد به صحبت‌های فعالان گوش کردند، اما در واقع شورای گفت‌وگو و کمیته کسب نهادهای قدیمی و قانونی این کار هستند و برخی از موضوعاتی که ما در دبیرخانه شورای گفت‌وگو به آن پرداختیم از این قرار است: پروسه تخصیص ارز، پروسه‌ای که دائم طولانی می‌شود. بوروکراسی اداری طولانی وزارت صمت و اقتصاد، کاهش قدرت خرید داخلی، لزوم بازنگری جدی در رفع تعهد ارزی، نقدینگی بسیار پایین که همه باعث تشدید شرایط رکودی در تولید می‌شود.
رئیس اتاق ایران در نهایت با اشاره به موضوع تعطیلات اظهار کرد: به اندازه کافی در این زمینه صحبت شده‌است، ما از دولت خواهش داریم که این موضوع را که بسیار جدی است پیگیری کرده و تعطیلات به جمعه و شنبه تبدیل شود.
بودجه مبهم
در ادامه محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی درباره کلیات بودجه۱۴۰۳ ارائه داد و گفت: افزایش فشارهای مالیاتی که هر سال بر اساس قانون بودجه‌اتفاق می‌افتد، به ضرر کل کشور است. آنهایی که مالیات برای دولت خلق می‌کنند، فعالان اقتصادی هستند و اعمال فشار مضاعف بر آنها، نتیجه‌‌‌‌اش استفاده از منابعی است که باید برای رفع استهلاک و به‌‌‌‌روزرسانی تجهیزات بنگاه‌های تولیدی صرف شود. باید توجه داشت که این روش مالیات‌‌‌‌ستانی دولت تنها به تضعیف بنیه تولیدی کشور منجر می‌شود.
قاسمی تصریح کرد: دولت درباره قیمت انرژی در لایحه بودجه‌صحبت نکرده‌است؛ در واقع سیاست دولت در این رابطه نیز مبهم بوده و این یک نقطه ضعف جدی است.
براساس اظهارات قاسمی طبق این لایحه قرار است دولت در سال‌آینده به اندازه تولید نان، گندم بخرد و تاکید می‌کند سایر صنایع برای استفاده از گندم باید آن را به نرخی که دولت تعیین می‌کند، خریداری کنند که این سیاست هم از سوی بخش‌خصوصی قابل‌پذیرش نیست.
او با بیان اینکه تشدید رکود تورمی برای سال۱۴۰۳ قابل پیش‌بینی است، گفت: متاسفانه لایحه بودجه برای سال‌آینده بسیار مبهم تهیه شده‌است و از آنجا‌که با اعمال تغییر در آیین‌نامه مجلس شاهد ارائه لایحه بودجه‌در دو قسمت کلیات و جزئیات بودیم، امکان ارزیابی دقیق آن از بین رفت. از طرفی از همان ابتدا نمایندگان سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در ستاد تدوین بودجه‌دعوت نشدند که این موضوع نیز مورد اعتراض بخش‌خصوصی است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تصریح کرد: در یک ارزیابی کلی می‌توان گفت هدف اصلی دولت، تراز منابع و مصارف خود در سال۱۴۰۳ و مهار تورم بوده و بودجه‌سال‌آینده را انقباضی تهیه کرده‌است. قاسمی تاکید کرد: به درست یا غلط سند بودجه‌در ایران، سند تعیین سیاست‌های پولی، ارزی، انرژی و تجاری نیز بوده‌است که در لایحه بودجه‌تقدیمی بخش مهمی از آنها نامشخص هستند و این امر پیام خوبی برای محیط کسب‌وکار کشور نیست.
