در سال‌های اخیر واردات برخی کالا‌هایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود، باعث کند شدن چرخ برخی صنایع شده و در نهایت به یکی از موانعی در مسیر توسعه اقتصاد بدل شده است. در راستای جلوگیری از واردات این کالاها، می‌توان از برخی قوانین در جهت ممنوعیت واردات و حمایت از تولیدکنندگان داخلی استفاده کرد.
به گزارش اهام ایران، واردات و صادرات به عنوان دو مولفه‌ی مهم با اثرگذاری بر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و… در پیکره اقتصاد تمامی کشور‌ها ایفای نقش می‌کنند. صادرات منابع و محصولات، کشور‌ها را به بازار‌های جهانی معرفی می‌کند و باعث ایجاد درآمد ارزی برای آنها می‌شود که می‌توان از آنها برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، پروژه‌های صنعتی و تأمین نیاز‌های داخلی استفاده کرد. همچنین توسعه بخش صادرات می‌تواند همراه با ایجاد مشاغل جدید به‌ویژه در بخش‌های تولیدی و خدماتی، موجب بالا رفتن کیفیت کالاها و خدمات کشور صادرکننده شود تا در رقابت‌های جهانی موفق‌تر عمل کند.
نکته‌ای که وجود دارد این است که برای اثرگذاری بیشتر صادرات در اقتصاد و توسعه آن، باید واردات نیز به صورت کنترل شده انجام شود تا از وابستگی بازار داخلی به کالا‌های خارجی جلوگیری شود. واردات کالا‌های مورد نیاز را نمی‌توان به صورت کامل قطع کرد، اما می‌توان کالا‌هایی که در داخل کشور مشابه آن تولید می‌شود را با محدودیت مواجه کرد و تا حد چشمگیری واردات آنها را کاهش داد.
به عنوان مثال پارچه یکی از کالا‌هایی است که واردات آن در چند سال اخیر افزایش چشمگیری داشته و حتی در سال ۱۴۰۰، رشد ۱۰۰ درصدی را به ثبت رسانده است. میزان واردات این کالا طی سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۶، روند نسبتا طبیعی را پشت سر می‌گذاشت و از افزایش واردات ناگهانی خبری نبود. در سال ۱۳۹۷ در پی اعمال تحریم‌ها، میزان واردات پارچه به لحاظ ارزشی به ۲۵۱ میلیون دلار، یعنی کمتر از نصف سال ۱۳۹۶ رسید.
با تصویب شدن قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» در بهار سال ۱۳۹۸ توسط مجلس شورای اسلامی، بار دیگر واردات پارچه کاهش یافت، به طوری که از ۳۹۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ به ۳۳۴ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ رسید.
در دی سال ۱۳۹۹، مجلس شورای اسلامی با اتخاذ یک تصمیم غیرکارشناسی، واردات این کالا را آزاد کرد. تخصیص ارز نیمایی به واردکنندگان در ابتدای سال ۱۴۰۰ نیز به عنوان یک مکمل در کنار آزادسازی واردات قرار گرفت و در نهایت، میزان واردات این کالا به لحاظ ارزشی از ۳۳۴ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹، به بیش از ۷۶۹ میلیون دلار در پایان سال ۱۴۰۰ رسید. یعنی رشد بیش از ۱۰۰ درصدی واردات تنها در ۳۶۵ روز! پس از آن نیز واردات پارچه با همین شیب تندی که در پیش گرفته‌بود، ادامه داشت و در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به ترتیب به ۷۶۰ و ۸۳۵ میلیون دلار رسید.
این اتفاق در صورتی است که پارچه با مصرف سالانه ۶۰۰ هزار تن در صنایع مختلف مانند پوشاک، پرده، رومبلی و… کالایی پرکاربرد محسوب می‌شود که تولید داخلی آن، می‌تواند در رشد اقتصادی کشور موثر باشد. شجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، اردیبهشت‌ماه سال جاری در رابطه با این موضوع گفت: «مصرف سالانه پارچه کشور حدود ۶۰۰ هزار تن است که ۷۵ درصد آن در داخل تولید می‌شود.»
ظرفیت ۷۵ درصدی تولید این کالا، به وضوح نشان از ظرفیت صنعت نساجی برای توسعه و در نهایت رسیدن به خودکفایی دارد، اما واردات بالای این کالا، مانع رشد این صنعت شده است.
راهکار کاهش میزان واردات چیست؟
برای کنترل یا محدود کردن میزان واردات برخی کالاها که مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود، راهکار‌های مختلفی وجود دارد. یکی از کار‌هایی که می‌توان در این زمینه انجام داد، ممنوعیت واردات کالا‌هایی است که تولید مشابه داخلی دارند. برخی کشور‌ها برای حمایت از صنایع داخلی و ارتقای تولیدات ملی این اقدام را انجام می‌دهند. این ممنوعیت واردات در نهایت می‌تواند به افزایش اشتغال، کاهش وابستگی به واردات، و توسعه صنعت داخلی کمک کند.
یکی دیگر از راهکار‌هایی که برای این چالش می‌توان در نظر گرفت، ممنوعیت تخصیص ارز نیمایی به واردکنندگان است. زمانی که واردات این کالا سود چندانی برای سودجویان نداشته باشد، به طور طبیعی افراد کمتری تمایل به انجام این کار خواهند داشت.
منبع؛ دانشجو
