به گزارش اهام ایران، ناترازی صنعت برق یکی از مشکلات حوزه انرژی کشور است که به دلیل عدم سرمایهگذاری مناسب، قیمتگذاری دستوری و حضور خصولتیها، شرایط آن به تدریج بدتر میشود.
نشست کمیته تولید برق کمیسیون انرژی اتاق ایران برگزار شد. در ابتدای این نشست، ابراهیم خوشگفتار از مسائل و مشکلات صنعت برق، بهعنوان یکی از مشکلات اساسی روز اقتصاد کشور گفت.
خوشگفتار، رئیس کمیته تولید برق کمیسیون انرژی اتاق ایران گزارشی با عنوان «برق در ایران» ارائه کرد. این گزارش درباره تاریخچه صنعت برق، جایگاه صنعت برق در برنامههای توسعه، سرمایهگذاری در این صنعت، تولید نیروگاه، ضمانتنامههای پرداخت، قراردادهای متعدد در این حوزه، آل سی، نحوه واگذاری نیروگاهها با اجرای سیاستهای اصل ۴۴، سرمایهگذاری برای نیروگاههای جدید و خرید نیروگاه، و غیره بود.
او درباره تاریخچه صنایع برق در ایران گفت: در سال ۱۲۷۹ یک موتور برق ۱۲ اسبی ۱۱۰ ولت از خارج از کشور خریداری و در بالا خیابان مشهد نصب شد تا برای روشنایی حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) مورد استفاده قرار گیرد. اما اولین مجوز تأسیس یک کارخانه برق در کشور به یک بازرگان ایرانی به نام حاج حسین آقا امینالضرب داده شد. حاج امینالضرب اقدام به تأسیس اولین کارخانه برق عمومی در تهران کرد. تهران تا سال ۱۲۸۳ هـ. ش فاقد برق بود. از این زمان به بعد چند خیابان عمده تهران دارای برق شدند. در این هنگام شهرداری تهران مسئولیت تهیه، نصب، تعمیر و نگهداری تأسیسات مربوط به روشنایی معابر را بر عهده داشت و به این منظور در شهرداری تهران واحدی به نام “اداره روشنایی” ایجاد شد.
خوشگفتار، رئیس هیات مدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق در ادامه گفت: سیاست سرمایهگذاری و توسعه در صنعت برق تا برنامه سوم توسعه در اختیار دولت (وزارت نیرو بود) در برنامه سوم توسعه با توجه به افزایش نرخ رشد جمعیت با افزایش تقاضای برق و عدم توانایی دولت در سرمایهگذاری و ناتوانی تأمین عرضه متناسب با تقاضا مواجه بود.
او ادامه داد: با تدوین سیاستهای کلی نظام در برنامه سوم توسعه کشور اجازه سرمایهگذاری به بخش خصوصی با سازوکاری مناسب توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
رئیس کمیته تولید برق کمیسیون انرژی اتاق ایران تصریح کرد: هدف از خصوصیسازی جذب سرمایههای داخلی و خارجی برای افزایش عرضه است، همچنین به علت وجود انحصار طبیعی در صنعت برق رقابت سالم در عرصههای تولید، انتقال و توزیع وجود نداشت و خصوصیسازی میتوانست ضمن ایجاد رقابت، کارایی را افزایش دهد و درنهایت روابط مالی شفافتر و هزینه واقعی انرژی عنوان شود.
به گفته خوشگفتار، مشارکت بخش خصوصی در تولید برق از سال ۱۹۹۰ تاکنون در جهان رشدی فزاینده داشته است و صنعت برق را به یکی از بخشهای زیربنایی پیشرو در زمینه جذب سرمایهگذاری خصوصی تبدیل کرده است.
او در ادامه این گزارش از بحران سرمایهگذاری و بحران در صنعت برق گفت: یکی از مهمترین دلایل مشکلات صنعت برق، عدم اجرای قانون از سال ۱۳۹۳ در این حوزه و ثابت شدن نرخ آمادگی و نرخ ثابت انرژی، بحران در سرمایهگذاران قراردادهای تضمینی برق پرداخت وام صندوق توسعه و تأخیر در پرداخت صورتحساب نیروگاهها با ۳۰۰ روز تأخیر از مهمترین موارد بود.
به گفته خوشگفتار مشکلات سرمایهگذاران تولید برق عبارت است از: تعیین تکلیف نهاد تنظیمگری در صنعت برق؛ حل مشکل نیروگاههای دارای مشکل در بازپرداخت وامهای ارزی صندوق توسعه ملی؛ حل مشکل نیروگاههای دارای قرارداد بیع متقابل برای توسعه بخش بخار؛؛ از میان برداشتن موانع اجرای بخش بخار نیروگاههای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر؛ ضرورت پرداخت خسارت تأخیر در پرداخت صورتحساب نیروگاههای خصوصی تولید کننده برق؛ برقراری تناسب میان نرخ خرید برق از نیروگاهها و تورم کشور؛ حل مشکلات بورس انرژی بهمنظور کارآمد شدن این بازار؛ حل مشکل نیروگاههای دارای قرارداد BOT.
او در ادامه درباره تعیین تکلیف نهادهای تنظیم گر در صنعت برق گفت. در سال ۱۳۹۷، حدود ۵ هزار مگاوات کمبود داشتیم و از آن زمان این وضعیت ادامه دارد و الان به ۱۲ هزار مگاوات رسیده است.
خوشگفتار تصریح کرد: طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، ناترازی انرژی در گاز طبیعی و بنزین هم جدی است. اگر دولت به حضور بخش خصوصی در صنعت برق، اهمیت میدهد باید به این حوزه توجه داشته باشند وگرنه سرمایهگذاری در ساخت نیروگاه اتفاق نمیافتد.
در ادامه آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره اهمیت قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار گفت: طبق قانون دولت موظف است که در تصمیمات اقتصادی خود نظر بخش خصوصی را دریافت کند. در صورت عدم توجه دولت به این قانون و خسران اقتصادی به کشور، نهاد و سازمان مربوطه به لحاظ قانونی باید پاسخگو باشد. بخش خصوصی باید مطالبه گر باشد و رد حوزه صنعت برق باید بیشتر به این ظرفیتها توجه شود.
نجفی ادامه داد: در حوزه برق مسائل متعددی است و دولت هم به ظرفیت بخش خصوصی عنایت دارد؛ مثلاً در حوزه خودروهای برقی، نیروگاههای حرارتی، نیروگاههای خورشیدی، تولید مسکن نوین و تأمین انرژی شهرکهای مسکونی دولت تمایل دارد با بخش خصوصی همکاری کند.
در ادامه این نشست، فعالان بخش خصوصی گفتند: وزارت نفت و وزارت نیرو معتقد است که ظرفیت ماده ۱۲ باید در اختیار خودش باشد و این یکی از معضلات بخش خصوصی است.
آنها همچنین تاکید کردند که باید به مدیریت مصرف در حوزه انرژی توجه شود. برای مصرف انرژی در ایران برنامه بهینهسازی ارائه نشده و درنتیجه کنترل مصرف اتفاق نمیافتد. باید مصرف انرژی صرفهجویی شود وگرنه مشکل برق ادامه خواهد داشت و ناترازی برق عمیقتر خواهد شد.
