اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است: «بخشی از آنچه ترکیب فعلی مجلس آینده را رقم زده، بحث‌های کاملا سیاسی و مرتبط با تنگ نظری‌های شورای نگهبان در احراز صلاحیت‌ها است، اما بگذارید من یک نکته را عرض کنم و آن اینکه مشکلات اقتصادی اتفاقا ریشه در همین تفکر ایدئولوژیک دارد که مساله اقتصاد و حل مشکلات معیشتی و یا افزایش رفاه و یا حرکت به سمت بهبود رفاه جامعه به لحاظ اقتصادی جزو اولویت کارگزاران حاکمیت یا حکمرانان کشور نیست و بر همین اساس نیز شورای نگهبان نیز اصلا در زمان تایید صلاحیت‌های نامزد‌های انتخابات مجلس به این مسائل فکر نمی‌کند که مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور حل و فصل شود، بلکه بر این اساس تایید صلاحیت‌ها رخ می‌دهد که کدام نامزد بهتر می‌تواند دیدگاه‌های سیاسی و ایدئولوژیک حاکم را اعمال و نمایندگی کند.»
به گزارش اهام ایران، مرتضی افقه آرای بسیار پایین نمایندگانی که قرار است راهی مجلس دوازدهم شوند حالا به محل بحث‌های جدی در میان شهروندان و رسانه‌ها و کارشناسان تبدیل شده است. اینکه آیا چنین مجلس حداقلی با نمایندگانی که گاه با درصدهایی که به انگشتان یک دست هم نمی‌رسد به بهارستان راه یافته‌اند، می‌توانند راه حلی برای بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشور بیابد محل بحث جدی است.
آرای پایین نمایندگان مجلس می‌تواند تأثیر مهمی بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی داشته باشد، زیرا این آراء نشان‌دهنده نگرش و نظرات مردم درباره مسائل مختلف است و نمایندگان معمولاً به دنبال حفظ پایبندی به این آراء هستند تا در انتخابات بعدی نیز مجدداً انتخاب شوند. بنابراین، نمایندگان ممکن است در تصمیم‌گیری‌های سیاسی خود به آراء پایین خود توجه کنند تا مانع از دست دادن پشتیبانی مردم شوند. اما باید توجه داشت که در برخی موارد، تصمیم‌گیری‌های سیاسی ممکن است با آراء پایین مردم در تضاد باشد، ولی نمایندگان ممکن است به دلایل مختلفی این را انجام دهند، از جمله باور به درستی آن تصمیم یا تأثیرگذاری گروه‌های قدرتمند دیگر.
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، معتقد است: «بخشی از آنچه ترکیب فعلی مجلس آینده را رقم زده، بحث‌های کاملا سیاسی و مرتبط با تنگ نظری‌های شورای نگهبان در احراز صلاحیت‌ها است، اما بگذارید من یک نکته را عرض کنم و آن اینکه مشکلات اقتصادی اتفاقا ریشه در همین تفکر ایدئولوژیک دارد که مساله اقتصاد و حل مشکلات معیشتی و یا افزایش رفاه و یا حرکت به سمت بهبود رفاه جامعه به لحاظ اقتصادی جزو اولویت کارگزاران حاکمیت یا حکمرانان کشور نیست و بر همین اساس نیز شورای نگهبان نیز اصلا در زمان تایید صلاحیت‌های نامزد‌های انتخابات مجلس به این مسائل فکر نمی‌کند که مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور حل و فصل شود، بلکه بر این اساس تایید صلاحیت‌ها رخ می‌دهد که کدام نامزد بهتر می‌تواند دیدگاه‌های سیاسی و ایدئولوژیک حاکم را اعمال و نمایندگی کند.»
غلبه سیاست و ایدئولوژی بر منافع اقتصادی کشور در مجلس دوازدهم
این استاد دانشگاه می‌افزاید: بر همین اساس، اول اینکه به لحاظ کمی تعداد افراد را محدود می‌کند و دوم این که به لحاظ کیفی فقط اولویت برای تایید صلاحیت شورای نگهبان کسانی است که مسائل ایدئولوژیک و سیاسی نزدیک به خود آن‌ها را داشته باشد. طبیعی است این نوع انتخابات مشارکت پایین شهروندان را به همراه داشته باشد و در عین حال نوع ترکیبی که شاهد آن هستیم در آن شکل بگیرد.»
این اقتصاددان تصریح می‌کند: «مشارکت کم شهروندان نیز به این خاطر است که در تایید صلاحیت‌ها بخش قابل توجهی از این نمایندگان، بخش زیادی از سلیقه‌های سیاسی یا حتی غیرسیاسی را نمایندگی نمی‌کنند. به لحاظ کیفی نیز گروهی ارجح دانسته شده‌اند که اولویتشان اقتصاد، معیشت و رفاه شهروندان نیست بلکه همان مسائل سیاسی و ایدئولوژیک را همواره دنبال کرده‌اند. از نظر من نتیجه‌ای که رخ داده با توجه به رویه فعلی قابل انتظار بود. کما این که این روند از این مجلس نه که از دوران ریاست جمهوری آقای رئیسی شروع شده است.»
مرتضی افقه در ادامه نیز با اشاره به پیش بینی‌ها درباره مشکلات اقتصادی کشور در سال جاری به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «توجه کنید این ترکیب در مجلس فقط شرایط را برای کشور بدتر خواهد کرد. من پیش بینی کرده بودم که به دو دلیل شرایط اقتصادی در سال ۱۴۰۳ بدتر و سخت‌تر خواهد شد؛ اول اینکه در روابط بین الملل و سیاست خارجی که در اقتصاد ایران تاثیرگذار است، با توجه به امکان انتخاب ترامپ و بازگشت جمهوری خواهان به کاخ سفید اتفاقات بدی را تجربه خواهیم کرد که باعث تشدید انتظارات منفی و افزایش قیمت‌ها خواهد شد. بنده حتی پیش از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس نیز پیش بینی کرده بودم که منتخبان متعلق به جناح تندرو یا اقتدارگرایان هستند که بیش از اصولگرایان معتدل، اولویت آنان مسائل غیراقتصادی است، بنابراین خواهید دید که بسیاری از تصمیمات به سمتی می‌رود که اولویت‌های غیراقتصادی برجسته و هزینه صرف آنان شود. نتیجه این دو روند یعنی تحولات خارجی و مجلس تازه، در کنار دولت تندرو اصولگرا، وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی در سال جاری خواهد بود.»
