کشورهای عضو پیمان «دی۸»، افقی ۵۰۰ میلیارد دلاری را برای تجارت با همدیگر انتخاب کرده‌اند، اما آیا این کشورها می‌توانند میزان همکاری‌های اقتصادی با یکدیگر را ظرف شش سال ۴ برابر کنند؟ محمدمهدی بهکیش با استناد به تجارب گذشته ایران در سازمان‌های مشابه از بعید بودن این هدف می‌گوید.
به گزارش اهام ایران، آیا خواب کشورهای عضو پیمان D-۸ برای تجارت ۵۰۰میلیارد دلاری با یکدیگر تعبیر می‌شود؟ یازدهمین اجلاس سران کشورهای اسلامی درحال‌توسعه(D-۸) هفته گذشته با حضور روسای‌جمهور و وزرای کشورهای عضو برگزار شد. یکی از محورهای این اجلاس، هدف‌گذاری تجارت ۵۰۰میلیارد دلاری بین اعضای D-۸ تا سال۲۰۳۰ میلادی بود؛ این در حالی است که بر اساس آخرین آمار، پس از تاسیس این سازمان و گذشت ۲۷ سال، حجم تجارت کشورهای عضو از مرز ۱۲۵میلیارد دلار عبور نکرده‌است. بسیاری از کارشناسان معتقدند؛ با توجه به ساختار اقتصادی کشورهای عضو، رسیدن به هدف مذکور به سختی امکان‌پذیر است. یکی از چالش‌های موجود، شباهت در جنس کالاهای صادراتی ۸کشور عضو است. عمده کشورهای عضو برای صادرات، بر گروه خاصی از کالاها تمرکز کرده‌اند و برخی از کشورها از نظر نوع کالای صادراتی با هم رقابت دارند. از سوی دیگر چهار برابر‌شدن حجم تجارت بین کشورهای D-۸ نیازمند نوعی همگرایی سیاسی است که حداقل تاکنون تحقق پیدا نکرده‌است.
ساختار اقتصادی کشورهای عضو
داده‌های تجارت کشورهای عضو D-۸ نشان می‌دهد؛ اهداف اولیه سازمان، حداقل در حوزه تجارت تحقق پیدا نکرده‌است. تجارت این ۸کشور مسلمان با وجود جمعیت ۱.۲میلیارد نفری تنها ۱۲۵میلیارد دلار محاسبه شده‌است. از مجموع این رقم، حدود ۱۰درصد(حدود ۱۲میلیارد دلار)، مربوط به تجارت دو کشور همسایه ایران و ترکیه است. در این بین، مانع اصلی توسعه‌تجارت کشورها را می‌توان مرتبط با همپوشانی بین کالاهای صادراتی کشورها دانست. به‌عنوان مثال، دو کشور پاکستان و بنگلادش در تولید محصولات نساجی مزیت نسبی دارند. بر اساس آمار‌های «رصدخانه پیچیدگی اقتصادی»، از مجموع ۳۸.۶میلیارد دلار صادرات پاکستان در سال۲۰۲۲، بیش از ۲۲میلیارد دلار مربوط به صادرات پوشاک و محصولات نساجی بوده‌است. عمده صادرات بنگلادش نیز مربوط به پوشاک و محصولات نساجی است. از مجموع صادرات ۶۴میلیارد دلاری این کشور در سال۲۰۲۲، نزدیک به ۹۰درصد مرتبط با صنعت مذکور است. با توجه به آمار‌های مذکور بدیهی است که پاکستان و بنگلادش رقیب یکدیگر محسوب می‌شوند. همین مساله در رابطه تجاری بین ایران و نیجریه نیز مشاهده می‌شود. نفت، گاز و مشتقات نفتی، مهم‌ترین کالای صادراتی هر دو کشور هستند. بر اساس آخرین آمار‌ها، نزدیک به ۸۵درصد صادرات نیجریه مربوط به بخش نفت و گاز است که عمدتا به مقصد اتحادیه اروپا صادر می‌شوند. با توجه به داده مذکور، مشخص است که حداقل در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار داشت دو کشور تجارت خود را گسترش دهند. علاوه بر ایران و نیجریه، بخش قابل‌توجهی از صادرات مصر، اندونزی و مالزی نیز مربوط به کالاهای نفتی و پتروشیمی است؛ مساله‌ای که تجارت بین کشورهای عضو را با چالش مواجه می‌کند.
لزوم ایجاد زمینه واقعی همکاری
گروه D-۸ در بدو تاسیس بر اساس نزدیکی فرهنگی و دینی کشورهای عضو تاسیس شده‌است، اما آمار‌ها به روشنی نشان می‌دهد؛ دلایل مذکور به تنهایی نمی‌تواند ضامن تجارت ۵۰۰میلیارد دلاری بین ۸کشور باشد. محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان معتقد است، ضامن اصلی کارآیی سازمان‌های اقتصادی نوعی تقسیم کار اقتصادی و همگرایی سیاسی است.
بهکیش در همین رابطه، به تجربه نه‌چندان موفق در برخی از سازمان‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: «تجربه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی مانند سازمان همکاری‌های اقتصادی(اکو) نشان می‌دهد؛ حتی با وجود تلاش‌های فراوان برای ایجاد همکاری تجاری، بازهم این فرآیند به کندی پیش رفته‌است. به‌طور خاص، در طول بیست و چند سال‌گذشته، حجم تجارت در این سازمان فقط ۷درصد رشد کرده‌است. این مساله نشان‌دهنده آن است که ساختار اقتصادی مشابه به تنهایی برای ایجاد ارتباطات تجاری پایدار کافی نیست.»
او افزود: «حتی در مورد سازمان همکاری اسلامی(متشکل از کشورهای اسلامی) نتایج مشابهی مشاهده می‌شود. رشد تجاری در این کشورها بسیار محدود بوده و این نشان می‌دهد؛ اقتصادهای این کشورها مکمل یکدیگر نیستند. واردات این کشورها بیشتر از شرق و غرب جهان صورت می‌گیرد، اما صادرات قابل‌توجهی در سطح بین‌المللی ندارند.» این اقتصاددان به «سازگاری در روابط بین‌الملل» و «انعقاد قراردادها و پیمان‌های تجاری» به‌عنوان دو عامل اساسی در ایجاد یک رابطه پایدار تجاری اشاره کرد و گفت: «روابط بین‌المللی باید به‌گونه‌ای سازگار و کارآمد باشد که فرصت‌های تجاری و اقتصادی در سطح بین‌المللی به‌درستی شکل بگیرند. همچنین تجار باید قادر به عقد قراردادهای پایدار و بلندمدت باشند.» بهکیش به‌وجود رقبای متعدد در بازار جهانی اشاره کرد و افزود: «در شرایطی که رقابت تا این سطح بالاست، تنها قراردادهای پایدار و بلندمدت تامین می‌توانند موفقیت تجاری کشورها را تضمین کنند، همچنین ماهیت کالاها و خدماتی که صادر می‌شوند باید به‌گونه‌ای باشد که جایگاه کشور در بازارهای جهانی حفظ شود.» آسیب‌شناسی حضور بازرگانان ایرانی در کشورهای آسیای‌میانه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در دهه۹۰ میلادی، نمونه دیگری است که باید مورد‌توجه قرار گیرد. بهکیش در این رابطه گفت: «پس از فروپاشی شوروی، کشورهای جدیدی مانند تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان شکل‌گرفتند. در این دوره ایرانی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در این کشورها حضور چشمگیری داشتند، با این‌حال به دلیل نبود پشتیبانی کافی و محیط مناسب کسب‌وکار، این حضور به همکاری بلندمدت تجاری منجر نشد. در مقابل، کشورهایی مانند ترکیه توانسته‌‌‌‌‌‌‌‌اند فضای کسب‌وکار را به‌خوبی در داخل و خارج از مرزهای خود فراهم کنند، به‌طوری‌که در محیط رقابتی موجود، فضای لازم برای رشد خلاقیت و نوآوری فعالان اقتصادی این کشور فراهم شده‌است.»
او افزود: «علاوه بر این، دولت‌ها برای موفقیت در تجارت خارجی، باید روابط سیاسی و اقتصادی خوبی با یکدیگر برقرار کنند. تعرفه‌های تجاری باید کاهش یابد و صادرات از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه باشد. در سازمان اکو که کشورهای آسیای‌میانه و ترکیه در آن حضور دارند، بیش از ۲۰ سال‌طول کشید تا به توافقی درخصوص تعرفه‌های تجاری برسند.» این اقتصاددان تاکید کرد: «مکمل‌بودن اقتصاد کشورها تنها به توان اقتصادی آنها بستگی ندارد، بلکه می‌توان تجارت بین کشورها را با اقدامات و سیاست‌های درست توسعه داد و بهتدریج کشورها را به هم افزا و مکمل یکدیگر تبدیل کرد.» بهکیش به تجربه موفق کشورهای اروپایی در ایجاد یک همکاری تجاری اشاره کرد و گفت: «کشورهای اروپایی از نظر اقتصادی مکمل یکدیگر هستند، همین مساله باعث‌شده که نزدیک به ۸۰درصد تجارت در اتحادیه اروپا بین کشورهای عضو، انجام شود. این نشان می‌دهد؛ برای دستیابی به همگرایی اقتصادی، شرایط و سیاست‌های درست باید فراهم شود تا اقتصادهای مختلف در راستای یکدیگر رشد کنند. این مدل می‌تواند الگویی برای کشورهای درحال‌توسعه باشد که قصد دارند همکاری‌های تجاری و اقتصادی خود را به سطحی بالاتر برسانند و بهتدریج در بازارهای جهانی جایگاه خود را پیدا کنند.» در نهایت می‌توان گفت رسیدن به هدف تجارت ۵۰۰میلیارد دلاری میان کشورهای عضو D-۸ بدون ایجاد زیرساخت‌های نهادی و ایجاد بسترهای سیاسی لازم، در کمتر از ۶ سال‌تا حدی دور از دسترس به‌نظر می‌رسد، با این‌وجود برای توسعه‌تجارت میان اعضا، کشورها می‌توانند در میان‌مدت، با ایجاد منافع تجاری متقابل، رابطه تجاری معناداری را شکل دهند. برای این منظور لازم است کشورهای عضو هدف‌گذاری خود را تعدیل‌کرده و بیش از تمرکز بر رقم تجارت، بر نقشه‌راه مبتنی بر ایجاد تقسیم کار اقتصادی بین اعضا، تدوین قراردادهای کاهش تعرفه و تنش‌زدایی در حوزه سیاست خارجی تمرکز کنند.
منبع؛ دنیای اقتصاد
