در ایران، منبع اصل درامدها، یا درامد‌های مالیاتی و گمرکی است یا حاصل واگذاری درامد‌های سرمایه‌ای از جمله فروش نفت است یا واگذاری دارایی‌های مالی است که شامل مواردی از جمله چاپ اوراق بهادار است. در بودجه ۱۴۰۴ دولت درامد‌های مالیاتی و گمرکی یا مجموع درامد‌های غیرنفتی خود را ۲ هزار و دویست و هفتاد و پنج همت تعیین کرده است. همچنین واکذاری درامد‌های سرمایه‌ای خود را ۲ هزار و سیصد و سی و دو همت قرار داده است. همچنین واگذاری دارایی‌های مالی را هزار و سیصد و هشتاد همت گذاشته است که مجموع این‌ها ۵ هزار و نهصد و هشتاد و هفت همت می‌شود.
به گزارش اهام ایران، پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، لایحه بودجه ۱۴۰۴ را در شرایطی به مجلس تقدیم و از آن دفاع کرد، که اقتصاد کشور، روز‌های ملتهبی را می‌گذراند و باید با کسری‌های بودجه احتمالی نیز از هم اکنون مقابله کند.
پزشکیان در بخشی از سخنان خود گفت: «در خصوص عدالت به بانک‌ها کمک کردیم. به بانک‌ها پول دادیم تا تسهیلات اشتغال‌زایی ارائه دهند. امسال در بودجه ۱۴۰ همت برای پرداخت بدهی گندم کاران در نظر گرفته شده بود. امسال برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران ۲۳۰ همت لازم بود. مجبور شدیم از رهبری اجازه گرفتیم و بدهی آنها را دادیم. برای پرداخت پاداش بازنشستگی مشکل داشتیم. اما برای سال آینده ۲۵۰ همت برای پرداخت مطالبات گندم کاران پیش بینی شده است. سعی کردیم منابعی که داریم به اهداف مشخصی در اقتصاد بدهیم.»
با توجه به حساسیت‌های منطقه‌ای، اهمیت تراز بودن درآمدها و مخارج دولت و لزوم پیشگیری از بحران‌های تورمی در کشور، اهمیت تحقق وعده‌های بودجه ۱۴۰۴ بیشتر می‌شود و پرسش‌هایی درباره چگونه تحقق این وعده‌ها و مسیر‌های پیش روی دولت چهاردهم مطرح است. مهدی پازوکی، اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
کنترل تورم غیرممکن نیست
مهدی پازوکی گفت: «بر اساس ماده ۱۸۲ قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت در ۲ بخش لایحه را تقدیم می‌کند. بخش اول لایحه درباره سقف منابع عمومی دولت (منابع درآمدی دولت) است، بخش دوم درباره مخارج دولت است. در بخش اول، منابع درآمدی دولت، شامل تبصره‌ها و ماده واحده لایحه بودجه می‌شود. درواقع سقف منابع عمومی درآمد‌های دولت بسته می‌شود. بخش دوم راجع به مخارج دستگاه‌های دولت است، یعنی دولت با توجه به سقف درآمد خود، بودجه را می‌بندد. یکی از اتفاقاتی که در بودجه ۱۴۰۴ رخ داده شفاف‌تر شدن برخی بخش‌هایی است که تا کنون شفاف نبوده است. برای مثال بخشی از بودجه یارانه‌ها، که در سند بودجه ذکر نمی‌شد، اکنون جزو اعتبارات لایحه بودجه ۱۴۰۴ ذکر شده که اقدام مثبتی است.»
وی افزود: «یکی از مشکلاتی که کشور ما دارد، عدم ثبات اقتصادی است، مهمترین شاخص عدم ثبات اقتصادی، نرخ فزاینده تورم است. درواقع دولت اگر می‌خواهد ثبات را به اقتصاد کشور برگرداند، باید تورم را کنترل کند. این موضوع هم غیرممکن نیست. دیدیم که دولت‌های مختلف و حتی اروپایی در دوران کرونا با شدت افزایش تورم رو به رو شدند، اما موفق شدند با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب، این مشکل را حل کنند. یکی از دلایل مهم تورم کشور ما کسری بودجه است. وقتی منابع درآمدی، کمتر از مخارج باشد، با کسری بودجه مواجهیم، بنابراین دولت باید مخارج خود را در بودجه ۱۴۰۴ واقعی ببیند. در ایران، منبع اصل درآمدها، یا درآمد‌های مالیاتی و گمرکی است یا حاصل واگذاری درآمد‌های سرمایه‌ای از جمله فروش نفت است یا واگذاری دارایی‌های مالی است که شامل مواردی از جمله چاپ اوراق بهادار است. در بودجه ۱۴۰۴ دولت درآمد‌های مالیاتی و گمرکی یا مجموع درآمد‌های غیرنفتی خود را ۲ هزار و دویست و هفتاد و پنج همت تعیین کرده است. همچنین واگذاری درآمد‌های سرمایه‌ای خود را ۲ هزار و سیصد و سی و دو همت قرار داده است. همچنین واگذاری دارایی‌های مالی را هزار و سیصد و هشتاد همت گذاشته است که مجموع این‌ها ۵ هزار و نهصد و هشتاد و هفت همت می‌شود.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «دولت آقای پزشکیان باید بداند در بخش درآمدی خود با سیاست گذاری درست، باید انتظارات تورمی را کاهش دهد. این یعنی دولت خدمات خود را گران نکند، چون این اقدام، سیگنالی به بخش خصوصی می‌دهد، که بخش خصوصی هم قیمت‌های خود را افزایش دهد. اگر هم قرار است قیمت‌ها افزایش پیدا کند، حداکثر باید ۱۰ درصد باشد. این خدمات مثل صدور گذرنامه، عوارض خروج از کشور، صدور گواهینامه، کارت ملی و امثالهم است. این‌ها درآمد آنچنانی برای دولت ندارند ولی اثرمنفی بسیار زیادی بر اذهان عمومی می‌گذارند. وقتی دولت عوارض خروج از کشور را ۲ برابر می‌کند، به این معنا نیست که درآمد‌های غیرنفتی دولت جهش دو برابری می‌کند، حداکثر با این روش ۱۰۰ میلیارد تومان به درآمد‌های دولت اضافه می‌شود، این رقم، یک ۱۰ هزارم بودجه نمی‌شود، اما انتظارات تورمی را تشدید می‌کند. اثر انتشاری منفی این نوع اقدامات، انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و در نهایت به ضرر دولت است، چون تورم را تشدید می‌کند.»
منبع؛ فرارو
