رشد صنعت در ایران یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود و بر تولید ناخالص داخلی، اشتغال‌زایی، افزایش صادرات و بهبود رفاه عمومی تاثیر مستقیمی دارد. و امیر پوررضا باویلی در اینباره نوشت؛ ایران با داشتن منابع طبیعی غنی، نیروی کار متخصص و موقعیت استراتژیک، ظرفیت‌‌‌های فراوانی برای رشد صنعتی دارد؛ اما چالش‌‌‌هایی مانند تحریم‌‌‌های اقتصادی، مشکلات تامین مالی، قطعی برق و گاز، افزایش قیمت ارز و وابستگی برخی صنایع به واردات مواد اولیه، روند توسعه صنعتی را با مشکلاتی مواجه کرده است .
به گزارش اهام ایران، نگاهی کوتاه به روند رشد شاخص مقدار تولید در بخش صنعت حاکی از نوسانات بالا و همچنین میانگین رشد دوره‌‌‌ای نزدیک به صفر در یک‌دهه اخیر بوده است. بررسی رشد حقیقی بخش صنعت در هر فصل نسبت به فصل گذشته خود نشان می‌دهد که نوسانات بالایی در این زمینه وجود دارد، به نحوی که در سه‌دوره شوک تحریمی (۹۰ و ۹۴ و ۹۷) و شوک کرونا رشد بخش صنعتی شدیدا نوسان پیدا کرده است. از طرفی میانگین رشد حقیقی بخش صنعت در دهه ۹۰ عددی نزدیک به صفر است که معنایی جز جاماندن از اصلی‌‌‌ترین رقبای اقتصادی کشور همچون ترکیه و عربستان ندارد که طی این دوره رشدهای اقتصادی مثبتی را تجربه کرده‌‌‌اند.
نسبت بخشهای مختلف از ارزش‌افزوده اقتصاد نشان می‌دهد که صنعت از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون تقریبا هر سال ۱۵درصد از ارزش‌افزوده اقتصاد را به خود اختصاص داده است و این در حالی است که بخش خدمات بیش از ۵۰درصد از کل ارزش‌افزوده اقتصاد را تولید کرده است. در شرایطی که طی دهه ۹۰ حضور اقتصاد ایران به طور تدریجی در بازارهای بین‌المللی کمرنگ شده، سهم بالای بخش خدمات (بهعنوان بخش غیرقابل تجارت) معنایی ندارد جز اینکه اقتصاد ایران عمدتا از تقاضای بخش داخلی تغذیه می‌کند و نه تقاضای صادراتی که ارزش‌افزوده خود را در توسعه بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد.
داشتن حاشیه سود مناسب، پیش‌شرط رشد پایدار در هر فعالیت اقتصادی است. براساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی و مبتنی بر آمار عملکرد ۹ماهه شرکت‌های بورسی در سال ۱۴۰۳، سود اسمی تقریبا در همه صنایع کاهش یافته است که مبین بدتر شدن شرایط کسب‌وکار است. همچنین از میان ۵۰۰شرکت، ۷۹شرکت در گزارش ۹ماهه به سود خالص منفی رسیده‌‌‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۰۲درصدی داشته است. این افزایش هشداری برای تسریع در ایجاد تغییرات و برون‌رفت از وضعیت موجود است؛ چراکه تداوم آن می‌‌‌تواند اثرات منفی‌‌‌تری برای رشد تولید صنایع در سال‌های آتی داشته باشد.
تحریم‌‌‌های اقتصادی در سال‌های اخیر فشار زیادی بر صنایع ایران وارد کرده و باعث افزایش هزینه‌‌‌های تولید، محدودیت در واردات تجهیزات و دشواری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده‌‌‌اند. این شرایط موجب شده است تا بسیاری از صنایع برای تامین مواد اولیه و ماشین‌‌‌آلات موردنیاز خود با مشکلات جدی مواجه شوند. در این میان، برخی بخش‌‌‌ها مانند پتروشیمی و فولاد با تکیه بر منابع داخلی و توسعه زنجیره تامین، توانسته‌‌‌اند تاثیرات تحریم‌‌‌ها را تا حدی کاهش دهند. با وجود این، افزایش قیمت ارز نیز فشار مضاعفی بر صنایع وابسته به واردات وارد کرده و هزینه تولید را بالا برده است. در چنین شرایطی، تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسو، توسعه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی از جمله راهکارهایی هستند که می‌‌‌توانند به کاهش اثرات منفی تحریم‌‌‌ها کمک کرده و زمینه رشد صنایع را فراهم کنند.
قطعی برق و گاز و اثرات آن بر صنعت
یکی دیگر از چالش‌‌‌های جدی که در سال‌های اخیر گریبان‌‌‌گیر صنایع ایران شده، قطعی برق و گاز به‌‌‌ویژه در فصل‌‌‌های پرمصرف است. صنایع بزرگی همچون فولاد، سیمان و پتروشیمی که نیاز بالایی به انرژی دارند، بیشترین آسیب را از این وضعیت دیده‌‌‌اند. طبق گزارش اتاق بازرگانی ایران، شاخص مدیران خرید صنعت در آذرماه ۱۴۰۳ با طی کردن یک روند نزولی به ۴۴.۸ رسیده است و براساس دیدگاه فعالان اقتصادی، قطعی گسترده برق که با هزینه‌‌‌های بسیار بالایی برای شرکت‌ها همراه بوده، موجب نیمه‌‌‌تعطیلی و تولید پایین‌‌‌تر از ظرفیت بسیاری از بنگاه‌‌‌ها شده است.
همچنین براساس برآورد کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، قطعی برق در روزهای پیک مصرف، حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان خسارت به صنعت کشور وارد می‌کند. این رقم در صنایعی همچون پتروشیمی، فولاد و سیمان خسارت بزرگ عدم‌‌‌النفعی بالغ بر ۴ تا ۵میلیارد دلار به بار آورده است. قطعی مکرر برق و گاز باعث کاهش تولید، افزایش هزینه‌‌‌های عملیاتی و کاهش کیفیت محصولات می‌شود. این مساله در نهایت به کاهش بهره‌‌‌وری و افزایش قیمت تمام‌‌‌شده کالاها منجر شده و رقابت‌‌‌پذیری صنایع ایران را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش می‌دهد. برای حل این معضل، توسعه زیرساخت‌‌‌های انرژی، سرمایه‌گذاری در منابع تجدیدپذیر و بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی ضروری است.
از سوی دیگر بسیاری از صنایع، به‌‌‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، به دلیل نرخ بهره بالا و دشواری در دریافت وام‌‌‌های بانکی، با مشکلات جدی در تامین سرمایه در گردش مواجه‌‌‌اند. نگاهی کوتاه به آمار بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که در ۱۰ماه نخست سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶،۶۷۸هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش صنعت و معدن پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳۰درصدی را تجربه کرده است و در خوش‌بینانه‌‌‌ترین حالت ممکن صرفا پوشش‌دهنده تورم برای این بخش خواهد بود.
متاسفانه داده‌‌‌های تامین مالی از بازار سرمایه در بخش شرکتی نیز وضعیت مناسبی را نشان نمی‌‌‌دهد، به نحوی که عمده تامین مالی از این مسیر تحت تسلط دولت بوده است. نوسانات ارزی و تورم باعث کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌‌‌های تولید شده است. توسعه بازار سرمایه و افزایش دسترسی به تامین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارائه تسهیلات بانکی با نرخ‌های مناسب، می‌‌‌تواند به تقویت بخش صنعتی کمک کند. همچنین، تسهیل قوانین برای جذب سرمایه‌‌‌های بخش خصوصی و تشویق سرمایه‌گذاری در صنایع نوآورانه، از دیگر راهکارهای پیشنهادی برای رفع چالش‌‌‌های تامین مالی در صنعت ایران است.
چشمانداز سال ۱۴۰۴
با نگاهی به چشمانداز ۱۴۰۴، برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای کشور بر تقویت زیرساخت‌‌‌های صنعتی، کاهش وابستگی به نفت و توسعه فناوری‌‌‌های نوین متمرکز شده است تا ایران بتواند در سطح منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی جایگاه مطلوب‌‌‌تری کسب کند. توسعه صنعتی نه‌‌‌تنها باعث افزایش تولید و اشتغال می‌شود، بلکه با تقویت صنایع داخلی، وابستگی به واردات کاهش یافته و امکان رشد صادرات فراهم می‌شود. همچنین، رشد صنعت به جذب سرمایه‌‌‌های داخلی و خارجی، توسعه زیرساخت‌‌‌ها و ارتقای بهره‌‌‌وری نیروی کار منجر می‌شود.
با تقویت صنایع داخلی، فرصت‌‌‌های نوآوری و به‌‌‌کارگیری فناوری‌‌‌های پیشرفته افزایش یافته و هزینه‌‌‌های تولید کاهش می‌‌‌یابد که در نهایت به بهبود کیفیت محصولات منجر خواهد شد. در عین حال، تحولات سیاسی اخیر در منطقه و تغییرات در روابط بین‌المللی می‌‌‌تواند بر آینده صنعت ایران تاثیرگذار باشد. مذاکرات برای رفع تحریم‌‌‌ها و بازگشت ایران به تعاملات بین‌المللی، می‌‌‌تواند فرصت‌‌‌های جدیدی برای توسعه صنعتی ایجاد کند.
در صورتی که این مذاکرات به نتیجه مطلوب برسند، ورود سرمایه‌گذاری خارجی، دسترسی به فناوری‌‌‌های پیشرفته و تسهیل صادرات می‌‌‌تواند به رشد صنایع کشور کمک شایانی کند. از سوی دیگر، عدم‌تحقق این مذاکرات می‌‌‌تواند به تشدید مشکلات تامین مالی، افزایش هزینه‌‌‌های تولید و کاهش رقابت‌‌‌پذیری صنایع ایرانی منجر شود.
رشد صنعت در ایران بهعنوان یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی، نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ بین دولت، بخش خصوصی و نهادهای علمی است. چالش‌‌‌هایی نظیر تحریم‌‌‌های اقتصادی، مشکلات تامین مالی، افزایش قیمت ارز، قطعی برق و گاز و وابستگی به واردات مواد اولیه، موانع مهمی در مسیر توسعه صنعتی کشور محسوب می‌‌‌شوند.
با این‌‌‌حال، فرصت‌‌‌هایی همچون بهره‌‌‌برداری از منابع طبیعی، توسعه صنایع دانش‌‌‌بنیان، تقویت بازارهای صادراتی و استفاده از ظرفیت‌‌‌های داخلی، می‌‌‌توانند مسیر رشد صنعت را هموارتر کنند. اصلاح ساختارهای اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، تامین پایدار انرژی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌‌‌های نوین، از جمله اقداماتی هستند که می‌‌‌توانند نقش بسزایی در توسعه صنعت ایران ایفا کرده و کشور را به یکی از قدرت‌‌‌های صنعتی منطقه تبدیل کنند.
منبع؛ دنیای اقتصاد
