افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال‌جاری که برخلاف روال مرسوم گذشته، پیش از پایان سال نهایی و ابلاغ شد، مورد نقد جدی فعالان کسب‌وکار قرار گرفته، اما واقعیت این است که حتی این میزان افزایش هم نمیتواند در شرایط تورمی کنونی، کفاف هزینههای خانوار را بدهد.
*رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
در نگاهی کلی، باید پذیرفت که کارکنان یک مجموعه اقتصادی، در شرایطی که دغدغه معیشت و گذران امور روزمره خود را دارند، نمی‌توانند با بهره‌وری قابل قبولی فعالیت کنند و این امر در نهایت بر راندمان بنگاه اقتصادی، سازمان و شرکت آنها تاثیر مستقیم دارد. البته بسیاری از بنگاههای متوسط و بزرگ اقتصادی تلاش می‌کنند از مسیر بیمه تکمیلی، تامین بخشی از کالاهای اساسی در قالب سبد کالا یا کارت تخفیف خرید و همچنین پیش‌بینی پاداش عملکرد تا حدی از بار سنگین فشارهای معیشتی بکاهند، با این حال این روال در همه شرکت‌ها وجود ندارد و همین مساله در کلان، کارکنان بنگاههای اقتصادی را بهویژه در بخش خصوصی گاه با مشکلات پرشماری مواجه کرده است. از سوی دیگر، افزایش مبلغ حقوق و دستمزد، هشدار جدی برای تحمیل فشارهای غیرقابل پیش‌بینی به فعالان بخش خصوصی است که پیش از این هم ظرف یک‌دهه اخیر با مشکلات و مصائب گسترده‌ای در فضای کسب‌وکار خود مواجه بوده‌‌‌اند. در حقیقت، بنگاههای اقتصادی امسال با وجود این مصوبه، گرفتار یک معامله دوسر باخت شده‌‌‌اند؛ از یک طرف اگر حقوق کارکنان خود را مطابق قانون افزایش ندهند، علاوه بر مشکلات حقوقی احتمالی، باید کاهش بهره‌وری یا ریزش نیروی انسانی آموزش‌دیده و متخصص خود را بپذیرند و از سوی دیگر اعمال ضریب رشد حقوق و دستمزد، علاوه بر افزایش چشمگیر قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات و کاهش سطح رقابت‌پذیری بهویژه در بازارهای خارجی، سطح تاب‌آوری بنگاه را در مقابل سایر چالش‌های فضای کسب‌وکار از جمله تورم، تحریم، کمبود نقدینگی و رکود به‌شدت کاهش می‌دهد.
واقعیت این است که ما در اقتصاد ایران به جای رفع عمیق و کلیدی مشکلات موجود که عمدتا راهبردهای مشخص و مدونی هم دارند، به راهکارهای کوتاه‌مدت، بخشی‌‌‌نگر و مقطعی خو گرفته‌ایم. با بررسی ساده به این نتیجه می‌رسیم که مساله معیشت مردم عمدتا به مشکلات ساختاری و ضعف بهره‌وری و رقابت‌پذیری در بطن اقتصاد کشور برمی‌گردد و قاعدتا پیامدهای گسترده این عوامل، بسیار عمیق‌تر از آن است که با افزایش ضریب حقوق و دستمزد قابل حل باشد. باید بپذیریم که ما در حوزه بهره‌وری، مشکلات عمیق و حل‌نشده‌ای داریم که در نهایت بر برآیند تولید ناخالص داخلی و ارزش‌افزوده اقتصاد و صنعت کشور تاثیر غیرقابل انکاری دارند؛ بهویژه آنکه در حال حاضر براساس قانون کار، کارفرما حتی در صورت وقوع خطا، بی‌دقتی و اهمال فاحش هم نمیتواند بدون هزینههای قانونی و حقوقی، با فرد خطاکار برخورد جدی داشته باشد. به همین دلیل است که فرهنگ کاری در کشور ما اساسا دچار نقصان‌های بسیاری است که در نهایت به افت بهره‌وری و کاهش سطح رقابت‌پذیری بنگاههای اقتصادی منجر می‌شود.
به طور خلاصه باید گفت، حل مساله معیشت که یکی از مهمترین تکالیف دولت‌ها در همه کشورها محسوب می‌شود، صرفا با افزایش حتی چندبرابری حقوق و دستمزد هم امکان‌پذیر نیست. عبور از شرایط دشوار کنونی مستلزم چاره‌اندیشی برای نواقص ساختاری اقتصاد کشور و رفع موانع پیش‌روی بنگاههای اقتصادی برای تولید رقابت‌پذیر و با ارزش افزوده بالاست. ما باید پارادایم‌های اقتصاد کشور را با رویکرد افزایش بهره‌وری تغییر دهیم و به جای تمرکز بر تعیین دستوری حقوق و دستمزد، استانداردهای رفاه و رضایتمندی را در قالب اقتصاد کلان کشور بهبود ببخشیم.
در این شرایط، افزایش حقوق و دستمزد در ساختاری که قانون اجازه برخورد با کم‌کاری، راندمان پایین و عملکرد ضعیف کارکنان را به کارفرما نمی‌دهد، به افت مضاعف بهره‌وری منجر شده و بنگاههای اقتصادی را با مشکلات دوچندان مواجه می‌کند. همین رویکردها در میان‌مدت، توان تولیدی و صنعتی کشور را چنان تضعیف کرده که امروز از بسیاری جهات، حتی امکان رقابت با رقبای منطقه‌ای را هم نداریم.
گذاشتن بار سنگین ناشی از نابسامانی اقتصاد بر دوش فعالان بخش خصوصی از طریق افزایش حقوق و دستمزد در مدت کوتاهی می‌تواند تاثیرات منفی خود را در تضعیف توان بخش خصوصی و ناگزیر شدن آنها به کاهش نیروی انسانی شاغل، افزایش سطح بیکاری و عوارض اجتماعی ناشی از آن، نشان دهد. بنابراین ضروری است که دولت در کنار افزایش حقوق و دستمزد، به‌عنوان یک راهکار مقعطی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور هم چاره‌اندیشی کند.
منبع: دنیای اقتصاد
