تصویب ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻰ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺳﺎل ١٣٩٩ و رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪات اﻳﻔﺎ ﻧﺸﺪه ﺳﺎل‌ﻫﺎی ١٣٩٧ و ١٣٩٨

[su_image_carousel source=”media: 1167″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]

[su_note note_color=”#cbcbcb” radius=”2″]بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ توسط وزرای «نفت»، «صنعت، معدن و تجارت» و «امور اقتصادی و دارایی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی تصویب شد.[/su_note]

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اجرای بند (۲) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغی طی نامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۳ و تعیین نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده صادرات سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸جلسه‌ای در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۲ با حضور وزرای «نفت»، «صنعت، معدن و تجارت» و «امور اقتصادی و دارایی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد.

اهم تصمیمات و مصوبات این جلسه با عنوان «بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸» به شرح زیر است:

۱- ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ٨٠ درﺻﺪ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻـﺎدرات ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺣﻮاﻟـﻪ ارزی و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ٢٠ درﺻﺪ آن را ﺑﺼﻮرت اﺳﻜﻨﺎس در ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ و ﺻﺮاﻓﻲﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ، ﻓﺮوش ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی ارزی ﺑﺎﻳﺪ در «ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻴﻤﺎ» و ﺑﻪ ﺻـﻮرت اﺳـﻜﻨﺎس، ﺑﺎﻳـﺪ در «ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎرت ارز (ﺳﻨﺎ)» ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه ١ – ﺑﻨﮕﺎه‌ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی/ﺻﺎدراﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی وارداﺗﻲ ﺧﻮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ٣٠ درﺻـﺪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ارزی ﺻﺎدرات ﺧﻮد را اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮده و ﻻزم اﺳـﺖ ﻣـﺎﺑﻘﻲ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات (ﺣـﺪاﻗﻞ ٧٠ درﺻـﺪ) را ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﺣﻮاﻟﻪ ارزی در ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ٢ – ﺗأﻣﻴﻦ ارز ﮔﺮوﻫﻲ از واردﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻـﺎدرات ﮔﺮوﻫـﻲ از ﺻـﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻳﺎ وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻧـﻚ ﻣﺮﻛـﺰی و ﺛﺒـﺖ در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻴﻤﺎ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

۲- ﻛﻠﻴﻪ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدراﺗﻲ ﮔﻤﺮک ج. ا. ا.، ارز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ﻓﻮق ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ١ – اﻣﻜﺎن ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎء و ﺑـﺎ اراﻳـﻪ ﻣﺴـﺘﻨﺪات دﻗﻴـﻖ در ﺻـﻮرت ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﻛﺎﻻﻳﻲ وﺟﻮد دارد.
ﺗﺒﺼﺮه ٢ – ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧـﻪ ﺻـﺎدراﺗﻲ ارز ﺧـﻮد را ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨـﺪ، ﺗﻌﻬـﺪ ارزی آﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ٩٠ درﺻﺪ ارزش ﭘﺎﻳﻪ ﺻﺎدراﺗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ٣ – ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻـﺎدراﺗﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺮﮔﺸـﺖ ارز ﺑـﻪ ﭼﺮﺧـﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﻗﺪام ﻧﻜﺮده‌اﻧﺪ، ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎﻗﻴ‌‌‌ﻤﺎﻧﺪه ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد را در ﺑﺎزار دوم (ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻴﻤﺎ) ﺑـﻪ ﻧـﺮخ روز ﭘﺎﻳـﺎﻧﻲ ﻣﻬﻠـﺖ ﻣﺰﺑﻮر در ﺑﺎزار دوم (ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻴﻤﺎ) ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ روز ﺑﺎزار، ﻫﺮ ﻛﺪام ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﻨﺪ.

۳- به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ و ارﺗﻘﺎی ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر، وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺶ ﻛﺎرتﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد، اﻗﺪام ﺑﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﻋﺘﺒﺎری، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ (ت) ﻣﺎده (۶) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ و ارز و ﻣﺎده (۴) آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮاد (۵) و (۶) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺎدرات ﺑﻴﺶ از ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎری ﺧﻮد، ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪ ارزی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۴- ارز ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻴﻤﺎنﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎی ارزی داﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ
اﻟﻒ) از ﻃﺮﻳﻖ ﺛﺒﺖﺳﻔﺎرش ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی وارداﺗﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
ب) ﻣﺎزاد آن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

۵- وزارت ﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی «ﻧﻔﺖ»، «ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت»، «ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ»، «دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ»، «ﻛﺸﺎورزی»، «ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ» ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺎدراﺗﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ/ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮد و ﺑﺮآورد درآﻣﺪﻫﺎی ارزی ﺳﺎل ١٣٩٩، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ج. ا. ا و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﻗﻀﺎﺋﻲ را دارﻧﺪ.

۶- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺎدرات از ﻣﺤﻞ ورود ﻣﻮﻗﺖ
١- ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺟﻬﺖ ورود ﻛﺎﻻ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖآﻣﺎری از ﻣﺤﻞ ورود ﻣﻮﻗﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺠـﺎرت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
٢- ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ واردات ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺛﺒﺖآﻣﺎری ﻓﻮق ﻧﻤﺎﻳﺪ.
٣- ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺎدرات از ﻣﺤﻞ ﭘﺮواﻧﻪ ورود ﻣﻮﻗﺖ ﻧﻤﻮده و ﺿـﻤﻦ رﻓـﻊ ﺗﻌﻬـﺪات ارزی ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﻨﺪ ١ اﻳﻦ ﻣﺎده، اﻟﺒﺎﻗﻲ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه: در ﺧﺼﻮص ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺻﺎدرات از ﻣﺤﻞ ورود ﻣﻮﻗﺖ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ آنها ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﺳﺖ، ﺑﺮﮔﺸـﺖ ارز ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف دو ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوش ۵٠ درﺻﺪ ارزش ﭘﺮواﻧﻪ‌ﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﻲ ﻣﺰﺑـﻮر در ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺻﻮرت و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه (٢) ذﻳﻞ ﺑﻨﺪ (١) ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﻣـﻮرخ ١٠/٠٧/١٣٩٧ ﺷـﻮرای ﻋـﺎﻟﻲ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ اﻗﺘﺼـﺎدی، اراﺋـﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻠﻴﻪی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ، ﺑﺎﻧﻚ‌ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ و ﺷﺒﻜﻪ ﺻﺮاﻓﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻـﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز اﻗﺪام ﻧﻤﻲ‌ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و ﻧﻴـﺰ ﺳـﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎﺻـﻲ ﻛـﻪ ﺑﻄـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﻳـﺎ ﻏﻴـﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در روﻧﺪ ﻋﺪم ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارﻧﺪ، ﺗﺎ زﻣـﺎن اﻳﻔـﺎی ﺗﻌﻬـﺪ ارزی اﻣﻜﺎن‌ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ١- اﺳﺎﻣﻲ اﺷﺨﺎص ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻓﻮق‌اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﻲ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫـﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ذﻳﺮﺑﻂ و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ٢- ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻓﻮق‌اﻟﺬﻛﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ اﻗـﺪام ذﻳـﻞ ﺑـﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ارﺳﺎل ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.

۷- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه (٢) ذﻳﻞ ﺑﻨﺪ (١) ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﻣـﻮرخ ١٠/٧/١٣٩٧ ﺷـﻮرای ﻋـﺎﻟﻲ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ اﻗﺘﺼـﺎدی، اراﺋـﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻠﻴﻪی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ، ﺑﺎﻧﻚ‌ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ و ﺷﺒﻜﻪ ﺻﺮاﻓﻲ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻـﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز اﻗﺪام ﻧﻤﻲ‌ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و ﻧﻴـﺰ ﺳـﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎﺻـﻲ ﻛـﻪ ﺑﻄـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﻳـﺎ ﻏﻴـﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در روﻧﺪ ﻋﺪم ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارﻧﺪ، ﺗﺎ زﻣـﺎن اﻳﻔـﺎی ﺗﻌﻬـﺪ ارزی اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ١- اﺳﺎﻣﻲ اﺷﺨﺎص ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻓﻮق‌اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﻲ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫـﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ذﻳﺮﺑﻂ و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ٢- ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻓﻮق‌اﻟﺬﻛﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ اﻗـﺪام ذﻳـﻞ ﺑـﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ارﺳﺎل ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.

وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت:
ﻋﺪم ﺻﺪور و ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
ﻋﺪم ﺻﺪور ﻳﺎ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺛﺒﺖﺳﻔﺎرش
ﻋﺪم ﺻﺪور ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی واردات و ﺻﺎدرات، ﺗﻮﻟﻴﺪی، ﺻﻨﻔﻲ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن
ﻣﺤﺪودﻳﺖ از ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت اﻋﻢ از داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ

ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان:
ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺒﺰ، ﭘﺬﻳﺮش ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن
ﻋﺪم اﺳﺘﺮداد ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﻛﻲ

ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ:
ﻟﻐﻮ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎ و ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ

ﺑﺎﻧک ﻣﺮﻛﺰی:
ﻋﺪم ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ ﺛﺒﺖ آﻣﺎری (ﺗﺨﺼﻴﺺ ارز)
اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﺸﻜﻮک ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذیرﺑﻂ

ﺑﺎﻧکﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ:
ﻋﺪم اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رﻳﺎﻟﻲ و ارزی و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﻲ

ﺷﺒﻜﻪ ﺻﺮاﻓﻰﻫﺎ:
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺮﻳﺪ، ﻓﺮوش و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ارز و اراﺋﻪی ﺧﺪﻣﺎت در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺻـﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ (ﺗﺮاﺳﺘﻲﻫﺎ) در راﺳﺘﺎی ﻋﺪم ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ ﺻﺎدرات ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴـﻮب ﺷﺪه و در ﺻﻮرت اﺣﺮاز، ﺿﻤﻦ ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی، ﺻﺮاﻓﻲ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀـﺎﺋﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.

ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات:
ﻋﺪم اراﺋﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻈﻴﺮ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ، ﺻﺪور ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ

ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ‌و‌ﻧﻘﻞ ﺟﺎده‌ای و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﻳﺎﻧﻮردی:
اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺻﺪور ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ
اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﻳﺖ در اراﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﺪری و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ

٨- ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذﻳﺮﺑﻂ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.