کیوان کاشفی، عضو هیئت رییسه اتاق ایران تاکید کرد: الزامات پیمان‌سپاری ارزی و جرم‌انگاری در عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، مغایرت جدی با اهداف توسعه تجاری کشور دارد.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگویی در ارزیابی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و سایر نهادهای اثربخش در این حوزه گفت: فعالان بخش خصوصی انتقادات جدی و اساسی به سیاست‌های ارزی کشور دارند. سیاست‌هایی که اقتصاد و روندهای تجاری ما را تحت تاثیر قرار داده‌اند. پس از بروز بحران‌های ارزی کشور در سال ۱۳۹۷، سیاست‌های کنترل ارزی اجرایی شد. یکی از مهمترین مصادیق این کنترل ارزی، الزام به بازگشت ارز صادراتی است. در ادامه عدم التزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات، مصداق جرم قاچاق معرفی و در نهایت در بهمن ماه ۱۴۰۰ نیز در قالب اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم بازگشت ارز جرم‌انگاری شد.
کاشفی گفت: مساله پیمان‌سپاری ارزی و قیود آن و همچنین قانون مبارزه با قاچاق ارز و طلا از همان ابتدا با مخالفت فعالان بخش خصوصی، تجار و اعضای اتاق بازرگانی مواجه شد. دلایل بسیاری نیز برای رد سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی مطرح شدند.
این فعال عرصه تولید و تجارت گفت: الزامات پیمان‌سپاری ارزی و جرم‌انگاری در عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، مغایرت جدی با اهداف توسعه تجاری کشور دارد. این دست سخت‌گیری‌ها در میان‌مدت بر توسعه صادرات کشور سایه سنگینی انداخت؛ کما اینکه در طول سال‌های اخیر، تراز تجاری کشور منفی شده است. این تراز تجاری منفی درحالی‌است که برای صادرات ۱۰۰میلیارد دلاری غیرنفتی در افق ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده بود. اما مجموع صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۳ میلیارد دلار گزارش شده است.
عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران افزود: در این سال‌ها قیدوبندهای بسیاری نیز به صادرکنندگان و عملکرد آنها تحمیل شده است. بخشی از افت منابع ارزی کشور را در سال‌های اخیر می‌توان به اعمال محدودیت‌های صادراتی و کاهش انگیزه میان تولیدکنندگان و تجار نسبت داد.
کاشفی با اشاره به شکل‌گیری سامانه نیما برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و خریدوفروش دلار صادراتی در این قالب گفت: سامانه نیما قرار بود به بستری برای خریدوفروش ارز تبدیل شود. اما از همان زمان نیز فعالان بخش خصوصی نسبت به عدم کارآیی این سامانه و چالش‌های احتمالی ناشی از اجرای آن، هشدار دادند. فعالان بخش خصوصی با اشاره به نرخ تورم سالانه ۳۰ تا ۴۰ درصدی حاکم بر اقتصاد کشور، تاکید داشتند سرکوب قیمت ارز نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست بلکه درنهایت به جهش غیرمنطقی بهای دلار منجر خواهد شد.
وی افزود: از روزهای نخست سال ۱۳۹۷ که دلار در محدوده ۴ تا ۵ هزار تومان نوسان داشت تا اکنون که دلار بالاتر از ۱۱۰ هزار تومان در بازار آزاد مبادله می‌شود؛ ما نسبت به عدم کارآیی سیاست‌های سرکوب قیمت ارز هشدار داده‌ایم. با این‌وجود سیاستگذاران همواره به اجرای سیاست‌های سرکوب قیمتی و نرخ‌گذاری برای دلار اصرار داشتند. هرچند در نهایت نیز توان مقابله با جهش‌های قیمتی ارز را نداشتند. با این‌وجود بانک مرکزی همچنان بر تداوم سیاست سرکوب قیمتی اصرار دارد.
کاشفی گفت: بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران علم اقتصاد نیز نظرات فعالان بخش خصوصی در سیاستگذاری حوزه ارز را تایید می‌کنند و بر عدم کارآیی و نتیجه‌بخشی سیاست سرکوب قیمت ارز اصرار دارند.
وی به راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا اشاره کرد و افزود: این مرکز جایگزین سامانه نیما شد و انتظار می‌رفت شفافیت و کارآیی به معاملات ارز بازگردد. اما در عمل شاهد همان روند تکراری سیاست سرکوب قیمت ارز بودیم. در ادامه با توجه به موج انتقادات فعالان بخش صادراتی، تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا راه‌اندازی شد. انتظار می‌رفت ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی واقعی که سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲میلیارد دلار برآورد می‌شود، بدون اعمال نفوذ و با قیمت توافقی میان خریدار و فروشنده، مبادله شود. اما در طول مدت زمانی که از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا می‌گذرد همچنان شاهد نرخ‌های فرمایشی ارز هستیم. در این میان بانک مرکزی به عرضه و تقاضای ارز در تالار دوم ورود می‌کند. درهمین‌حال با اعمال نظر یا تزریق ارز، نرخ‌های ارز را در این بازار تثبیت می‌کند.
این عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: ارزان‌فروشی ارز حاصل از صادرات انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات را کاهش خواهد داد، به این ترتیب شاهد تشدید صادرات غیررسمی و همچنین استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای خواهیم بود. بنابراین باید این‌طور ادعا کرد که سیاست‌های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در سال‌های گذشته به تشدید مشکلات ارزی منجر شده است.
کاشفی در ادامه گفت: هر زمان که صحبت از یکسان‌سازی نرخ ارز و کاهش نقش سیاستگذار در بازار ارز به میان می‌آید، مسوولان می‌گویند، اگر ما نرخ ارز را کنترل نکرده‌بودیم، اکنون قیمت دلار به ۱۵۰هزار تومان نیز می‌رسید. درحالی‌که هیچ امکانی برای اثبات این ادعا وجود ندارد. به‌علاوه آنکه در رد این ادعا نیز می‌توان گزاره‌های متعددی را بیان کرد. ازجمله آنکه اگر سیاستگذار اقدام به سرکوب و دستکاری قیمت ارز نمی‌کرد، احتمالا صادرات کشور به مراتب بیشتر از اکنون بود و در سایه ارزآوری، رشد ادعا شده حاصل نمی‌شد.
وی دیگر چالش و اختلاف میان بخش خصوصی و بانک مرکزی را در مراحل و روندی دانست که سیاستگذاران برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعریف کرده‌اند. در واقع بازگشت ارز حاصل از صادرات تنها به مرکز مبادله محدود شده است. یعنی واگذاری مستقیم ارز میان صادرکننده و واردکننده وجود ندارد. در همین حال مسوولان از لفظ خالی‌فروشی نیز برای جلوگیری از تقابل میان عرضه و تقاضای ارز نام می‌برند.
کاشفی افزود: همان‌طور که قبلا هم گفتم ورودی ارز ما در این سال‌ها به دلیل قید و بندها کم شده است. در چنین شرایطی بانک مرکزی ناچار است برای وزارتخانه‌های اصلی مصرف‌کننده ارز همچون وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و… سهمیه مصرف ارز تعیین کند. اما در عمل ارز تخصیص یافته به این نهادها به مراتب کمتر از تقاضا برای ارز است. در چنین شرایطی وزارت صمت و جهاد کشاورزی نیز با اعمال محدودیت و سهمیه‌بندی، اقدام به مدیریت تقاضا برای واردات و دریافت ارز می‌کنند. همه این روش‌ها نیز با هدف سرکوب دریافت تخصیص ارز انجام می‌شود. این دست سیاست‌ها به تحمیل فشار به تولیدکننده و تجار منجر می‌شود.
این فعال عرصه تجاری گفت: قبل از سال ۱۳۹۷، تولیدکننده در هر فصل امکان واردات داشت اما اکنون در بهترین حالت تعداد دفعات واردات برای یک واردکننده در طول سال برابر ۱.۲ مورد است. همه این مشکلات نیز از سیاست‌های سرکوب ارزی نشات می‌گیرد. این سخت‌گیری‌های غیرمنطقی ورود ارز را به کشور کند کرده است. در عین‌حال درگیری و نارضایتی را میان فعالان بخش خصوصی و بانک مرکزی ایجاد کرده است.
