*عباس هاشمی
*دبیرکل و رئیس ستاد برنامه‌ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
با توجه به تغییرات مداوم بهای نهاده‌های تولید و نبود یک ثبات نسبی در این بخش، قطعا قیمت کالاها و محصولات تولیدی از این قضیه متاثر خواهد شد. بنابراین، قیمت‌گذاری دستوری یا سیاست‌های سرکوب قیمت و دخالت سازمان حمایت در بحث قیمت‌گذاری از جمله اموری است که طی این سال‌ها تجربه شده و امکان موفقیت آن وجود ندارد.
در حال حاضر، واحدهای تولیدی با توجه به تغییرات مداومی که در بهای نهاده‌های تولید ایجاد می‌شود، قیمت محصولات‌شان را تغییر می‌دهند و نتیجه را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌کنند، سازمان حمایت نیز پس از بررسی در صورت موافقت نتیجه نهایی را ابلاغ می‌کند. با این وجود، متاسفانه شرایط به گونه‌ای پیش رفته است که با هر تلنگری در مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور، سازمان‌های نظارتی به صورت مقطعی در موضوع قیمت‌گذاری ورود پیدا می‌کنند. این امر در بلندمدت به هیچ عنوان جوابگو نیست و خلاقیت را از بین می‌برد. امکان اینکه چنین سیاست‌هایی در درازمدت راهگشا باشند، قطعا وجود ندارد و تنها راه این است که تعیین قیمت به مکانیزم عرضه و تقاضا و فضای رقابتی سالم سپرده شود.
متاسفانه طی سال‌های گذشته یکی از ایراداتی که وجود دارد این است که قبل از اتخاذ یک تصمیم تمام جوانب آن سنجیده نمی‌شود. اواخر آذرماه امسال، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از طرح الزام درج قیمت تولیدکننده رونمایی کرد. اگر نگاهی به این فهرست بیاندازید، درمی‌یابید که دربرگیرنده کالاهایی است که هیچ سنخیت و نسبتی با همدیگر ندارند. در کالاهای مصرفی تاریخ انقضای کالا تعیین‌کننده است، بنابراین، فرآیند زمانی تولید و عرضه اینگونه تولیدات مشخص است؛ اما چرا این طرح در ارتباط با محصولاتی مثل لوازم خانگی قابل اجرا و صحیح نیست؟ باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که کالای لوازم خانگی پس از تولید تا مرحله فروش احتمال دارد شاید مدت ۶ ماه در انبار نگهدای شود و این یک امر متعارفی است. اینگونه نیست که امروز یک کالایی مثل ماشین لباسشویی تولید و فردا به فروش برسد، یکی از سوالاتی که مطرح می‌شود این است که آیا تاریخ انقضا در اینگونه تولیدات مفهومی دارد؟ عموما کالای خریداری شده توسط مشتری از انبار تحویل ایشان می‌شود و این امر اجتناب‌ناپذیر است، با توجه به تغییرات مداوم در مولفه‌های اثرگذار بر تولید مثل نرخ ارز، نرخ تورم، حمل و نقل، انرژی و …، اگر قیمت تولیدکننده بر چنین کالاهایی الصاق شود، مصرف‌کننده با توجه به زمان نسبتا طولانی زمان تولید تا فروش دچار سردرگمی شده بنابراین، چنین اقدامی نتیجه‌ای جز ایجاد تلاطم و التهاب در بازار و سردرگمی مصرف‌کننده به دنبال نخواهد داشت. متاسفانه کاربرد این طرح کماکان مشخص نیست و به نظر می‌رسد جزئیات آن برای عوامل اجرایی هم معلوم نبوده و فرمت مشخصی برای الصاق برچسب تعریف نشده است. این در حالیست که همین الان هم تولیدکنندگان قیمت تولید را به سازمان حمایت اعلام می‌کنند و همه چیز در سامانه موجود است.
با این وجود، پیشنهاد ما به قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی این بوده که به جای درج قیمت تولیدکننده، عمده‌فروشی و مصرف‌کننده بر روی کالا بهتر است تولیدکنندگان را موظف کنند تا قیمت‌های تولیدکننده، مصرف‌کننده و عمده‌فروشی را در مراکز عرضه کالا در معرض دید خریداران قرار دهند و هر زمان که تغییری در قیمت‌ها به وجود آمد لیست قیمت مراکز عرضه را تغییر دهند. بدین ترتیب، تولیدکنندگان خودشان بر مراکز عرضه نظارت داشته باشند و سایر مراکز عرضه متفرقه هم تحت نظارت اتحادیه توزیع‌کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی ملزم به انجام این کار باشند و در نهایت بازرسان هم بر اینکه آیا لیست قیمت در مراکز عرضه موجود است یا خیر؛ نظارت داشته باشند.
منبع: پیک شورا انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
