در صدودومین نشست شورای گفت‌وگوی استان قزوین مقرر شد موضوع معافیت مالیاتی واحدهای خدماتی شهرک های صنعتی پیگیری و زمینه استفاده صنایع استان از پساب‌ها، فراهم شود.
صدودومین نشست شورای گفت‌وگوی استان قزوین با حضور رئیس و هیات رئیسه اتاق ایران به ریاست استاندار قروین برگزار شد. ایران به توسعه اقتصاد، صادرات و تولید نیاز دارد و یکی از استان‌های کشور که در بخش صنعت، صادرات و توسعه اقتصادی اثرگذار است، استان قزوین به شمار می‌آید و امیدواریم این هم‌گرایی و وفاق بین بخش خصوصی و دولت بتواند زمینه‌ای فراهم کند تا با تکیه بر ظرفیت‌های موجود به توسعه دست پیدا کنیم.
او ادامه داد: فعالان اقتصادی در کنار دولت هستند و با همکاری هم در تلاشند، کشور را به جایگاه رفیع آن برسانیم. در ۱۲ روز جنگ که برای کشور خسارت‌هایی را در پی داشت، مردم، دولت، نیروهای نظامی و بخش خصوصی در کنار هم نشان دادند در شرایط جنگی و با وجود مشکلات به فکر کشور خود هستند و از یکدیگر حمایت می‌کنند و ثابت کردند همواره با حس نوع‌دوستی در کنار هم هستند.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: بخش خصوصی سعی دارد، تکلیف خود را در حوزه صنعت و تجارت در قبال مردم به بهترین شکل ادا کند. در این راستا شورای گفت‌وگو هم ظرفیتی است که باید از آن به بهترین شکل بهره ببریم.
مصوبات شورای گفت‌وگوی استان قزوین از کیفیت بالایی برخوردارند
در ادامه کیوان کاشفی، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از این کارگروه از آنجایی که در برگیرنده نمایندگان حوزه‌های مختلف که می‌توانند در مسیر توسعه اثرگذار باشند، است به عنوان ظرفیتی منحصربه‌فرد یاد کرد. او تاکید کرد: شورای گفت‌وگوی قروین با کیفیت بالای مصوبات در سطح خوب و منسجم رتبه‌بندی می‌شود. این شورای گفت‌وگو، طیف گسترده‌ای از موضوعات را به فراخور ظرفیت‌های استان بررسی کرده است و از منظر ساختارمندی، بسیار منظم و تخصصی قلمداد می‌شود. ۱۸ دستاورد مشخص و ۱۵ مصوبه ملی داشته هرچند از نظر تعداد جلسات طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ با نوسان مواجه بوده است.
دبیر شورای گفت‌وگو در ادامه به ویژگی‌های شورای گفت‌وگوی استان قزوین اشاره کرد و از جمله درباره تهیه کتابچه جامع از جلساتی که برگزار کرده است، برگزاری منظم و ارائه شاخص‌های استانی به طور دقیق، سخن گفت. کاشفی تصریح کرد: شورای گفت‌وگوی استان قزوین در اجرای ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بسیار موفق عمل کرده است.
استان صنعتی قزوین درباره تامین نیروی کار ماهر برنامه‌ریزی کند
او با بیان اینکه استان قزوین هشتمین استان صنعتی در کشور محسوب می‌شود و گفت: بالای ۲ هزار واحد صنعتی جدید در حال نزدیک شدن به مرحله تولید هستند که بیشترین چالش آنها به کمبود نقدینگی مربوط می‌شود. با حمایت دولت این امکان وجود دارد که چالش نقدینگی به گونه‌ای برطرف شود. از سوی دیگر نرخ بیکاری استان قزوین همواره از متوسط کشور کمتر بوده است که نشان می‌دهد استان شرایط خوبی دارد، با این حال در سطح کلان کشور، تامین نیروی کار ماهر به چالشی جدی تبدیل شده و این استان هم باید با برنامه‌ریزی دقیق مانع از این شود که در آینده با چالش نیروی کار مواجه شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران حضور واحدهای صنعتی فعال در استان قزوین در بورس را نسبت به تعداد واحدهای فعال، اندک توصیف کرد و گفت: لازم است برنامه‌ریزی صورت گیرد تا واحدهای صنعتی بیشتری به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کنند. از طرفی محیط کسب‌وکار استان، رتبه مناسبی ندارد و لازم است مساعد شدن فضای کسب‌وکار استان و حرکت به سمت تسهیل‌گری، مورد توجه قرار بگیرد. استفاده از فناوری‌های جدید در محیط صنعتی استان نیز باید گسترش پیدا کند.
پیشنهاد معافیت مالیاتی واحدهای خدماتی مستقر در شهرک‌های صنعتی دنبال می‌شود
در بخش بعدی این نشست گزارشی از فعالیت‌ها و دستاوردهای اتاق قزوین در دوره جاری، از سوی مهدی عبدیان، رئیس اتاق قزوین و دبیر شورای گفت‌وگوی استان ارائه شد.
در ادامه معافیت واحدهای خدماتی مستقر در شهرک‌های صنعتی از پرداخت مالیات به عنوان دستورجلسه اول مورد توجه اعضای شورای گفت‌وگو قرار گرفت. فعالان اقتصادی استان این پیشنهاد را مطرح کردند چرا که به اعتقاد آنها اساسنامه این واحدها، غیرانتفاعی است و چون به قصد کسب سود ایجاد نشده‌اند، امکان این معافیت وجود دارد.
در این رابطه فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین در مجلس تاکید کرد: برای معافیت واحدهای خدماتی فعال در شهرک‌های صنعتی به ادله لازم نیاز داریم که ادله آن می‌تواند ناظر بر موضوعاتی باشد که شهرداری‌ها را از مالیت معاف کرده است، از طرفی می‌توان آن را در قالب لایحه تنظیم کنیم و از طرف دولت پیشنهاد شود.
او تصریح کرد: اگر با مجلس هم نامه‌نگاری شود، مرکز پژوهش‌های مجلس ورود خواهد کرد و مطالعه پژوهشی درباره آن صورت می‌گیرد. به هر حال تصمیم‌گیری درباره معافیت مالیاتی به مصوبه مجلس نیاز است. در جمع‌بندی این بخش، محمد نوذری، استاندار قزوین و رئیس شورای گفت‌وگوی استان از پیگیری این پیشنهاد در سطح ملی با در نظر گرفتن بار مالی و ابعاد مختلف آن صحبت کرد.
پیگیری اجرای قانون تخصیص یک درصد عوارض ارزش‌افزوده به شهرک‌های صنعتی با هدف ارتقای زیرساخت‌ها و ارائه خدمات عمومی در این مناطق، دستورجلسه بعدی این نشست بود. در این رابطه نوذری، پیشنهاد مطرح شده را مفید و موثر توصیف کرد و در عین حال به برخی چالش‌های قانونی اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد به دلیل خلا قانونی، اجرای این پیشنهاد در حال حاضر ممکن نیست چون ارزش‌افز‌ده در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد و شهرداری‌ها هم نمی‌توانند منابع خود را خارج از محدوده هزینه کنند و شهرک‌های صنعتی هم خارج از محدوده هستند.
کاشفی در رابطه با بررسی این پیشنهاد در سطح ملی نیز گفت: موضوع، برای چندین مرتبه در شورای گفت‌وگوی ملی مطرح و بررسی شد؛ اما با مخالفت شهرداری مواجه شد. الیته موضوع همچنان روی نیز است و می‌توان مجدد درباره آن صحبت کرد.
استاندار قزوین پیشنهاد داد: برای اجرایی شدن این پیشنهاد باید ۳۰ درصد از یک درصد را ملاک قرار دهیم و در سطح ملی دنبال کنیم.
در بخش بعدی این نشست، حل مشکلات معافیت مالیاتی ۵۵ شرکت تولیدی مستقر در شهرک صنعتی کاسپین ۱ که به دلیل تغییر مبنای محاسبه فاصله زمینی به فاصله هوایی از شمول معافیت خارج شده‌اند، بررسی شد.
این ۵۵ شرکت در ۴ سالی که مصوبه نداشتیم، پروانه دریافت کردند و معافیت ندارند و در ادامه آن امکان معافیت وجود دارد.
بر اساس اظهارات استاندار قزوین تصریح کرد: دولت برای پیشبرد برنامه‌های خود به مالیات‌ستانی نیاز دارد و باید به وضعیت دولت هم توجه شود. از سویی لازم است اقدامات کارشناسی لازم درباره این موضوع صورت گیرد.
محمدبیگی پیشنهاد داد: درباره این موضوع از مجلس استفساریه دریافت کنید. به هر حال باید به تولیدکننده احترام بگذاریم و نیازهای آنها را تامین کنیم. در غیر این صورت باید کالاهای موردنیاز خود را با چند برابر قیمت از دیگر کشورها تامین کنیم.
در نهایت مقرر شد این موضوع در قالب یک پیشنهاد برای شورای گفت‌وگوی ملی فرستاده شود تا از منظر حقوقی مورد بررسی قرار بگیرد. کسری آب موردنظر در شهرک‌های صنعتی نیز به عنوان یک چالش جدی در این نشست شورای گفت‌وگو مورد بررسی قرار گرفت. متناسب با آن پیشنهاد شد زمینه استفاده از چاه‌های بلااستفاده حوزه کشاورزی، پساب‌های خانگی و صنعتی مهیا شود.
در این مورد از استفاده از پساب‌های خانگی و صنعتی و بازچرخانی آب، استقبال شد.
نوذری به چالش‌های آبی استان اشاره کرد و پساب را بهترین ظرفیت برای تامین آب صنایع دانست و گفت: در بخش کشاورزی منابع آبی، کافی نیست و انتقال آب کشاورزی به صنعت ظرفیت قانونی ندارد و آب کشاورزی تنها به صنایع کشاورزی منتقل می‌شود.
او تاکید کرد: با توجه به وضعیت منابع آبی کشور باید به سمتی برویم که پساب‌های صنعتی و خانگی مورد استفاده صنایع قرار بگیرد. زمینه خرید پساب‌ها وجود دارد و تجربه آن را در دیگر استان‌ها شاهد هستیم.
استاندار قزوین تاکید کرد: پساب باید در اختیار صنعت قرار بگیرد و این بهترین راهکار تامین آب این بخش است.
محمد نوذری، استاندار قزوین در بخش پایانی نشست شورای گفت‌وگوی استان قزوین از ظرفیت‌های بزرگ صنعتی استان صحبت کرد و گفت: برخی صنایع مستقر در استان، به‌روز نبوده و با سیستم‌های دانش‌بنیان آشنا نیستند. در مقابل برخی هم در قالب توسعه نامتوازن، شکل گرفتند که چالشزا شدند. برای مثال در منابع آبی، مشکل داریم و شاهد ایجاد صنایع آب‌بر در استان هستیم. با این حال سعی داریم مانع تعطیلی صنعت شویم.
او تاکید کرد: در جنگ ۱۲ روزه نه تنها تولید کاهش نیافت، بلکه افزایش هم داست. وظیفه دولت است که از صنایع به صورت تمام قد حمایت کند. استاندار قزوین خاطرنشان کرد: بحث ارز نیز چالشزا شده بود که با پیگیری‌ها امروز در تخصیص ارز به واحدهای صنعتی، شرایط بهتر شده است. به هر حال سعی داریم در تمام جلسات خود به بخش خصوصی توجه کنیم و پیشنهادات آنها شنوا باشیم تا صنعت در مسیر پیشرفت و توسعه قرار بگیرد.
