به گزارش اهام ایران، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: سیاستهای مرتبط با صادرات در کشور ازنظر ما سیاستهای سرکوب صادرات است که نتیجه آن وضعیت تراز تجاری نهچندان مناسب فعلی کشور است.
محمدرضا پورابراهیمی، افزود: سیاستهای نادرستی در بانک مرکزی حاکم شده که اگر استمرار یابد بهجز آسیب چیزی برای اقتصاد کشور ندارد و دلایل و علائم آن نیز مشخص است.
وی در نود و سومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، در رابطه با سیاستهای پولی بانک مرکزی، افزود: بین سیاستهای انقباضی دولت و تورم و نرخ رشد همیشه یک رابطه الاکلنگی وجود دارد که باید در شرایط انقباضی از تولید حمایت کرد درحالیکه بسیاری از بنگاههای اقتصادی در حال حاضر به دلیل عدم تأمین منابع متضرر شدهاند.
پورابراهیمی، اظهار کرد: به دلیل سیاستهای نادرست در صادرات، آنچه در میدان اتفاق افتاده این است که شرایط در صادرات بهشدت با مشکل روبرو شده که این مسئله را اعداد و ارقام، تراز تجاری، گفته فعالان اقتصادی و تعداد کارتهای بازرگانی اجارهای نشان میدهد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در بخش دیگری در رابطه با لایحه اصلاح قانون نظام مالیاتی بیان کرد: بعید میدانم در مدتزمان باقی مانده فعالیت مجلس فعلی، اصلاح این قانون امکانپذیر باشد و بهاحتمالزیاد به مجلس آینده میرود.
تأکید بر تنوعبخشی در منابع مالیاتی
در ادامه این نشست رئیس اتاق کرمان با اشاره به ورود تعداد زیادی پرونده به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، گفت: رسیدگی به هزار و ۵۰۰ پرونده در روز حتماً کیفیت را فدای کمیت میکند و ممکن است عدالت رعایت نشود.
سیدمهدی طبیب زاده اظهار کرد: همواره این عدم تعادل به ضرر فعالان اقتصادی بوده و به همین دلیل اتاق کرمان برنامههای مختلفی را برای این مهم در نظر گرفته که میتوان به برگزاری آموزشهای مرتبط با این حوزه و تقویت حسابداران، پیگیری اجرای قانون رسیدگی به پروندههای مالیاتی بر مبنای ریسک، افزایش تعداد نمایندگان اتاق در هیاتهای حل اختلاف با هدف تقویت این هیاتها اشاره کرد.
وی تصریح کرد: همچنین مستقل شده دادرسی مالیاتی از سازمان مالیاتی میتواند به اجرای عدالت بیشتری در بررسی پروندهها منجر شود.
طبیب زاده، افزود: با توجه به افزایش میزان وصول مالیات در کشور در سال آینده باید بر تنوعبخشی منابع مالیاتی تأکید کرد.
بانک مرکزی برخلاف نامگذاری سال پیش میرود
در ادامه این نشست عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان رونق تولید و مهار تورم گفت: به نظر میرسد بانک مرکزی برخلاف این نامگذاری، کنترل نقدینگی را در تولید قرار داده و نهتنها تسهیلات تولید را افزایش نداده بلکه بسیاری از بنگاههای اقتصادی در سررسید تسهیلات خود را تمدید نکردهاند.
عباس جبالبارزی، افزود: مشکل تأمین ارز نیز از سایر مشکلات بنگاههای اقتصادی است که طی فرآیندی در حال حاضر بعد از ۴ ماه انتظار، این ارز تأمین میشود و بانک مرکزی اعلام کرده اگر قبل از تخصیص این ارز، فردی بهطرف قرارداد خود بخشی از ارز را بدهد تا کار آغاز شود، دیگر ارزی به او تخصیص نمییابد.
وی با اشاره به اینکه در بودجه سال ۱۴۰۳ گفته میشود که رشد مالیاتی ۴۵ درصد در نظر گرفته شده است، ادامه داد: از ابتدای انقلاب تاکنون هر ۵ سال یکبار قانون مالیاتها تغییر کرده اما هنوز به نظام جامع و خوبی برای مالیاتها نرسیدهایم که به نظر میرسد اینهمه تغییر نمیتواند به ترغیب سرمایهگذاریهای بلندمدت منجر شود.
جبالبارزی، به برخی موانع در حوزه دادرسی مالیاتی اشاره کرد و گفت: عدم در اختیار داشتن نیروی کارشناسی مطلع و مستقل برای اجرای قرار، پایین بودن سقف مبلغ بخشودگی، انشای رأی توسط نماینده دادگستری، مشکلات عدیده در فرآیند اجرا و رسیدگی به پروندهها و صدور آراء کلیشهای و فاقد استدلال و توجیهات قانونی، تأخیر در اجرای قرارهای کارشناسی و اطاله دادرسی از جمله این موانع است.