سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: رشد دستمزد و نرخ مواد اولیه خود به خود منجر به افزایش قیمت لوازم خانگی می شود و شرکتها برای تغییر قیمت مدارک خود را به سازمان حمایت ارسال می کنند.
به خبرگزاری انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، حمیدرضا غزنوی در مورد افزایش قیمت لوازم خانگی اظهار داشت: با توجه به افزایش ۳۹ درصدی دستمزد کارگران و افزایش نرخ مواد اولیه به خصوص مس، فولاد و آلومینیوم، تولیدکننده لوازم خانگی چارهای جز افزایش قیمت ندارد چراکه قیمت هر کالایی متأثر از نرخ مواد اولیه و هزینه هاست.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در مورد افزایش ۲۵ درصدی نرخ کالاهای شرکت پارس خزر، گفت: بسیاری از شرکتها افزایش قیمت ندادهاند و بعضی نیز همچون همین شرکت افزایش قیمت داشته است. نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که افزایش قیمت در شرایط فعلی اجتناب ناپذیر است.
فولادساز کالا را با قیمت جهانی به تولیدکننده داخلی میفروشد
وی ادامه داد: فولادسازان معادن، گاز، برق و نیروی کار ارزان قیمت دارند ولی زمانی که قرار است محصول خود را به تولیدکننده داخلی بفروشند، قیمتها را با قیمت جهانی محاسبه میکنند. از آن طرف هم قیمت جهانی افزایش داشته است و به همان تناسب فولادساز کالا را با قیمت بالاتری به داخلیها میفروشد.
غزنوی گفت: لوازم خانگی نه ارز ۴۲۰۰ تومانی میگیرد و نه مشمول چیز دیگری میشود از این رو شرایط بازار قیمتها را مشخص میکند؛ تولیدکننده مدارک را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان میفرستد و سپس اقدام به تغییر قیمت میکند.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی یادآور شد: اواخر سال ۹۶ قیمت دلار ۳ هزار و ۷۰۰ تومان بود اما به مرور تا ۹ برابر افزایش یافت با این حال قیمت لوازم خانگی ۳ برابر افزایش یافته است؛ اگر وابستگی صنعت لوازم خانگی به خارج زیاد بود نرخ این محصول نیز به تناسب دلار بالا میرفت، به شکلی که باید قیمت یک ساید از ۲۰ میلیون به ۱۸۰ میلیون تومان میرسید ولی در حال حاضر کمتر از ۵۰ میلیون تومان است.
روز گذشته خبری در فضای مجازی منتشر شد که نشان میداد مدیرعامل شرکت پارس خزر در اطلاعیهای به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده است که پس از موافقت انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک و با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بهای فروش بیشتر محصولات این شرکت به جز ماشین لباسشویی به علت افزایش قیمت تمام شده عوامل تولید از روز ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ به طور میانگین ۲۵ درصد افزایش یافته است.