[su_image_carousel source=”media: 1682″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]
نمایندگان بخش خصوصی در بیست و دومین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات به واکاوی وضعیت ایران در تجارت فرامرزی پرداختند و در جریان این بررسی، ناکارآمدی فرایندها و رویکردها، تعدد قوانین و مقررات و مشکلات زیرساختی را به عنوان چالش‌ها و موانع توسعه تجارت خارجی برشمردند.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در بیست و دومین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران که به صورت آنلاین برگزار شد، بررسی نماگر تجارت فرامرزی از جمله نماگرهای شاخص سهولت انجام کسب‌وکار در دستورکار قرار گرفت. پس از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق بازرگانی تهران و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بررسی نماگرهای شاخص سهولت کسب‌وکار به کمیسون‌های مشورتی اتاق بازرگانی تهران واگذار شده و بدین ترتیب، بررسی نماگر تجارت فرامرزی بر عهده کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات قرار گرفت.
مقرراتی که تجارت را تسهیل می‌کند
در ابتدای این جلسه و پیش از آغاز بررسی وضعیت ایران در حوزه تجارت خارجی، محمد لاهوتی، رئیس این کمیسیون توضیحاتی در باب سیاست‌های ارزی جدید دولت ارائه کرد و گفت: در ۲۸ مهرماه، جلسه شورای گفت‌وگو در اتاق بازرگانی ایران برگزار شده و در مورد مشکلات صادرکنندگان در حوزه بازگشت ارز تصمیمات جدیدی گرفته شد. پیش از اتخاذ این تصمیمات نه‌تنها صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی با مشکل مواجه بودند که صادرات نیز با کاهش جدی مواجه شد. بر این اساس، در کمیته ارزی اتاق ایران، پیشنهاداتی برای رفع این مشکلات، تهیه شد و در دستور شورای گفت‌وگو قرار گرفت.
او در ادامه با اشاره به جلسه ۲۸ مهرماه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در این جلسه پیشنهاد ۱۰ بندی اتاق ایران ارائه شد و مصوب شد که این پیشنهادات در کمیته ماده ۲ نیز به بحث گذاشته شود. به موزات این اقدامات، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری بسته جدید ارزی دولت را که به تایید رئیس‌جمهوری رسیده بود را ابلاغ کرد. پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرایی شدن کامل این بسته بسیاری از مشکلات پیش روی صادرات مرتفع شود. ضمن اینکه یکی از محاسن این سیاست جدید تفکیک بین صادرکنندگان غیرنفتی که در حجم‌های کوچک صادرات دارند و شامل بیش از ۲۰ هزار کارت می‌شود با صادرکنندگان بزرگ است.
لاهوتی گفت: شرکت‌های بزرگ کماکان ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کنند و تقاضاها از آن محل پاسخ داده می‌شود. واحدهای کوچک و متوسط هم که در شرایط بسیار خوش‌بینانه صادراتشان بیش از ۱۰ میلیارد دلار نخواهد بود، می‌توانند در مقابل صادراتشان، واردات داشته باشند یا ارزشان را برای ثبت سفارش به واحدهای تولیدی انتقال دهند یا این که آن را در سامانه نیما عرضه کنند.
او با بیان اینکه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال ۱۳۹۸ در بسته جدید مورد اشاره قرار گرفته اما در مورد رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۷ پیش‌بینی انجام نشده است، ادامه داد: موضوع دیگری که در روزهای گذشته، گشایش‌هایی در مورد آن صورت گرفت، تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در گمرکات بود. بانک مرکزی با این استدلال که ترخیص این کالاها روی قیمت ارز اثر می‌گذارد، با ترخیص آن مخالفت می‌کرد. اما اکنون بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در سطح کلان مقرر شده است آن دسته از کالاهایی که ترخیص آن به تامین ارز نیاز ندارد، ترخیص شود یا صاحبان کالا در صورت نیاز به ارز، ارز مورد نیاز خود را از صادرکنندگان خریداری کنند.
لاهوتی با اشاره به اینکه برآورد گمرک از ارزش کالاهای رسوبی، بیش از هفت میلیارد دلار است، ادامه داد: این کالاهای دپو شده، کالاهای ساخته شده یا لوکس نیست بلکه جزو کالاهای اساسی و کالاهای واسطه‌ای تولید است که ترخیص آنها آغاز شده.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران افزود: پیشنهاد ۱۰ بندی کمیته ارزی اتاق ایران البته موضوعات دیگری را هم مورد توجه قرار داده بود که کماکان با مشکل مواجه هستند و ما نیز هم‌چنان پیگیر تحقق سایر موارد هستیم. اهم مشکلات باقی مانده را می‌توان به زمان برگشت ارز، عدم توجه به هزینه‌های تحمیلی ناشی از تحریم به صادرکنندگان، تفاوت بین پایه‌های صادراتی با فروش واقعی صادرکنندگان اشاره کرد.
لاهوتی در ادامه به لزوم اصلاح نرخ پایه‌های صادراتی به ویژه در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: طی جلساتی که با دستگاه‌های مختلف داشتیم مقرر شد کالاهایی که دارای نرخ جهانی نیستند، نرخ پایه صادراتی آنها بر اساس قیمت عمده‌فروشی ریالی تعیین شود که چنانچه اجرایی شود، بخشی از مشکلات حل خواهد شد.
او سپس ابراز امیدواری کرد که مشکلاتی که از داخل به صادرکنندگان تحمیل می‌شود با تعامل دو سویه دولت و بخش خصوصی برطرف شده و بهبود روند صادرات رقم بخورد.
او در ادامه به اهم چالش‌ها و موانع در حوزه تجارت فرامرزی پرداخت و گفت: تعدد قوانین و مقررات و رویه‌های متعدد از یک سو و حضور و نقش مراجع، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی پرشمار و ناهماهنگ و بعضا درگیر منافع متعارض و متضاد از دیگر سو به تنزل جایگاه ایران دامن زده است. همچنین پیچیدگی دستورالعمل‌ها و مقررات ناظر بر تجارت خارجی، تعرفه‌های پیچیده و متغیر، مشکلات زیرساختی، توسعه نامتوازن و نبود پهنای باند لازم در برخی استان‌های مرزی کشور و عدم کفایت تجهیزات روزآمد و نیروی انسانی ماهر از دیگر چالش‌هاست.
اسدی «ضعف رقابت و حضور بخش دولتی به دلیل فعالیت بخش‌های غیردولتی و شبه‌دولتی، حمایت از صنایع و بنگاه‌های ناکارآمد، رانت و فرصت‌های ویژه، وجود باندهای پرقدرت و صاحب نفوذ»، «عدم همسویی قوانین و مقررات موجود، بعضاً وجود تداخل، توازی و حتی تعارض میان آنها، وجود استثناهای زیاد ذیل هر قانون، تفسیرپذیری و عدم پیش‌بینی ضمانت اجرای صحیح و مؤثر برای قوانین و مقررات حوزه تجارت خارجی» و «تعدد سرویس‌های مورد نیاز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عدم توسعه متناسب این سرویس‌ها» را نیز به این چالش‌ها افزود.
او در ادامه به راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت تجارت فرامرزی پرداخت و گفت: ارسال و پردازش الکترونیکی، ارتباط سازمان‌ها از طریق پنجره واحد، ارتقای زیرساخت‌های لجستیکی تجارت، بازرسی‌های مبتنی بر ریسک، افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و افزایش رقابت از جمله راهکارهای توسعه تجارت در ایران محسوب می‌شود.
