کولبری و تهلنجی، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت بخشی از مشکلات معیشتی مرزنشینان را کاهش دهد، اما در افق بلندمدت، به بهای تضعیف تولید ملی، نابودی اشتغال گسترده و تهدید امنیت اقتصادی کشور تمام میشود.
موضوع کولبری و تهلنجی اگرچه در اقتصاد ایران سابقهای طولانی دارد و همواره با عناوینی چون «حمایت از معیشت مرزنشینان» از آن دفاع شده است، اما بررسیها صراحتا نشان میدهد این رویکرد نهتنها به ایجاد اشتغال پایدار منجر نشده، بلکه در بلندمدت پیامدهایی منفی برای اقتصاد ملی و تولید داخلی به همراه دارد.
در همین راستا، برخی کارشناسان تأکید دارند که استمرار این رویه، بهجای حل ریشهای مشکلات ساختاری مناطق مرزی، صرفاً پاک کردن صورت مسئله و انتقال بار مشکلات از یک بخش کشور به بخشی دیگر است. اشتغال پایدار در مرزها در گرو تسهیل و تشویق سرمایه گذاری و راه اندازی تولید است نه صدور مجوزهای مقطعی آنهم بدون کار کارشناسی.
آزادسازی واردات؛ راهحل یا تعمیق بحران؟
برخی از مسئولین با تصویب و تداوم قوانین و مصوباتی برای آزاد سازی کولبری و ملوانی بیش از آنکه به دنبال حل پایدار مشکلات مرزنشینان باشند، به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند. در سال ۱۴۰۳ با تصویب قوانین و مصوباتی در راستای آزادسازی کولبری و ملوانی، شاهد گسترش واردات کالا از این مسیرها بودهایم؛ وارداتی که بخش عمده آن را کالاهایی تشکیل میدهند که مشابه داخلی داشته و در کشور تولید میشوند.
هرچند آمار دقیق، شفاف و قابل راستیآزمایی از میزان واردات از مسیر کولبری و تهلنجی وجود ندارد، اما مطابق برآوردهای مقدماتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم واردات از این طریق بین ۴ تا ۷ میلیارد دلار تخمین زده میشود؛ رقمی قابل توجه که نمیتوان آثار آن بر تولید و اشتغال کشور را نادیده گرفت.
واردات در برابر تولید؛ ترازویی به زیان اشتغال
عمده کالاهای وارداتی از مسیر کولبری و تهلنجی شامل گروههایی همچون پوشاک، کفش، لوازم خانگی و سایر کالاهایی است که ظرفیت تولید داخلی آنها در کشور وجود دارد. به گفته کارشناسان اقتصادی، به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل، حدود ۱۰۰ هزار فرصت شغلی از بین میرود ؛ که مطابق آن با این حجم از واردات کولبری و ته لنجی پتانسلی بیکار شدن تا ۷۰۰هزار اشتغال مستقیم در کشور را در پی خواهد داشت.موضوعی که مستقیماً امنیت شغلی، تولید ملی و تابآوری اقتصادی کشور را در شرایط حساس کنونی هدف گرفته است.
هشدار صریح رهبر انقلاب درباره واردات بیرویه
مقام معظم رهبری در بیانات متعدد، قاچاق و واردات بیرویه کالاهای دارای تولید داخلی و باکیفیت را «خنجری بر قلب تولید کشور» توصیف کردهاند. ایشان با استناد به آمارهای کارشناسی تأکید میکنند که هر یک میلیارد دلار واردات کالاهایی مانند کفش، پوشاک و لوازم خانگی، منجر به تعطیلی حدود ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور میشود.
این هشدارها نشان میدهد که مسئله کولبری و تهلنجی صرفاً یک موضوع معیشتی یا منطقهای نیست، بلکه بهطور مستقیم با سیاستهای کلان تولید، اشتغال و استقلال اقتصادی کشور گره خورده است. بخصوص وقتی راهبردهای تحریمی مطرح شده از سوی دشمنان را دقیق بررسی کنیم نشان می دهد پشت پرده این موضع، موضوعاتی فراتر از واردات پنهان شده است.
اشتغال مرزی به بهای تعطیلی صنایع ملی
بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که واردات از مسیر کولبری و تهلنجی، در بهترین حالت تنها به ایجاد اشتغال محدود و ناپایدار برای بخشی از مرزنشینان منجر میشود؛ آنهم به بهای تعطیلی صنایع داخلی و بیکار شدن تعداد بسیار بیشتری از نیروی کار در سایر نقاط کشور.
به نظر میرسد بهجای تداوم این مسیر پرهزینه، دولت باید با اتخاذ سیاستهای جایگزین، زمینه توسعه پایدار در مناطق مرزی را فراهم کند؛ سیاستهایی همچون تخصیص مشوقهای سرمایهگذاری، ارائه تسهیلات ارزی هدفمند و مشوقهای مالیاتی برای جذب کارآفرینان و سرمایهگذاران به این مناطق.
ضعف همزمان در عرضه و تقاضا؛ بحران دوطرفه صنعت
با رواج پدیده کولبری و تسهیل واردات و انواع کالای قاچاق، تقاضا به سمت کالاهای خارجی سوق پیدا کرده و واردات و قاچاق افزایش یافته است. از سوی دیگر، در بخش عرضه، تولیدکنندگان داخلی با مجموعهای از موانع جدی مواجهاند که عملاً توان رقابت را از آنها سلب کرده است.
در حال حاضر، تولیدکنندگان داخلی برای تأمین ارز مورد نیاز جهت واردات مواد اولیه، ناچارند حدود ۴ تا ۶ ماه (معادل ۱۲۰ تا ۲۴۰ روز) در صف تخصیص ارز باقی بمانند. این در حالی است که میزان تخصیص ارز به بخش صنعت، به کمتر از ۵۰ درصد سال گذشته کاهش یافته است.
همزمان، اقتصاد کشور با چالشهایی نظیر رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نرخ بهره بسیار بالا (در برخی موارد تا ۵۱ درصد)، افزایش شدید قیمت مواد اولیه داخلی (بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد بالاتر از قیمتهای جهانی) و افت شدید قدرت خرید مردم روبهروست. مجموعه این عوامل، تولیدکننده واقعی را نه مورد حمایت، بلکه در معرض ورشکستگی قرار داده است.
در سالهای اخیر، بخش صنعت کشور بهواسطه تصمیمهای غیرکارشناسی و شتابزده، آسیبهای جدی در هر دو سوی عرضه و تقاضا متحمل شده است. اتخاذ سیاستهایی خلاف نظر بدنه کارشناسی، عملاً کشور را به مسیری سوق داده که نتیجه آن تضعیف تولید، نابودی اشتغال و افزایش وابستگی است.
با این وصف، تداوم تصمیمهای ناپخته و غیرکارشناسی داخلی که به تضعیف صنایع و افزایش بیکاری نیروی جوان منجر میشود، همسو با همان اهداف طراحیشده در نظام افزایش فشار تحریم ها عمل میکند.
کولبری و تهلنجی، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت بخشی از مشکلات معیشتی مرزنشینان را کاهش دهد، اما در افق بلندمدت، به بهای تضعیف تولید ملی، نابودی اشتغال گسترده و تهدید امنیت اقتصادی کشور تمام میشود.
مطابق نظر غالب کارشناسان و گزارشهای رسمی، راهحل پایدار، نه در گسترش واردات، بلکه در حمایت واقعی از تولید، اصلاح سیاستهای ارزی، ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای اقتصادی در مناطق مرزی نهفته است؛ مسیری که میتواند هم معیشت مرزنشینان را تأمین کند و هم موتور تولید و اشتغال کشور را به حرکت درآورد.
