[su_image_carousel source=”media: 1466″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]
[su_note note_color=”#cbcbcb” radius=”2″]نایب‌رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» گفت که احیای سیاست «استفاده از ارز حاصل از صادرات برای غیر» و واردات «بدون انتقال ارز» می‌تواند واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی را تسهیل کند.[/su_note]
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، مهراد عباد که در مقابل دوربین استودیوی اتاق بازرگانی تهران، درباره مصائب واردکنندگان در حوزه ثبت سفارش و تخصیص ارز سخن می‌گفت، توضیح داد: پس از آنکه یک واردکننده فرآیند ثبت سفارش کالای خود را به اتمام می‌رساند، ملزم است یک بانک عامل را انتخاب کند که با توجه به روش انتقال ارز که واردکننده انتخاب کرده است مراحل این فرآیند آغاز شود.
او افزود: مساله‌ای که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند، آن است که هر چند ماه یک بار نحوه انتقال ارز تغییر می‌کند. در آخرین تغییر که ماه گذشته رخ داد، استفاده از ارز حاصل از صادرات غیر برای واردکنندگان ممنوع شد. یعنی یک وارد کننده که خود صادراتی انجام نداده است، در عمل نمی‌تواند از این ارز استفاده کند و استفاده از ارز حاصل از صادرات منحصر به کسانی شد که خود صادرات انجام می‌دهند. این تصمیم سبب می‌شود که صادرکنندگان برای هزینه‌کرد ارز خود، ناگزیر واردات نیز انجام دهند و به امری غیرتخصصی گرایش پیدا کنند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: از سوی دیگر یک واردکننده فقط می‌تواند از سامانه نیما ارز دریافت کند و این فرآیند از طریق یک بانک عامل انجام می‌گیرد. مساله این است که بانک‌ها در عمل کاری انجام نمی‌دهند و البته کارمزدهایی دریافت می‌کنند که در عمل هزینه تمام‌شده کالاها را افزایش می‌دهد. آنها معمولا حداقل ۳۰ درصد از مبلغ را به عنوان ضمانت دریافت می‌کنند که شرایط نقدینگی شرکت‌ها به گونه‌ای نیست که بخواهند چنین مبلغی را نزد بانک‌ها سپرده بگذارند. البته برخی شرکت‌ها به واسطه ارتباطاتی که دارند می‌توانند این ۳۰ درصد را به ۱۰ درصد تقلیل دهند. اما به هر حال، بانک‌ها موجب افزایش قیمت مواد اولیه می‌شوند.
او با بیان اینکه معمولا شرکت‌های بزرگ و کسانی که دارای ارتباطات ویژه هستند می‌توانند از ارز نیمایی استفاده کنند، افزود: شرکت‌های کوچک و متوسط باید در توافق با صرافان این انتقال را انجام دهند.
عباد توضیح داد که پس از معرفی بانک عامل، پرونده به بانک مرکزی ارجاع شده و زمانی که ارز به میزان کافی در سامانه نیما باشد، تخصیص انجام می‌گیرد و اگرنه، وارکنندگان گاه تا سه ماه در صف تخصیص به انتظار می‌ایستند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین به این نکته اشاره کرد که در گذشته، میزهای کاری در بانک مرکزی وجود داشته که امکان ارتباط فعالان اقتصادی با این نهاد را فراهم می‌کرده است که به گفته او ظاهرا اکنون بساط این میزها برچیده شده و این ارتباط از سوی بانک مرکزی قطع شده است.
او در ادامه پیشنهاد کرد که برای رفع موانع ارزی واردات مواد اولیه، روش‌های استفاده از ارز صادرکنندگان و نیز واردات بدون انتقال ارز احیا شود.
