به گزارش آهام ایران به نقل از اتاق ایران، در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو مقرر شد فعالان بخش خصوصی برای بازنگری در فهرست محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام و همچنین میزان عوارض صادراتی آنها، پیشنهادهای خود را جمع‌بندی کرده و در اختیار دولت قرار دهند.
اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در تازه‌ترین نشست، درخواست بازنگری فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت مواد خام و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و برخی از تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در حوزه معادن، نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع بررسی کردند.
در این جلسه علی‌رغم دعوت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده‌ای از این دستگاه حضور پیدا نکرد که مورد انتقاد اعضای نشست قرار گرفت.
در تشریح موضوع این جلسه به بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ اشاره شد. از طرفی تأکید شد که به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و از طرفی توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه هیأت وزیران، مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم‌درصد به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به‌عنوان عوارض صادراتی افزوده می‌شود.
به دنبال ابلاغ مصوبه هیات وزیران و بودجه ۱۴۰۲، برخی از اتحادیه‌ها و انجمن‌های این حوزه درخواست بازنگری در تعریف ارائه شده از مواد خام و نیمه خام و برخی از محصولات و میزان عوارض صادراتی تعیین شده را مطرح کردند.
به باور فعالان بخش خصوصی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، طبق ماده (۲۳) قانون احکام دائمی توسعه و ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، وضع هر گونه عوارض صادراتی بر کالاهای مجاز مازاد بر نیاز داخل ممنوع است، بنابراین وضع عوارض موجب آسیب رساندن به هدف قانون‌گذار در ثبات فضای اقتصادی، حمایت از تولید، ارزآوری و اشتغال می‌شود.
آنها معتقدند لیست اعلامی مواد خام و نیمه خام در سال ۱۴۰۱ و عوارض تعیین شده در سال ۱۴۰۲ غیرکارشناسی تهیه شده است و حتی محصول‌های نهایی نیز مشمول این لیست شده‌اند و مفاهیم و تعاریف ارائه شده در خصوص مواد خام و نیمه خام نیز شفاف و دقیق نیست.
از سوی دیگر به اعتقاد فعالان اقتصادی، هدف قانون‌گذار در بند (ز) تبصره (۶) بودجه سال ۱۴۰۲، تأمین منابع برای توسعه زنجیره‌های ارزش دانش‌بنیان با عودت این منابع حاصل از عوارض نیم درصدی است؛ اما در تصویب‌نامه هیات وزیران، عوارض سنگینی بر طیف وسیعی از محصولات وضع شده است که شرکت‌های دانش‌بنیان قدرت جذب آن را ندارند.
قانون‌گذار در تبصره مورد اشاره، به دریافت عوارض نیم درصد از مأخذ ارزش صادراتی تصریح کرده است؛ وضع عوارض بیشتر از نیم درصد نیز در عمل مغایر قانون بودجه است، پس دستورالعمل مورد نظر باید بر این اساس اصلاح شود. ضمن اینکه به نظر می‌رسد تعیین عوارض بیشتر از نیم درصد تنها برای کسب درآمد دولت تعیین شده است. همچنین عطف به ماسبق شدن این مصوبه موجب متضرر شدن طیف وسیعی از تولیدکنندگان خواهد شد.
لازم به ذکر است که تولید محصولات مندرج در فهرست، ذیل پروانه‌های بهره‌برداری صادره از مراجع قانونی انجام گرفته که در برخی از محصولات، مازاد بر نیاز داخلی تولید صورت پذیرفته و با عرضه در بورس نیز مشتری ندارد، بنابراین لازم است تا صادر شوند، لیکن اعلام عوارض سنگین ۲۰ درصدی و بالاتر در صنایعی که سود آنها معمولاً کمتر از این میزان است به منزله توقف تولید مازاد بر نیاز داخلی است و با سیاست‌های بالادستی کشور در حوزه تولید و صادرات در تضاد است.
به علاوه اینکه به استناد مواد (۲) و (۳) قانون بهبود محیط کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند، هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر بخش خصوصی و تشکل‌های ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند؛ اما نظرات اتاق ایران در زمان تدوین دستورالعمل، لحاظ نشده و تنها شنیده شده است و نظر تشکل‌ها نیز به عنوان ذی‌نفعان این موضوع، مورد توجه قرار نگرفته است.
در این رابطه، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، پس از ابلاغ دستورالعمل مذکور و با توجه به درخواست فعالان اقتصادی بخش خصوصی، مراتب اعتراض را طی نامه‌ای از سوی اتاق ایران برای رئیس‌جمهور ارسال کرده است.
نهایت با توجه به شرح موضوع و آنچه در این نشست مطرح شد، اعضای جلسه به این نتیجه رسیدند که فعالان بخش خصوصی درباره بازنگری در فهرست مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت مواد خام و نیمه خام و همچنین میزان عوارض صادراتی، نظرات پیشنهادی خود را در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار دهند تا از این طریق برای دولت ارسال شود. بدین‌ترتیب از کلیه تشکل‌های ذینفع در این بخش طی فراخوانی درخواست می‌شود تا پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه دهند.
همچنین برای ارائه پیشنهاد واحد به دولت و رفع تعارض منافع، درخواست می‌شود تا هریک از تشکل‌ها موارد اختلافی خود با هر تشکل دیگر را به دبیرخانه شورا منعکس کنند.
