با گذشت بیش از ۴۰روز از خالی ماندن کرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دولت هنوز گزینه‌ای را به شکل رسمی برای تصدی این پست به مجلس معرفی نکرده است. این در حالی است که با توجه به مذاکرات، اقتصاد ایران در آستانه یک پیچ مهم سیاسی و بین‌المللی قرار دارد. وزیر آینده بسته به نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا، ماموریتی حیاتی خواهد داشت؛ بازسازی اقتصاد با بهره‌گیری از فرصت توافق یا مقاوم‌سازی ساختار اقتصادی در برابر فشار تحریم‌ها و تداوم محدودیت‌های خارجی.
به گزارش اهام ایران، در آستانه یک تغییر بسیار مهم در عرصه سیاسی و بین‌المللی، وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنان بدون سکاندار است. از روزی که عبدالناصر همتی موفق به کسب رای مجدد از مجلس شورای اسلامی نشد، حدود ۴۰ روز می‌گذرد اما مسعود پزشکیان همچنان مشغول ارزیابی چند چهره مطرح برای معرفی به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی است. اینکه چه کسی قرار است به‌عنوان دومین وزیر اقتصاد دولت چهاردهم به مجلس معرفی شود مساله‌ای مهم است، اما مهم‌تر از آن توجه به این نکته است که وزیر جدید اقتصاد در شرایط جدید، چه ماموریت‌هایی دارد؟
این گزارش قرار نیست به این پرسش پاسخ دهد که چه کسی سکاندار وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌شود؛ اما پاسخ به این پرسش که وزیر جدید چه ماموریت‌هایی دارد، محور اصلی این گزارش است. برای پاسخ دادن به این پرسش، دو سناریوی اصلی باید بررسی شود؛ سناریوی اول، توفیق در مذاکرات و توافق ایران و آمریکاست؛ و سناریوی دوم، شکست مذاکرات و عدم توافق دو کشور است.
مهم‌ترین ماموریت وزیر جدید اقتصاد ایران، با در نظر گرفتن دو سناریوی توافق ایران و آمریکا و عدم توافق دو کشور، حفظ ثبات اقتصاد و جلوگیری از شوک به اقتصاد کشور است. اما این ماموریت بسته به شرایط موجود با رویکردها و اولویت‌های متفاوتی اجرا می‌شود. در هر دو حالت، هدف اصلی بهبود وضعیت اقتصاد، افزایش پایداری مالی و ایجاد بستری مناسب برای رشد و توسعه است ولی ابزارها و استراتژی‌های مورد استفاده در هر سناریو تفاوت‌های اساسی دارند.در صورت توافق ایران و آمریکا، ماموریت اصلی وزیر اقتصاد، ثبات‌بخشی و بازسازی اقتصاد کشور با بهره‌گیری از فرصت‌های ناشی از برداشته شدن تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌الملل است. توافق احتمالی می‌تواند دسترسی ایران به بازارهای جهانی، فناوری‌های پیشرفته و سرمایه خارجی را تسهیل کند و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها را کاهش دهد.
در این شرایط، وزیر اقتصاد باید بر تقویت انگیزه‌های بخش خصوصی و ترمیم بخش‌های تشنه سرمایه مانند نفت، گاز، پتروشیمی و صنعت تمرکز کرده و سیاست‌هایی را برای افزایش تولید و صادرات طراحی و اجرا کند. جذب سرمایههای خارجی، بهبود روابط با نهادهای مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، و ایجاد ثبات اقتصادی از طریق اصلاحات مالی و پولی از جمله اولویت‌های اصلی خواهد بود. همچنین، تدوین برنامه‌های جامع توسعه اقتصادی برای استفاده بهینه از این فرصت‌ها ضروری است تا اقتصاد ایران بتواند با سرعت متناسب، بهبود یابد و جایگاه خود را در اقتصاد جهانی تقویت کند.وزیر اقتصاد در عصر پساتوافق، بزرگترین هدف خود را با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک‌مرکزی بر اصلاح نظام بانکی و کاهش کسری بودجه متمرکز کند و ثبات واقعی را به متغیرهای اقتصاد کلان بازگرداند. تسهیل تامین مالی بنگاه‌های تشنه سرمایه برای وزیر باید بیشترین اهمیت را داشته باشد و در این زمینه باید بانک‌ها و بازار سرمایه مهم‌ترین نقش را ایفا کنند.
سناریوی عدم توافق
در صورت عدم توافق، ماموریت وزیر اقتصاد از اساس تغییر می‌کند و قاعدتا نظام حکمرانی از او انتظار دارد که سیاست‌هایی را در پیش گیرد که بر مقاوم کردن اقتصاد ایران در برابر تشدید تنش‌ها و افزایش تحریم‌ها و تقویت اقتصاد داخلی متمرکز است. در این سناریو، اصلاحات اقتصادی به حاشیه می‌رود و چنان‌که در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۳ شاهد بودیم، وزیر اقتصاد خلع‌سلاح می‌شود و جایگاه او در حد شعبده‌بازی برای افزایش دادن درآمدهای مالیاتی و فروش بیشتر اموال دولت تنزل پیدا می‌کند. در سناریوی عدم توافق، اقتصاد ایران باید با ابرچالش‌هایی مانند تحریم و محدودیت‌های تجاری، مالی و تکنولوژیک مچ‌اندازی کند که نیازمند اتخاذ سیاست‌های خاص به منظور افزایش تاب‌آوری اقتصاد است.
در این سناریو، نظام حکمرانی از وزیر اقتصاد انتظار دارد با اتخاذ سیاست‌های راهبردی و هماهنگ، اقتصاد کشور را در برابر فشارهای خارجی مقاوم و ثبات داخلی را حفظ کند. تجربه نشان داده که نهادهای تصمیم‌گیر در شرایط تشدید تنش‌های بین‌المللی، از وزارت اقتصاد انتظار دارند که به منظور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تولید داخلی را تقویت کند و با تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، تاب‌آوری اقتصادی را افزایش دهد. انتظار می‌رود با اصلاح نظام مالیاتی، شفافیت مالی را تقویت کرده و درآمدهای پایدار ایجاد کند. مدیریت بهینه منابع ارزی، تخصیص هدفمند ارز به بخش‌های اولویت‌دار، و کنترل نوسان‌های بازار ارز برای جلوگیری از شوک‌های اقتصادی، از دیگر انتظارات نظام حکمرانی تحت تحریم از وزیر اقتصاد است.
نظام حکمرانی همچنین از وزیر اقتصاد می‌خواهد با ساده‌سازی مقررات و ارائه مشوق‌های مالی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را جذب کرده و از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع کوچک بهره‌برداری کند. هماهنگی با سایر نهادهای دولتی، به‌ویژه بانک مرکزی، برای اجرای سیاست‌های پولی و مالی منسجم و جلوگیری از ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها ضروری است. به‌تجربه دریافته‌ایم که نظام حکمرانی از وزیر اقتصاد می‌خواهد در شرایط تحریم با تقویت دیپلماسی اقتصادی، روابط تجاری با کشورهای همسایه و بلوک‌های غیرغربی را گسترش داده و از ابزارهایی مانند تهاتر برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کند.
در‌عین‌حال حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از طریق یارانه‌های هدفمند و توسعه نظام تامین اجتماعی برای کاهش فشارهای معیشتی و حفظ انسجام اجتماعی نیز مورد انتظار نظام حکمرانی است. همچنین مبارزه با فساد مالی، اصلاح نظام بانکی و نظارت بر تراکنش‌ها برای افزایش اعتماد عمومی و کارآیی اقتصادی از وظایف کلیدی وزیر محسوب می‌شود. نظام حکمرانی انتظار دارد وزیر اقتصاد با اجرای این سیاست‌ها، ضمن حفظ ثبات اقتصادی، زمینه‌ساز رشد پایدار و کاهش اثرات منفی تحریم‌ها باشد.
نظام حکمرانی از وزیر اقتصاد انتظار حمایت از تولید داخل و کاهش وابستگی به واردات را دارد و او موظف می‌شود سازوکارهایی برای افزایش درآمد دولت، دور زدن تحریم‌ها و تقویت تولید داخل طراحی کند. علاوه بر این، همکاری با بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی و مالی مناسب به منظور کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و مدیریت بحران‌های اقتصادی از وظایف کلیدی وزیر خواهد بود. آنچه در سناریوی دوم مطرح شد، مدلی نیست که اقتصاددانان بر آن تاکید داشته باشند و در حقیقت مدلی برپایه دانش اقتصاد نیست، اما کسی که در آینده وزیر اقتصاد می‌شود باید به این مسائل توجه داشته باشد.
در هر دو سناریو، برخی اولویت‌ها مشترک هستند که نشان‌دهنده اهمیت آنها در هر شرایطی است. ثبات‌بخشی به اقتصاد، بهبود فضای کسب‌وکار، جذب سرمایههای داخلی و خارجی و کمک به بهبود وضعیت اشتغال از جمله این موارد هستند. اصلاح نظام بانکی و مالی، مبارزه با فساد اقتصادی و افزایش شفافیت در امور مالی دولتی نیز به‌عنوان ستون‌های اصلی توسعه اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرند. وزیر اقتصاد باید با همکاری مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر، قوانین و مقررات اقتصادی را به‌روز و تسهیل کند تا محیطی مناسب برای رشد اقتصاد فراهم شود.
به طور کلی، وزیر جدید اقتصاد ایران باید با دیدگاهی جامع و استراتژیک، سیاست‌های اقتصادی مناسبی را متناسب با شرایط داخلی و بین‌المللی اتخاذ کند. در صورت توافق، تمرکز بر توسعه و بازسازی با استفاده از فرصت‌های جهانی خواهد بود، و در صورت عدم توافق، تقویت اقتصاد داخلی و مقاومت در برابر فشارهای خارجی در اولویت قرار می‌گیرد. در هر دو حالت، موفقیت وزیر به توانایی او در هماهنگی با نهادهای دولتی، مدیریت منابع محدود و پاسخگویی به نیازهای مردم بستگی دارد.
منبع؛ دنیای اقتصاد
