در نشست اخیر کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران که با حضور فعالان اقتصادی و نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، نگرانی‌های بخش‌خصوصی از پیامدهای طرح اصلاح قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی(ملوانی و ته لنجی) مطرح شد؛ آنها اگرچه اجرای این قانون را اقدامی مثبت در جهت افزایش شفافیت و رشد درآمدهای دولت دانستند، اما در عین حال نسبت به آسیب آن به تولید داخلی و ایجاد رقابت ناعادلانه هشدار دادند.
پنجمین جلسه کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران به منظور بررسی آثار و تبعات طرح اصلاح قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) بر صنایع داخلی برگزار شد. در این جلسه که با حضور سخنگوی دولت و نمایندگانی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان صمت استان، گمرک و تشکل‌های تخصصی برپا شده بود، نمایندگان دولت در دفاع از اجرای این طرح، آن را ظرفیتی برای شفاف‌سازی واردات مرزنشینی عنوان کرده و اعلام کردند که این طرح به صورت تدریجی و پلکانی اجرا شده و امکان اصلاح آن در روند اجرا وجود دارد.
در ابتدای جلسه، محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران با اشاره به نگرانی‌هایی که فعالان اقتصادی نسبت به اجرای اصلاحیه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی مطرح کرده‌اند، گفت: به دنبال آن هستیم که پس از بحث و بررسی این موضوع، جمع‌بندی نظرات را به سازمان توسعه تجارت ارائه کنیم.
در ادامه مریم‌السادات علم‌الهدی، کارشناس معاونت مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی اتاق تهران،گزارشی با مضمون بررسی آثار و پیامدهای این طرح ارائه کرد و با بیان اینکه این قانون، مصوب سال ۱۴۰۲ بوده و هدف از تصویب آن، رونق اقتصادی مناطق مرزی و بهبود معیشت مرزنشینان است ادامه داد: در طرح اصلاحی، افزایش دوره گذار از پنج به ده سال و افزایش سقف واردات ملوانی و اصناف مرزی مدنظر قرار گرفته است. او در این گزارش، ضمن اشاره به مزایایی چون رسمی‌سازی بخشی از تجارت و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی، بر چالش‌هایی نظیر احتمال سواستفاده از معافیت‌ها و آثار ضدرقابتی آن بر صنایع داخلی نیز پرداخت.
در ادامه این نشست، رضا موسی‌زاده، مدیرکل اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی توضیحاتی، اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی را موجب شفافیت، رشد درآمدهای حاکمیت و کاهش فعالیت غیررسمی دانست و نسبت به افزایش دوره گذار از پنج به ده سال هشدار داد. او گفت که این امر می‌تواند رویه‌های غیررسمی را تثبیت و دامنه مشمولان قانون را گسترش دهد. او همچنین تاکید کرد که درآمدهای حاصل از اجرای این قانون باید به‌صورت هدفمند برای اشتغال مرزنشینان، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت امنیت مصرف شود.
اجرای تدریجی و نظارت دقیق بر واردات مرزنشینی
سپس هادی ولی‌زاده که به نمایندگی از گمرک در این جلسه حضور یافته بود، به مزایای این طرح اشاره کرد و اجرای تدریجی و نظارت دقیق بر آن را مورد تاکید قرار داد.
او افزود: اجرای طرح در استان‌های جنوبی ابتدا با مقاومت‌هایی مواجه بود اما با اقداماتی نظیر تشریح مزایای این طرح، تلاش کردیم که همکاری مرزنشینان جلب شود. اما به طور کلی هدف اصلی از اجرای این طرح، ایجاد تعادل میان تسهیل تجارت مرزی و جلوگیری از سواستفاده از رویه‌های غیررسمی است.
در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند. آنها اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی را اقدامی مثبت در جهت افزایش شفافیت، رشد درآمدهای دولت و تسهیل فرایندها دانستند، اما در عین حال نسبت به آسیب به تولید داخلی و ایجاد رقابت ناعادلانه هشدار دادند. فعالان اقتصادی حاضر در این نشست بر اصلاح نواقص اجرایی، هدایت هدفمند درآمدها به سمت اشتغال‌زایی و توسعه زیرساخت‌های مرزی، تقویت نظارت و شفافیت و تعریف فهرست کالاهای مجاز با اولویت واردات مواد اولیه تولید تاکید کردند.
در ادامه، نسبت به ورود کالاهای تقلبی یا غیربهداشتی نیز از کانال واردات مرزی نیز نگرانی‌هایی مطرح شد و پیشنهاد فعالان بخش‌خصوصی این بود که نظارت‌های مرزی برای جلوگیری از ورود این کالاها تشدید شود. پیشنهاد دیگر این بود که سیاست‌های ارزی و نحوه تخصیص ارز بهبود یابد تا انگیزه استفاده از مسیرهای غیررسمی برای واردات کالاهای مورد نیاز در کشورکاهش یابد. در عین حال مطالبه تولیدکنندگان این بود که کالاهایی که دارای تولید داخلی هستند از فهرست کالاهای مجاز کولبری و ملوانی حذف شود تا از بروز رقابت نابرابر و کاهش اشتغال جلوگیری به عمل آید.
حسام محمدی‌فرد که به نمایندگی از سازمان توسعه تجارت در این نشست حضور یافته بود، ضمن ارائه گزارشی از روند اجرای قانون اعلام کرد که از ابتدای سال تاکنون حدود ۶۰۰ میلیون دلار واردات از مسیر ملوانی ثبت شده است که در گذشته فاقد هرگونه آمار رسمی بود. او تاکید کرد که اجرای قانون، نیازمند تعادل میان حمایت از تولید ملی و حفظ معیشت مرزنشینان است و باید به‌صورت تدریجی و پلکانی پیش برود تا از بروز تنش‌های اجتماعی جلوگیری شود.
او با تاکید بر ضرورت حمایت از تولید داخلی گفت: حمایت از تولید داخل امری ضروری است، اما در کنار آن باید ذی‌نفعان محلی از جمله لنج‌داران، ملوانان، اصناف و بومیان نیز در نظر گرفته شوند. نادیده گرفتن کامل این اقشار طی چهار دهه گذشته موجب تداوم مشکلات و آسیب به تولید شده است.
وی با بیان اینکه« هدف قانون، مدیریت هوشمندانه مبادلات و ساماندهی پایدار واردات ته‌لنجی و کولبری است» افزود: با توجه به پنج‌ساله بودن قانون و لزوم اجرای تدریجی آن، فهرست اولیه از استان‌ها دریافت شد. پیشنهاد تغییر فهرست از کالای نهایی به مواد اولیه نیز قابل پیگیری بوده و ما از انجمن‌ها خواسته‌ایم درخواست خود را به صورت مکتوب ارسال کنند تا در کارگروه مربوطه بررسی شود.
محمدی‌فرد با اشاره به چالش‌های موجود میان تولیدکنندگان و ذی‌نفعان محلی گفت که سیاست‌گذاری در این حوزه نیازمند حفظ تعادل است؛ چراکه از یک‌سو تولیدکنندگان خواستار حمایت هستند و از سوی دیگر اقشار محلی از حذف مزایای خود گلایه دارند. اما در قانون، سقفی که برای واردات مرزنشینی تعیین شده، ۱۰ درصد واردات سال قبل است که عواید حاصل از آن باید صرف همان استان ها شود.
در ادامه ، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز که در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به سابقه طولانی واردات مرزنشینی و اثر آن در معیشت مرزنشینان، گفت که ساماندهی کولبری و ته‌لنجی اقدامی لازم و ارزشمند است، اما نیازمند اجرای موفق آن، نیازمند اصلاح مستمر در رویه‌ها و مشارکت فعال بخش‌خصوصی است تا ضمن بهبود شرایط اقتصادی مرزنشینان، از آسیب به تولید داخلی جلوگیری شود.
پس از آنکه حاضران نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند،غفراللهی ضمن جمع‌بندی مباحث و نکات مطرح‌شده، ابراز امیدواری کرد که با تقویت تعاملات، میان بخش خصوصی و دولت، نتایج مثبتی حاصل شود. او همچنین خواستار حضور نمایندگان اتاق در کارگروه ماده (۴) شد که درادامه مقرر شد ساز و کار حضور نمایندگانی از اتاق تهران در این کارگروه طراحی شود.
