به نظر می‌رسد، موضوعاتی مثل صدور مجوزها، مولدسازی و خصوصی سازی، تداوم بنگاه داری دولت با سهام عدالت، دخالت‌های گسترده به نفع شبه دولتیها و… از جمله موانع جدی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران است.
به گزارش اهام ایران، ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور همواره با چالش‌ها و موانع متعددی روبرو بوده است. این موانع نه تنها باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی شده، بلکه روند رشد اقتصادی را نیز کند کرده است. بر اساس اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی، و تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر اهمیت نقش بخش خصوصی، ضرورت رفع این موانع بیش از پیش احساس می‌شود. در این گزارش به بررسی راه‌حل‌های ممکن برای حذف این موانع می‌پردازیم.
تسهیل فرآیند صدور مجوزها
یکی از اصلی‌ترین موانع ورود بخش خصوصی به اقتصاد، فرآیند پیچیده و زمان‌بر صدور مجوزهاست. برای رفع این مشکل، دولت باید با اصلاح قوانین و مقررات، فرآیندهای اداری را ساده‌تر و شفاف‌تر کند. ایجاد سامانه‌های الکترونیکی یکپارچه برای صدور مجوزها و کاهش بروکراسی اداری می‌تواند به سرعت‌بخشی به این فرآیند کمک کند.
دولتی‌سازی اقتصاد و دخالت بیش از حد دولت در فعالیت‌های اقتصادی، یکی از موانع اصلی رشد بخش خصوصی است. وزیر اقتصاد تأکید کرده است که دولتی‌سازی اقتصاد از رشد آن جلوگیری می‌کند. بنابراین، دولت باید با کاهش تصدی‌گری و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی، فضای رقابتی و سالمی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند.
تقویت نظارت پس از خصوصی‌سازی
همان‌طور که همتی اشاره کرده است، پس از خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی، نظارت قوی و کارآمد ضروری است. دولت باید با ایجاد سازوکارهای نظارتی شفاف و قوی، از سوءمدیریت و فساد در بخش خصوصی جلوگیری کند. این امر اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران را به بخش خصوصی افزایش می‌دهد.
آزادسازی مدیریت سهام عدالت
وزیر اقتصاد به موضوع سهام عدالت اشاره کرده و بیان کرده است که مدیریت این سهام همچنان در دست دولت است و سود ناچیزی به مردم پرداخت می‌شود. آزادسازی مدیریت سهام عدالت و واگذاری آن به مردم می‌تواند به افزایش مشارکت بخش خصوصی و بهبود عملکرد بنگاه‌های اقتصادی کمک کند.
ایجاد ثبات در قوانین و مقررات
بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، یکی از دلایل اصلی بی‌اعتمادی بخش خصوصی است. دولت باید با ایجاد قوانین شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی، اطمینان لازم را به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بدهد. این امر باعث جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی می‌شود.
حمایت از سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه
دولت باید با ارائه تسهیلات مالی، معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌های قانونی، از سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه و فناوری‌محور در بخش خصوصی حمایت کند. این اقدامات می‌تواند به رشد بخش‌های جدید اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک کند.
بهبود فضای کسب‌وکار از طریق کاهش فساد اداری، افزایش شفافیت و تقویت حاکمیت قانون، می‌تواند به جذب بیشتر بخش خصوصی به اقتصاد کشور کمک کند. رتبه‌بندی کشورها در شاخص‌های بین‌المللی فضای کسب‌وکار نشان می‌دهد که ایران نیازمند اصلاحات اساسی در این حوزه است.
حذف موانع ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور نیازمند عزم جدی دولت، همکاری نهادهای قانون‌گذار و مشارکت فعال بخش خصوصی است. با تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش دخالت دولت، تقویت نظارت و ایجاد ثبات در قوانین، می‌توان زمینه را برای رشد بخش خصوصی و بهبود اقتصاد کشور فراهم کرد. همان‌طور که وزیر اقتصاد اشاره کرده است، این اقدامات نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش رقابت و بهره‌وری در اقتصاد ملی خواهد شد.
منبع؛ تسنیم
