به گزارش آهام ایران مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارش شامخ اردیبهشت ۱۴۰۲ را منتشر کرد که شامل دوره چهل و چهارم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد و گزارش دوره پنجاه و ششم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت بر اساس نظرسنجی از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی است.
طبق این گزارش، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران ۵۷.۳۰ محاسبه شده است و شاخص کل بعد از رکود شدید در ماه گذشته بیشترین مقدار ۴۴ ماهه خود را ثبت کرده است که از شروع مجدد فعالیت‌ها در اکثر شرکت‌ها بعد از تعطیلی طولانی‌مدت فروردین حکایت دارد.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
بررسی مؤلفه‌های شاخص مدیران خرید (PMI) که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آن را با عنوان شامخ منتشر می‌کند، حاکی از این است که در اردیبهشت‌ماه، با ثبت رقم ۵۷.۳۰ برای شامخ کل، همۀ مؤلفه‌های اصلی شامخ بالاتر از ۵۰ ثبت شده‌اند و مطابق انتظارات ماه گذشته در این ماه شاخص افزایش داشته است؛ به‌خصوص که امسال به دلیل تعطیلات طولانی‌تری که شرکت‌ها در مقایسه با سال‌های قبل داشتند، افزایش شاخص با شدت بیشتری همراه بوده است.
بر اساس اطلاعات شامخ، در فروردین‌ماه، در میان رشتۀ فعالیت اصلی هر سه فعالیت رونق داشته‌اند و بخش صنعت بیشترین و ساختمان کمترین مقدار را داشته‌اند.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اردیبهشت‌ماه رتبۀ ۶۰.۹۶ را نشان می‌دهد که مطابق روال اردیبهشت هرسال افزایش داشته و ازآنجا که شاخص در ماه گذشته افت شدیدی را ثبت کرده بود، در این ماه با شروع مجدد فعالیت در اکثر شرکت‌ها بیشترین مقدار ۴۴ دوره خود را (به‌غیراز یک دوره) ثبت کرده است. فعالیت‌ها در هر سه بخش با افزایش شاخص همراه بوده است و بخش صنعت بیشترین افزایش را در مقایسه با سایر بخش‌ها ثبت کرده است.
لازم به ذکر است که شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت‌ماه با رتبۀ ۵۷.۱۵ طی ۴۴ ماه اخیر برای بار دوم بعد از شهریور ۱۴۰۰ بیشترین مقدار خود را ثبت کرده است.
در این گزارش شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده رتبۀ ۵۸.۰۸ را نشان می‌دهد بیشترین مقدار خود طی ۴۴ دوره را ثبت کرده است. شرکت‌ها که طی ماه‌های اخیر به علت عدم تخصیص ارز و نوسانات قیمتی به‌شدت در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو بوده‌اند، در این ماه اکثراً ارز مورد نیاز خود را از طریق بازار آزاد تأمین کرده‌اند.
همچنین شاخص موجودی محصول نهایی در انبار با رتبۀ ۴۹.۳۰ به بیشترین مقدار ۵ ماه اخیر رسیده است. این شاخص فقط در بخش صنعت افزایش داشته و در بخش کشاورزی و خدمات و ساختمان با کاهش بیشتری همراه بوده است. شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در اردیبهشت رتبۀ ۵۱.۸۶ را نشان می‌دهد که بعد از افت شدیدی که در فروردین‌ماه داشت با آغاز به کار شرکت‌ها، برای بار دوم بیشترین مقدار خود را ثبت کرده است. این شاخص در هر سه رشتۀ فعالیت بالای ۵۰ ثبت شده است.
گفتنی است که شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده با رتبۀ ۸۳.۶۷ همچنان به‌شدت افزایشی است هرچند شدت افزایش در مقایسه با ماه قبل اندکی کمتر است. همچنین شاخص میزان فروش کالاها و خدمات رتبۀ ۶۴.۰۹ را نشان می‌دهد که در فروردین یکی از کمترین مقادیر خود را ثبت کرده بود در اردیبهشت‌ماه با ازسرگیری فعالیت‌ها و سفارشات بیشترین مقدار سری ۴۴ دوره را به ثبت رساند.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده رتبۀ ۶۵.۱۷ را نشان می‌دهد که شیب انتظارات خوش‌بینانۀ آن برای ماه آینده در مقایسه با فروردین‌ماه کمتر شده است. در اردیبهشت‌ماه مطابق انتظارات ماه گذشته، فعالیت کسب‌وکارها افزایش داشته و همان‌طور که پیش‌بینی شده بود به دلیل تعطیلی طولانی‌تر در فروردین‌ماه، میزان افزایش شامخ در اردیبهشت با شدت بیشتری همراه بوده است.
در اردیبهشت‌ماه طبق روال هرسال بعد از تعطیلات، اکثر زیرشاخص‌ها با شدت بیشتری افزایش می‌یابند اما ازآنجاکه در فروردین‌ماه شرکت‌ها به دلیل نااطمینانی قیمتی و عدم تخصیص ارز مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه با تعطیلی طولانی‌تری در مقایسه با سال‌های قبل روبرو بودند، با ازسرگیری فعالیت‌ها در اکثر شرکت‌ها در اردیبهشت، شاخص با شدت بیشتری در مقایسه با سال‌های قبل افزایش داشته است. بااین‌حال شرکت‌ها همچنان با مشکلات عدم تخصیص ارز، تغییر دائمی قوانین و مقررات و نوسانات و افزایش شدید قیمت‌ها روبرو هستند.
شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در اردیبهشت‌ماه عدد ۶۶.۹۶ به دست آمده‌است و طی سری زمانی ۵۶ دوره بیشترین مقدار خود را ثبت کرده است که مطابق انتظارات ماه قبل حاکی از افزایش در فعالیت‌های بخش صنعت پس از تعطیلات طولانی‌مدت شرکت‌ها در فروردین‌ماه است. در این ماه کل مؤلفه‌های اصلی بیشتر از ۵۰ گزارش شده‌اند و مؤلفۀ تولید محصولات، بیشترین مقدار را در میان مؤلفه‌های اصلی داشته است. همۀ رشته فعالیت‌های صنعتی نیز با افزایش در شاخص کل روبرو بودند و در میان رشتۀ فعالیت‌ها صنایع چوب، کاغذ و مبلمان و صنایع نساجی بیشترین افزایش شاخص را داشتند.
شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در اردیبهشت‌ماه برابر با رتبۀ ۷۳.۷۸ است که به بیشترین مقدار سری ۵۶ ماهه رسیده است. پس از تعطیلی طولانی‌مدت فروردین‌ماه اکثر شرکت‌ها فعالیت خود را از سر گرفتند، هرچند به دلیل مشکلات موجود در تأمین ارز، تهیه مواد اولیه و تجهیزات با هزینۀ بالا همراه است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نیز رتبۀ ۷۰.۰۹ را دارد به بیشترین مقدار ۵۶ ماهه خود رسیده است. ازآنجاکه در فروردین با توجه به نابسامانی قیمتی این شاخص یکی از کمترین مقادیر خود را ثبت کرده بود، در این ماه با تقویت طرف تقاضا شاخص بهبود داشته است.
در طرفی دیگر، شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش با رتبۀ ۶۶.۶۵ قرار دارد که در این ماه برای بار دوم بیشترین مقدار خود را ثبت کرده است. این شاخص که طی ماه گذشته به علت عدم تخصیص ارز مورد نیاز تأمین مواد اولیه از سوی بانک مرکزی با افت شدید روبرو شده بود، با شروع فعالیت‌ها و تأمین بیشتر ارز مورد نیاز شرکت‌ها از طریق بازار آزاد، بهبود یافت.
شاخص میزان استخدام نیروی انسانی در اردیبهشت‌ماه نیز با ثبت رتبۀ ۵۹.۵۶ دومین بیشترین مقدار خود را در سری ۵۶ دوره ثبت کرده است. فعالان اقتصادی که طی ماه‌های اخیر به دلیل شرایط تورمی، با مهاجرت یا عدم تمایل نیروی کار متخصص و آموزش‌دیده یا تعدیل نیرو به علت افزایش فشار هزینه‌های تولید روبرو بودند، مجبور به استخدام و آموزش نیروی کار جدید هستند.
از سویی دیگر شاخص میزان صادرات کالا در اردیبهشت‌ماه با ثبت رتبۀ ۵۲.۹۲ بعد از افت شدیدی که در فروردین‌ماه داشته، بهبود یافته است. این شاخص اگرچه در بسیاری از صنایع با کاهش همراه بوده، در صنعت نساجی بیشترین افزایش را داشته است.
شاخص میزان فروش محصولات در اردیبهشت‌ماه با رتبۀ ۷۱.۸۵ بعد از کاهش شدید در فروش که همۀ صنایع در فروردین‌ماه داشته‌اند (به دلایلی از قبیل تعطیلی طولانی‌مدت فروردین ناشی از شرایط نابسامان قیمتی در بازار و سردرگمی در خرید مواد اولیه)، در این ماه اکثر صنایع فروش بهتری از ماه قبل داشته‌اند. این شاخص بیشترین مقدار خود را طی سری ۵۶ دوره ثبت کرده است.
شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رتبۀ ۷۲.۱۶ نشان‌دهندۀ انتظارات خوش‌بینانه اکثر صنایع در خردادماه است اگرچه شدت افزایش شاخص در مقایسه با ماه قبل کمتر است.
لازم به ذکر است که طبق روال دوره‌ای، در اردیبهشت‌ماه همۀ رشته فعالیت‌های بخش صنعت با افزایش شاخص روبرو بوده‌اند. اما در این دوره بنا بر نظر فعالان اقتصادی، تعطیلی گستردۀ بخش صنعت در فروردین‌ماه ناشی از نابسامانی قیمتی بازار ارز و همچنین عدم تخصیص ارز مورد نیاز مواد اولیۀ شرکت‌ها از سوی بانک مرکزی بوده است. با بازگشایی مجدد شرکت‌ها، افزایش شاخص با شدت بیشتری در مقایسه با اردیبهشت سال‌های قبل روبرو بوده است و اکثر زیر شاخص‌های اصلی بیشترین مقدار خود را ثبت کرده‌اند. اما همچنان به علت جهش قیمتی و تغییرات دائمی قوانین و مقررات، تولیدکنندگان با ریسک اقتصادی بالا به فعالیت ادامه می‌دهند و چشم‌انداز و برنامه‌ریزی در افق کوتاه‌مدت نیز وجود ندارد.
مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲
در پایان برخی از فعالان اقتصادی دربارۀ مشکلات اصلی که در اردیبهشت ۱۴۰۲ با آن مواجه بودند صحبت کردند که خروجی این داده‌ها به صورت فهرست وارد در زیر آمده است.
- بی‌ثباتی شدید در بازار ارز، عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و عدم تبدیل حوالۀ ریالی به ارزی توسط بانک مرکزی، اکثر صنایع را در تأمین مواد اولیه مورد نیاز دچار مشکل کرده و بسیاری زا آن‌ها مواد مورد نیاز خود را با ارز آزاد تهیه کرده‌اند که منجر به افزایش هزینۀ تولید شده است. علاوه بر این، پول بلوکه شده جهت دریافت ارزی که تخصیص داده نشده، بسیاری از تولیدکنندگان را متضرر کرده است.
- طی ماه‌های اخیر بسیاری از شرکت‌ها با کمبود نیروی کار ماهر روبرو هستند و به دلیل عدم تمایل به کار نیروی متخصص، ناچار به جایگزین کردن نیروی کار جدید و مبتدی با نیروهای آموزش‌دیده و ماهر هستند.
- آغاز قطعی‌های برق در شروع فصل گرما و کاهش سهمیه استفاده از برق، شرکت‌های تولیدی را با معضل مجدد تعطیلی خطوط تولید روبرو کرده است. از جمله این صنایع می‌توان به شیمیایی، کانی غیرفلزی و… اشاره کرد.
- شرکت‌ها به ویژه در حوزۀ صنایع فلزی با کمبود تجهیزات و مواد اولیه به دلیل قیمت‌های بسیار بالا روبرو هستند.
- همچنان برخی از شرکت‌ها به ویژه صنایع فلزی که طرف قرارداد با وزارت نیرو هستند با مشکل عدم پرداخت مطالبات ریالی توسط توانیر روبرو هستند.
- بسیاری از شرکت‌ها همچنان با معضل افزایش شدید قیمت مواد اولیه و رکود در بازار روبرو هستند.
- به دلیل تغییر دائمی قوانین و مقررات و قیمت‌ها، محاسبات و برنامه‌ریزی شرکت‌ها به‌شدت غیرقابل پیش‌بینی شده است. از جملۀ این شرکت‌ها می‌توان به صنایع نفت، گاز و پالایشگاهی، صنایع نساجی و … اشاره کرد.
