به گزارش آهام ایران به نقل از ایلنا، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: حدود ۳۲ درصد منابع بانکی در اختیار بخش تولید قرار می‌گیرد که در کنار نرخ‌های ناعادلانه تسهیلات بانکی برای صنعتگران، نشان می‌دهد که تولید و صنعت، اولویت نخست شبکه بانکی نیست.
ابوالفضل روغنی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اهمیت صنعت در توسعه پایدار، گفت: اشتغال، کنترل تورم و تعادل بخشی به تراز ارزی نشان می‌دهد که توسعه صنعتی برای دستیابی به اقتدار اقتصادی، در هر کشوری ضروری است. بنابراین، دولت و سازمان‌های مربوطه باید از طریق استراتژی‌های مناسب و حمایت از صنعت، توسعه پایدار را ترویج و شرایط مساعدی برای رشد و پیشرفت صنعت ایجاد کنند.
وی با تاکید بر تدوین سند جدید استراتژی توسعه صنعتی، افزود: شاخص‌های نامطلوب فضای کسب وکار نشان می‌دهد که فعالیت در صنعت با چالش‌های فراوانی مواجه است. اما از آنجایی‌که صنعتگران به رشد کشور و حفظ روند تولید و اشتغال، علاقه دارند با ارائه راهکارهای نوآورانه، زمینه‌های بهبود و پیشرفت را فراهم می‌کنند. اقتدار اقتصادی کشورها به توان تولید کالاهای قابل صادرات یا کالاهای دارای جایگاه موثر در زنجیره تجارت جهانی باز می‌گردد و دولت برای تقویت این بخش، نیازی به تصدی‌گری ندارد و با حذف موانع دست و پاگیر، می‌تواند زمینه‌های رشد اقتصادی را فراهم کرد.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران باتاکید صنایع کوچک از نظر قیمت و کیفیت، با صنایع بزرگ و قدیمی خارجی نمی‌توانند رقابت کنند، اضافه کرد: ابزارهای تعرفه‌ای در حد معقول و برای زمان مشخص در این زمان می‌تواند صنایع جوان داخلی را تقویت و سپس آنها را وارد رقابت برابر کند. توجه به این نکته ضروری است که برخی کشورها برای حمایت از تولیدکنندگان خود، تسهیلات و ترجیحات خاصی را در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهند که می‌توان با تعرفه‌های ترجیحی برای واردات، فضای متعادل تری را برای رقابت کالاهای داخلی فراهم کرد.
روغنی ادامه داد: بر اساس مطالعات شاخص مدیران خرید، یکی از مهمترین گلایه‌های تولیدکنندگان کشور، دشواری تامین مالی در هر دو بخش سرمایه در گردش و نصب و توسعه ظرفیت تولید است. در حال حاضر حدود ۳۲ درصد منابع بانکی در اختیار بخش تولید قرار می‌گیرند در حالی که بخش خدمات سهم حدود ۳۸ درصدی از این منابع را به خود اختصاص می‌دهد. این اعداد در کنار نرخ های ناعادلانه تسهیلات بانکی برای صنعتگران، نشان می‌دهد که تولید، اولویت نخست شبکه بانکی نیست. اگر تقویت بنیان‌های تولید صنعتی کشور به اولویت تبدیل شود از این رهگذر، می‌توان تورم را مهار کرد. از سوی دیگر می توان با مدیریت مطلوب بر بورس سهام، ظرفیت های این بازار مالی را نیز در جهت تامین مالی صنایع کشور، بیش از پیش به کار گرفت.
وی دسترسی به ارز خارجی را یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی صنایع کشور معرفی کرد و افزود: دسترسی به ارز خارجی برای پایداری و نوسازی خط تولید دارای اهمیت و باید تسهیل شود. با توجه به نقشی که صنایع کشور در توسعه و صادرات و مدیریت واردات بر عهده دارند، تخصیص ارز به واحدهای صنعتی، نه تنها بار ارزی برای کشور به همراه ندارد، بلکه تراز ارزی کشور را نیز بهبود می‌دهد.
وی با بیان اینکه تامین نیازهای وارداتی صنایع کشور، در گروی ثبت سفارش و پیمان سپاری است، تصریح کرد: فرایند اداری پر دردسری پیش روی صنعتگران قرار دارد این در حالیست که پس از تخصیص ارز ممکن است تامین ارز با ماه‌ها تاخیر مواجه شود که موجب قفل شدن منابع مالی تولیدکنندگان و ابطال برخی اسناد تجاری خواهد شد. در حالی که با تسهیل فرایندهای وارداتی برای تولیدکنندگان، می‌توان تنظیم بازار را با هزینه‌ای به مراتب کمتر از واردات کالای نهایی انجام داد.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران در پایان تصریح کرد: صنعت از طریق ایجاد شغل‌های متعدد و متنوع، یکی از مهمترین منابع اشتغال در جوامع مختلف است. ایجاد شغل‌های صنعتی، باعث بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی افراد و کاهش بیکاری در جوامع می‌شود. این امر به نوع خود، تاثیر به سزایی در بهبود شرایط زندگی جامعه دارد.
