به گزارش آهام ایران، رئیس اتاق بازرگانی تهران با نقد قیمت گذاری دستوری گفت: هر چقدر بخش دولتی دخالت در نظام اقتصاد و تولید کشور را گسترش دهد به همان میزان ریسک سرمایه گذاری زیاد میشود و تشکیل سرمایه صورت نمیگیرد.
نجفی عرب افزود: در حالی که کشورهایی همچون «چین، ایالات متحده، ژاپن، آلمان، هند، کره جنوبی، انگلیس، فرانسه و ایتالیا» از جمله کشورهای با بالاترین بازده صنعتی در جهان محسوب می شوند، صنعت ایران نیز در بخش های مختلف توسعه یافته و به گفته محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران فعالان این بخش پتانسیل بالایی نیز دارند.
با این وجود در حوزه صنعت، فعالان زیر بخش های مختلف نیز با موانع بسیاری مواجهه هستند که برخی از این موانع و چالش ها در بین همه شاخه های صنعت مشترک است. نجفی عرب در گفتگو با بازار و در پاسخ به این سوال که در حال حاضر وضعیت و شرایط صنایع مختلف کشور را چگونه ارزیابی می کنید گفت: فعالان اقتصادی ما پتانسیل بسیار بالایی در همه زمینه های مصرفی و حتی سرمایه ای دارند منتها در حوزه کسب و کار ما یکسری گیر و گرفتاری ها داریم که مزمن هم هست. در واقع شاید برخی از این مسائل در حوزه کسب و کار از ابتدای پیروزی انقلاب در اقتصاد ملی ما نشسته است و دولتمردان هم چندان تمایلی به سمت از بین بردن آن نداشته اند.
وی در خصوص شرایط حاکم بر صنعت لوازم خانگی به عنوان یکی از صنایع اشتغال زای کشور نیز گفت: بعد از مواجهه با تحریم ها که برندهای مشهور از کشور به ناچار رفتند و بازار را خالی کردند انصافا درخشش خوبی در صنعت لوازم خانگی در کشور داشتیم. به نحوی که الان می توان گفت تمام زمینه های مورد نیاز خانوار را در حوزه لوازم خانگی تولید می کنیم و روز به روز هم کیفیت رشد می کند. البته امیدوار هستیم روی قیمت تمام شده هم حتما با افزایش کارایی و بهره وری بتوان قیمت ها را به سمت نگاه به مصرف کننده تغییر داد.
نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران: اگر دولت از سیستم قیمت گذاری دستوری دست بردارد مفهوم اش این نیست که قیمت ها افزایش پیدا می کند بلکه رقابت بازار و نهایتا حاکمیت بازار و نظام عرضه و تقاضا قیمت ها را تعدیل می کند
نجفی عرب خاطر نشان کرد: نکته ای که در همه بخش های اقتصاد کشور داریم «قیمت گذاری دستوری» است که متاسفانه بلایی است که در کشور به صورت مزمن نشسته و علیرغم اینکه همه اقتصاددانان کشور نسبت به این داستان معترضند و تمام صاحبان کسب و کار نسبت به این راهبرد نظام اقتصادی حاکم بر بخش دولتی معترض هستند خیلی گوش شنوایی روی این موضوع نیست.
تبعات منفی قیمت گذاری دستوری روی سرمایه گذاری ها
وی ادامه داد: به این ترتیب الان صنعت لوازم خانگی هم روی چند کالا که مصرف فوق العاده بالایی در اقتصاد خانوار به خود اختصاص می دهد باز هم قیمت گذاری دستوری وجود دارد و تولید کننده ها در این رابطه ناراحت هستند. در حالی که بنده مطمئن هستم اگر دولت از این سیستم قیمت گذاری دستوری دست بردارد مفهوم اش این نیست که قیمت ها افزایش پیدا می کند بلکه رقابت بازار و نهایتا حاکمیت بازار و نظام عرضه و تقاضا قیمت ها را تعدیل می کند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: البته ما نیز معتقدیم اگر در جایی انحصار وجود دارد طبیعتا دولت باید ورود کند اما جایی که انحصار نداریم و نظام عرضه و تقاضا به نحوی است که عرضه مثبت تر و بیشتر از تقاضا است چرا باید وارد قیمت گذاری دستوری شویم؟ در عوض در چنین شرایطی باید بگذاریم شرکت ها با هم رقابت کنند. در حقیقت در نظام رقابت بازار و حاکمیت اقتصاد بازار کیفیت رشد می کند و رشد کیفیت ها اصلا به معنای رشد قیمت ها نخواهد بود.
نجفی عرب تاکید کرد: به هر حال یکی از وظایف اصلی دولت مهار تورم است وقتی تورم نقطه به نقطه کشوری ۴۴-۴۵ درصد است نمی توان با نظام قیمت گذاری دستوری تولید کنند. در واقع در این شرایط ریسک سرمایه گذاری را به شدت افزایش می دهید. بنابراین هر چقدر دولت دخالت خود را در نظام اقتشصاد کشور و در نظام تولید کشور گسترش دهد به همان میزان ریسک سرمایه گذاری افزایش می دهد و تشکیل سرمایه شکل نمی گیرد.
