تجارت مرزی از طریق کولبری و ته‌لنجی، به‌جای بهبود معیشت مرزنشینان، به مسیری برای توزیع کالای غیررسمی و آسیب به تولید ملی تبدیل شده است؛ وضعیتی که نیازمند بازنگری فوری در سیاست‌های اجرایی و حمایتی است.
در شرایطی که معیشت هزاران خانوار مرزنشین در استان‌های غربی و جنوبی کشور به شغل‌هایی چون کولبری و ته‌لنجی گره خورده، اجرای ناکارآمد قانون تجارت مرزی موجب شده است تا این مشاغل سنتی به بستری برای توزیع کالاهای غیررسمی و آسیب به تولید ملی تبدیل شوند. کارشناسان معتقدند که بدون اصلاح و ساماندهی این رویه‌ها، نه‌تنها معیشت مرزنشینان بهبود نمی‌یابد، بلکه اقتصاد کشور نیز از تعادل خارج خواهد شد.
بدون ساماندهی، تجارت مرزی بلای جان اقتصاد محلی و ملی می‌شود
فعالیت‌های کولبری در نوار غربی کشور و ته‌لنجی (ملوانی) در بنادر جنوبی سال‌هاست به‌عنوان تنها راه تأمین معاش بخشی از مردم مناطق مرزی شناخته می‌شود. با تصویب «قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی» که کولبران و ملوانان را مشمول برخی امتیازات کرده، انتظار می‌رفت این مشاغل شکل قانونی و معیشت‌محور به خود بگیرند. اما شواهد میدانی و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که اجرای ناقص و غیراصولی قانون، نه‌تنها به بهبود معیشت مرزنشینان منجر نشده، بلکه فضا را برای رشد شبکه‌های غیررسمی توزیع کالا و اختلال در اقتصاد کشور باز کرده است.
مزایای قانونی که به هدف نرسید
یاسر فیضی، رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران، با اشاره به همین قانون می‌گوید: بر اساس این قانون، مرزنشینان از امتیازاتی مانند سقف واردات کالا تا ۱۰درصد از ارزش کل واردات کشور، معافیت ۵۰درصدی از پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و فروش کالا صرفاً در مناطق مرزی برخوردار هستند.
اما در عمل، بخش زیادی از این کالاها از مناطق مرزی خارج شده و به‌صورت سازمان‌یافته در سراسر کشور توزیع می‌شود. به گفته فیضی، برخی از لنج‌ها ماهانه بین ۲۰۰تا ۵۰۰تن کالا وارد می‌کنند که با عبور از قانون، این حجم کالا توسط خودروهای «شوتی» به سایر استان‌ها منتقل می‌شود.
تضاد با تولید ملی و برهم خوردن عدالت اقتصادی
یکی از اصلی‌ترین انتقادات مطرح‌شده، تضاد عملکرد فعلی تجارت مرزی با حمایت از تولید داخلی است. حجم بالای کالای وارداتی که عملاً بدون پرداخت تعرفه‌های کامل گمرکی وارد بازار می‌شود، باعث تضعیف تولیدکنندگان داخلی، کاهش رقابت‌پذیری و ایجاد فضای نابرابر در بازار شده است.
علاوه بر آن، تمرکز این کالاها در بازارهای داخلی، عدالت اقتصادی را نیز بر هم زده است. فیضی تأکید می‌کند:بسیاری از جاشوها، ملوانان، لنج‌داران کوچک و کولبران، فقط منافع حداقلی از این قانون برده‌اند. این در حالی است که سود اصلی نصیب شبکه‌های بزرگ توزیع و دلالانی می‌شود که خارج از استان‌های مرزی فعالیت می‌کنند.
مرزنشینان؛ محرومان در قلب قانون
در مناطق مرزی استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، کردستان، بوشهر، هرمزگان و آذربایجان غربی، مشاغلی مانند کولبری و ته‌لنجی تنها منبع درآمد هزاران خانوار هستند. این شغل‌ها گرچه سخت، پرخطر و بعضاً غیررسمی‌اند، اما در نبود زیرساخت‌های اقتصادی جایگزین، به‌عنوان «آخرین راه نجات معیشتی» باقی مانده‌اند. از سوی دیگر، بیکاری گسترده، نبود صنایع جایگزین، ضعف خدمات‌رسانی و نبود بازارهای قانونی فروش محصولات در این استان‌ها باعث شده است که ساماندهی این مشاغل به یک مطالبه اساسی تبدیل شود.
کارشناسان حوزه تعاون و توسعه مناطق مرزی معتقدند ساماندهی این فعالیت‌ها نه با سرکوب، بلکه با بازنگری در سیاست‌ها و ایجاد زیرساخت‌های معیشتی جایگزین باید انجام شود.
برخی راهکارهای پیشنهادی شامل,ایجاد بازارچه‌های مرزی رسمی و شفاف برای کنترل بهتر ورود و خروج کالا،تخصیص سهمیه عادلانه و قابل نظارت واردات برای هر مرزنشین واقعی،ممنوعیت خروج کالاهای ته‌لنجی و کولبری از مناطق مرزی برای جلوگیری از توزیع غیرقانونی،ایجاد فرصت‌های شغلی جایگزین از طریق تعاونی‌های محلی، صنایع کوچک و مشاغل خانگی،اصلاح رویه‌های اجرایی قانون و نظارت میدانی مؤثر برای اطمینان از تحقق اهداف معیشتی قانون و حمایت بیمه‌ای و خدمات رفاهی برای کولبران و ملوانان به‌عنوان بخشی از اقتصاد رسمی است.
در شرایطی که اقتصاد مرزی می‌تواند یک فرصت طلایی برای توسعه مناطق محروم و افزایش تجارت منطقه‌ای باشد، تداوم روند فعلی می‌تواند به تهدیدی جدی برای اقتصاد داخلی و تولید ملی تبدیل شود. کولبران و لنج‌داران نه قاچاقچی، بلکه کارگرانی محروم‌اند که باید با نگاه توسعه‌محور مورد حمایت قرار گیرند. ساماندهی فعالیت‌های ته‌لنجی و کولبری، نه‌تنها به بهبود معیشت مرزنشینان کمک می‌کند، بلکه از گسترش اقتصاد پنهان، شبکه‌های غیررسمی و اختلال در بازار نیز جلوگیری خواهد کرد.
