در جریان دومین روز برگزاری همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران۱۴۰۴، مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن و موانع تحقق رشد اقتصادی در کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این میزگرد تخصصی، محمدرضا بهرامن حین سخنرانی خود بر اهمیت پیش‌بینی‌پذیری در محیط‌های کسبوکار تاکید کرد و آن را عامل کلیدی برای دستیابی به موفقیت اقتصادی دانست.
به گزارش اهام ایران، وی به بررسی اهداف رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه، به‌ویژه در بخش معدن، پرداخت و بر لزوم تجهیز امکانات و اصلاح سیاست‌های اقتصادی برای تحقق این اهداف تاکید کرد. نایب‌رئیس اتاق ایران در همایش چشم‌انداز اقتصادی ایران ۱۴۰۴ علاوه بر الزامات رشد اقتصادی به موانعی که در برابر حرکت رو به رشد اقتصاد ایران قرار دارد اشاره و در نهایت توصیه کرد: ایران باید تعاملات بین‌المللی خود را تقویت کند و در عین حال ایجاد زیرساخت‌های الکترونیک برای شفافیت، پایان دادن به دوران وابستگی به درآمدهای نفتی و خصوصی‌سازی واقعی را جدی بگیرد.
محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در همایش چشم‌انداز اقتصادی ایران۱۴۰۴ که با هدف بررسی الزامات پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد در حوزه‌های مختلف برگزار شد، گفت: برای رسیدن به اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر باید قوانین شفاف و باثبات، سیاست‌های پایدار، حمایت از سرمایه‌گذاری، دیجیتالی‌سازی خدمات دولتی و تقویت تعاملات بین‌المللی را دنبال کرد.
او تصریح کرد: یکی از الزامات ایجاد محیط کسبوکار پیش‌بینی‌پذیر و پایدار، ایجاد ثبات و شفافیت در قوانین است. در حقیقت باید تلاش کرد از تغییرات ناگهانی در قوانین مالی، ارزی و مالیاتی و دسترسی عمومی به اطلاعات اقتصادی جلوگیری کرد. نایب‌رئیس اتاق ایران همچنین از ضرورت ایجاد سیاست‌های اقتصادی پایدار، سیاست‌های پولی منسجم برای کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز، حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از طریق تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش بوروکراسی و ارائه مشوق‌های مالیاتی، صحبت کرد.
لزوم پیش‌بینی‌پذیری در کسبوکار
بهرامن معتقد است که ایجاد یک محیط پایدار و قابل اعتماد برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مستلزم پیش‌بینی‌پذیری است. وی اشاره کرد که در بسیاری از کشورها، برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده است؛ اما در ایران این مساله همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو است. وی تاکید کرد که بدون تغییر رویکرد ذهنی و اصلاح ساختارهای موجود، نمی‌توان به رشد اقتصادی پایدار دست یافت.
تحقق رشد ۱۳درصدی در بخش معدن
به گفته بهرامن، رشد ۱۳درصدی در بخش معدن قابل دستیابی است؛ اما تحقق آن نیازمند رعایت الزامات خاصی است. وی به این نکته اشاره کرد که برخی افراد ممکن است به‌دلیل منافع شخصی تمایلی به تحقق این رشد نداشته باشند و به حفظ وضعیت فعلی اقتصاد کشور تمایل داشته باشند. با این حال، وی بر این باور است که بخش خصوصی ایران توانایی لازم برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای را دارد و می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نقش موثری ایفا کند.
بهرامن بر اهمیت ثبات در سیاست‌های اقتصادی، ازجمله سیاست‌های مالیاتی، ارزی و تجاری تاکید کرد. به عقیده وی، بدون شفافیت در قوانین و تسهیل فرآیندهای اداری، امکان دستیابی به رشد پایدار وجود ندارد. او همچنین به تجربه کشورهای مختلف اشاره و بیان کرد که سیاست‌های اقتصادی پایدار در کشورهایی مانند آلمان، ژاپن، سوئیس و آمریکا موجب افزایش پیش‌بینی‌پذیری در محیط‌های کسبوکار شده است.
تجربه سایر کشورها در ایجاد محیط کسبوکار پایدار
در ادامه سخنرانی، بهرامن به بررسی اقدامات کشورهای موفق در حوزه کسبوکار پرداخت:
آلمان: حمایت از حقوق مالکیت معنوی و توسعه فناوری.
ژاپن: برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی و سیاست‌های حمایتی از شرکت‌های نوآور.
سوئیس: ثبات در سیاست‌های ارزی و تضمین ارزش پول ملی.
آمریکا: سیاست‌های فدرال‌رزرو برای مدیریت تورم و اشتغال.
کانادا: شفافیت آمار و دسترسی آزاد به داده‌های اقتصادی.
استرالیا: شفافیت در قوانین معدن و انرژی.
وی همچنین به تجربه کشورهای خاورمیانه، ازجمله عربستان سعودی اشاره کرد و اقدامات این کشور را در جهت تسهیل فرآیندهای کسبوکار، حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی مورد بررسی قرار داد.
چالش‌ها و فرصت‌های داده‌محوری برای ایران
بهرامن تاکید کرد که ایران باید از تجربیات کشورهای موفق بهره بگیرد و سیاست‌های اقتصادی خود را در جهت افزایش پیش‌بینی‌پذیری در محیط کسبوکار اصلاح کند. او به مزیت‌های طبیعی کشور اشاره و بیان کرد که شفافیت در قوانین و توسعه زیرساخت‌های هوشمند می‌تواند زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی فراهم کند. بهرامن، در ادامه به چالش‌های موجود در مسیر توسعه صنعت معدن کشور اشاره و بر لزوم ایجاد شفافیت در داده‌ها و آمارهای اقتصادی تاکید کرد. وی در این زمینه با اشاره به تجربه کشورهای دیگر گفت: «کانادا به‌عنوان یک کشور معدنی با ذخایر غنی، به‌گونه‌ای عمل کرده که تنها با فشردن یک دکمه، تمام اطلاعات مورد نیاز شما در ارتباط با معادن این کشور در دسترس است. این در حالی است که در ایران به‌تازگی پایگاه داده‌های علوم زمین در روزهای اخیر آغاز به کار کرده، همچنین دسترسی به این داده‌ها محدود است و فقط یک عده این توانایی را دارند.»
وی به روند جهانی ایجاد بانک‌های داده شفاف اشاره و بیان کرد که تمام کشورها در این راستا قدم برمی‌دارند: «ما هنوز در این زمینه گام‌های لازم را برنداشته‌ایم و این مساله باعث شده که به نتیجه مطلوبی در حوزه تعاملات بین‌المللی و تجارت خارجی دست پیدا نکنیم. کشورهایی که این اصول را رعایت کرده‌اند، توانسته‌اند محیطی قابل پیش‌بینی و پایدار برای کسب‌وکارها فراهم کنند و به رشد اقتصادی پایدار برسند. اما در ایران متاسفانه به‌دلیل عدم رعایت این اصول، نتیجه قابل‌قبولی حاصل نشده است.»
بهرامن به اهمیت فلزات نادر و آینده‌نگری کشورهای مختلف در این زمینه اشاره کرد و گفت: «ترامپ از همین حالا به فلزات گرانبهای اوکراین چشم دوخته است. این موضوع نشان می‌دهد کشورهای پیشرفته به دنبال برنامه‌ریزی برای آینده هستند و در تلاشند تا به این سوال پاسخ دهند که بشر در آینده به چه چیزهایی نیاز خواهد داشت؟در همین زمینه اگر نگاهی به سال۲۰۲۳ بیندازیم، متوجه خواهیم شد حدود ۲۶درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها در جهان کاهش یافته، در صورتی که بخش معدن در همان سال ۱۱درصد رشد داشته است. علت این رشد وابستگی فناوری‌های مورد استفاده انرژی تجدیدپذیربه صنایع معدن است.»
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران، در مقایسه وضعیت اقتصادی ایران با پنج کشور برتر منطقه، به آمار رشد اقتصادی این کشورها در سال۲۰۲۲ اشاره کرد. به گفته وی، «عربستان ۸درصد، امارات ۷درصد، قطر ۵درصد، کویت ۸.۴درصد و ترکیه ۵.۴درصد رشد اقتصادی داشتند. این رشدها به‌دلیل تنوع‌بخشی به اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بوده است. درحالی‌که ایران به‌دلیل تحریم‌ها و مشکلات زیرساختی، تنها حدود ۳.۸درصد رشد کرده است. جهان امروز دیگر مثل ۲۰سال قبل نیست. امروز شاهد تحولات ماهانه و اساسی در کشورها هستیم. کشورهای عربستان، قطر، کویت، ترکیه و امارات هر کدام با توجه به ظرفیت‌های خود، گام‌هایی در جهت توسعه اصول اقتصادی برداشته‌اند. اما ایران همچنان با چالش‌هایی نظیر عدم ثبات قوانین مالیاتی، تحریم‌های بین‌المللی و تغییرات ناگهانی سیاست‌های ارزی روبه‌روست. در‌حال‌حاضر ایران در شاخص سهولت کسبوکار رتبه۱۲۷ را دارد؛ درحالی‌که کشورهای همسایه با فاصله از ایران در این رتبه‌بندی بالاتر هستند. علت این رتبه پایین، بوروکراسی پیچیده، عدم شفافیت، محدودیت در مالکیت خارجی و نوسانات قوانین است که مانع ورود سرمایه خارجی به کشور می‌شود.»
منبع؛ دنیای اقتصاد
