به گزارش اهام ایران، کارشناس حوزه پولی و بانکی، در نشست «سیاست ارزی بهینه در مختصات اقتصاد ایران»، تعبیر صحیح از سیاست تثبیت را ایجاد ثبات در نرخ ارز در برابر شوکهای اقتصادی داخلی و خارجی و جلوگیری نوسانات پردامنه دانست و افزود: بانک مرکزی باید عوامل بلندمدت ایجاد شوک در بازار ارز را شناسایی و اقدامات لازم برای بی اثر کردن آنها را در دستورکار قرار دهد.
سید محمدرضا موسوی در نشست «سیاست ارزی بهینه در مختصات اقتصاد ایران»، گفت: نرخ ارز نباید در شوکهای اقتصادی با نوسانات پردامنه مواجه شود.
او در این نشست دو هدف سیاستگذاری ارزی از سوی بانک مرکزی در دورههای مختلف را تامین پایدار ارز و ایجاد ثبات در نرخ عنوان کرد و افزود: از سیاست تثبیت برداشتهای متفاوتی میشود؛ برداشت اول سیاست ثبات را در مقابل هرگونه تغییر میداند که هدف از آن صرفا اهداف رفاهی و جلوگیری از افزایش هزینههای مردم است. اما تعبیر منطقی از ثبات، این است که نرخ ارز در مقابل شوکها و نوسانات پر دامنه ثبات داشته باشد. بنابراین لازم است یک روند بلندمدت طراحی شود و ثبات برای رشد نرخ ارز در نظر گرفته شود. چراکه در سیاستگذاری ارزی علاوه بر اهداف رفاهی باید بحث مزیت رقابتی تولید را نیز در نظر بگیریم. تغییرات محدود و پیش بینی پذیر نرخ ارز اثرات منفی محدودی دارد ولی جهشهای ارزی و نوسانات پر دامنه ارز صدمات زیادی بهضرورت جلوگیری از شوکهای اقتصادی نرخ ارز با نوسانات پردامنه وارد میکند.
وی افزود: الزامات این سیاست تثبیت این است که عوامل ایجاد شوک شناسایی شود و از اثرگذاری آنها جلوگیری شود. بحث موازنه پرداختها و تلاش برای مدیریت منابع و مصارف ارزی از مهمترین الزامات تحقق این سیاست تثبیت است؛ درحالیکه هنوز از منظر موازنه پرداخت و هم در بازار غیر رسمی از منظر خروج سرمایه و تقاضای سفته بازانه، احتمال وقوع شوک وجود دارد. بنابراین من معتقدم که ثبات نرخ رسمی و غیر رسمی ارز در یک بازه ۹ ماهه، اگر با پیش بینی پذیر کردن آینده همراه نشود، جای خوشحالی و افتخار ندارد. تلاشهای بانک مرکزی برای تحقق سیاست تثبیت اگرچه قابل تقدیر است ولی کافی نیست و باید تکمیل شود.
