ساماندهی تجارت مرزی و تفکیک واردات ضروری از غیرضروری، کلید کنترل بازار ارز در سیاست تکنرخی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تثبیت تصمیم دولت برای پیادهسازی سیاست ارز تکنرخی، کارشناسان اقتصادی بر این نکته تأکید دارند که در شرایط فعلی، موفقیت این رویکرد در سایهی کنترل در بخش تقاضای ارز رقم خواهد خورد. از آنجا که فشارهای خارجی و محدودیتهای صادراتی اجازهی افزایش قابل توجه عرضه ارز را نمیدهد، تمرکز سیاستگذار باید بر کاهش تقاضا در بخشهای غیر اولویتدار اقتصادی باشد؛ بدون آنکه مانعی برای واردات کالاهای حیاتی و مواد اولیه تولید ایجاد شود.
یکی از حوزههایی که سالانه بیش از ۷ میلیارد دلار تقاضای ارزی را به خود اختصاص میدهد، بخش واردات ملوانی و کولبری است. در حالیکه این حوزه میتواند نقشی تسهیلگر در تأمین کالاهای ضروری مناطق مرزی کشور داشته باشد، فقدان برنامهریزی اصولی و هدفمند موجب شده است تا کالاهایی به کشور وارد شوند که اولویت امروز اقتصاد ایران نیستند. در نتیجه، این واردات بیرویه از یک سو به افزایش بیدلیل تقاضای ارز و فشار بر بازار منجر شده است و از طرفی تولیدات داخلی را با چالش هایی مواجه کرده است.
در سالهای گذشته، زمانی که کالاهای یارانهای هنوز سهم مشخصی در سبد اقتصادی خانوار و تجارت مرزی داشتند، از آنجایی که منشاء ارز برای واردات ملوانی و کولبری نامشخص است، در اغلب مواقع، ارز حاصل از قاچاق معکوس کالاهای یارانه ای بخصوص سوخت، برای تامین واردات این بخش استفاده میشد. از سوی دیگر، بخشهای صادرات محور، به دلیل قیمتگذاری پایین روی ارز حاصل از صادرات، به سمت واردات کالاهای غیر اولویتدار از مسیر کولبری و ملوانی سوق پیدا کرده بودند. این چرخه معیوب، نهتنها منابع ارزی حاصل از صادرات و همچنین ارز تخصیص داده شده به واردات کالاهای اساسی را هدر می داد، بلکه فرصت بهبود تولید داخلی را نیز تضعیف کرده بود.
اما اکنون با حذف کالاهای یارانهای و افزایش نرخ ارز صادراتی، معادلات این بخش دگرگون شده است. ارز صادراتی با قیمتهای واقعیتر به اقتصاد بازمیگردد و منابع ارزی حاصل از آن نیاز نیست برای فروش در قیمت های بالاتر، صرف واردات کالاهای غیر ضروری از طریق ملوانی و کولبری گردد، از طرفی با حذف سوبسید کالاهای اساسی عملا پدیده قاچاق معکوس دیگر مقرون به صرفه نیست فلذا ارز مورد نیاز واردات کولبری و رویه های ملوانی از کف بازار ارز جمعآوری خواهد شد و در نتیجه، فشار تقاضا بر نرخ ارز افزایش یافته و سیاست ارز تکنرخی را با فشارهای شکننده ای مواجه خواهد ساخت که لازم است در این باره تدبیری اندیشیده شود.
کارشناسان معتقدند دولت باید در سیاستگذاری جدید خود، میان واردات اولویتدار و غیر اولویتدار تفکیک قائل شود و واردات از مسیر کولبری و ملوانی را صرفاً برای تامین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید، ساماندهی کند. تنها در این صورت میتوان از منابع ارزی محدود کشور بهصورت هدفمند استفاده کرد و مانع از تکرار چرخهی افزایش نرخ ارز و شکست سیاست ارز تکنرخی شد.
