بازوی پژوهشی بانک مرکزی، راهکاری کاربردی برای تحقق هدفگذاری تورمی معرفی کرد. به گفته این نهاد پژوهشی، «هدفگذاری تورمی سبک» روشی شناخته‌شده است که سیاستگذاران در شرایط اقتصادی ایران می‌توانند مد نظر قرار دهند. براساس ادبیات اقتصادی شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی در قبال سیاست‌های پولی و اعلام چرایی و چگونگی کنترل تورم، می‌تواند موجب مدیریت انتظارات تورمی، اعتباردهی به سیاستگذاری‌های بانک مرکزی و همچنین افزایش کارآیی آنها باشد.
به گزارش انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران به نقل از دنیای اقتصاد، اهمیت اعلام و اعتبار سیاست‌های کنترل تورم در حالی است که طی سال‌های اخیر، بانک مرکزی هدف تورمی خود را اعلام کرده ولی در دستیابی به آنها با مشکل مواجه بوده است. به‌طور کلی تحقق هدفگذاری تورمی نیازمند پیش‌شرط‌هایی از قبیل استقلال بانک مرکزی، ثبات بازارهای مالی، وجود نظام ارزی شناور، نبود سلطه مالی دولت و وجود شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی در قبال سیاست‌های پولی است. پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی بیان کرده با توجه به این که این شروط در اقتصاد ایران فعلا فراهم نیست، بهتر است «هدفگذاری سبک تورمی» مورد توجه سیاستگذار پولی قرار گیرد.
در هدفگذاری سبک تورمی، بانک مرکزی هدف تورمی خود را تعیین و اعلام می‌کند ولی به جای تمرکز بر هدف تورمی اعلامی بر شروط لازم برای تحقق هدفگذاری تمرکز خواهد کرد. هدفگذاری سبک تورمی مسیری است که طی آن سیاستگذار می‌تواند در چارچوب ویژگی‌های خاص اقتصاد کشور و در نظر گرفتن ریسک‌های موجود، به تدریج بسترهای لازم برای هدفگذاری تورمی دقیق را فراهم آورد. بنابر این در هدفگذاری تورمی سبک، سیاستگذار پولی بر مواردی از قبیل افزایش ارائه منظم گزارش از سیاستگذاری‌های پولی، شناور شدن نرخ ارز و تک نرخی بودن آن، کاهش اثر نرخ ارز بر نرخ تورم، کاهش اثر کسری بودجه دولت بر ناترازی بانک‌ها و افزایش اعتبار نرخ سود بانکی به عنوان ابزار سیاستگذاری پولی تاکید خواهد کرد. به عبارت دیگر هدفگذاری تورمی را می‌توان رویکرد انتقالی یا گذار در نظر گرفت که هدف از اعمال آن خرید زمان لازم برای اجرا و اعمال اصلاحات ساختاری مورد نیاز برای یک لنگر اسمی معتبر و باورپذیر است.
درد قدیمی و مزمن تورم
تورم در اقتصاد ایران دردی مزمن است و طی سال‌های اخیر با تشدید تحریم‌ها و افت درآمدهای نفتی، افزایش قابل توجهی یافته است. از مهم‌ترین اثرات تورم بالای مزمن و مستمر در اقتصاد یک کشور، شکل‌گیری انتظارات تورمی است که یکی از عوامل خنثی سیاستگذاری پولی برای کنترل تورم محسوب می‌شود. بر این اساس برای کنترل تورم در اقتصاد ایران در کنار راهکارهای متعارف، لازم است کنترل انتظارات تورمی نیز در دستورکار باشد تا کارایی ابزارهای در دسترس سیاستگذار در کنترل تورم افزایش یابد. در این بین هدفگذاری تورمی به عنوان یک رویکرد کنترل تورم از طریق کنترل انتظارات تورمی در بانک‌های مرکزی جهان طرفداران زیادی دارد. در چهارچوب اجرای هدفگذاری تورمی، هدف تورمی تعیین و اعلام می‌شود. بانک مرکزی بر اساس یک ساختار و فرآیند تصمیم‌گیری معین، ابزار سیاست پولی را به نحوی تنظیم و تعدیل می‌کند تا از انحراف تورم پیش بینی شده از تورم هدف جلوگیری کند و به تبع آن نرخ تورم در محدوده هدف تورمی حرکت کند. در این چهارچوب، لازم است بانک مرکزی پاسخ گویی و شفافیت را پیگیری کند تا از مسیر کنترل انتظارات تورمی، فرایند حفظ نرخ تورم در محدوده هدف را تسهیل کند.
در حال حاضر، فرض بر این است که در اقتصاد ایران خواست و اراده سیاستگذارپولی و مالی برای کنترل نرخ تورم از طریق هدفگذاری تورم وجود دارد. ولی به فعلیت درآمدن این خواست و عمل به آن در دنیای واقعی، امر دیگری است که باید برای تحقق آن، در مرحله اول به ارزیابی وجود پیش شرط‌های هدفگذاری تورم در اقتصاد ایران اقدام کرد که این پیش شرط‌ها رابطه‌ای مستقیم با احتمال موفقیت سیاستگذار در هدفگذاری تورمی دارد. به عقیده کارشناسان، استقلال بانک مرکزی، نبود سلطه مالی، سطح مناسب توسعه یافتگی بازارهای مالی و عدم وجود بی‌ثباتی مالی، عدم وجود هدفگذاری نرخ ارز به شکل قانونی یا بالفعل به صورت همزمان با هدف تورمی از مهم‌ترین پیش شرط‌های موفقیت هدفگذاری تورمی در هر کشوری است.
یکی از پیش‌شرط‌های مهم موفقیت هدفگذاری تورم، استقلال بانک مرکزی است که ایران در این زمینه با کشورهایی که هدفگذاری موفق دارند، فاصله معنی‌داری دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، حتی در سالی که نرخ تورم در ایران کمتر از ۱۰ درصد بوده (سال ۲۰۱۷)، شاخص‌های استقلال بانک مرکزی از کشورهای منتخب موفق در هدفگذاری تورم کمتر بوده است. این موضوع به روشنی از فراهم نبودن یکی از نخستین پیش‌شرط‌های موفقیت در هدفگذاری تورم خبر می‌دهد.
پیش‌شرط مهم دیگر نبود سلطه مالی است. سلطه مالی به حالتی اطلاق می‌شود که در آن دغدغه‌های سیاستگذار مالی مهم‌ترین نقش را در جهت دهی به سیاست پولی دارد. در کشورهایی که مالیات تورمی یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی دولت محسوب می‌شود، رسیدن به پیش‌شرط استقلال بانک مرکزی در هدفگذاری تورم عملا ناممکن است. در چنین شرایطی، ملاحظات مربوط به تامین مالی دولت، دست بانک مرکزی را در استفاده مفید از ابزارهای سیاستی خود می‌بندد؛ به عنوان مثال، بانک مرکزی برای جلوگیری از ناپایداری بدهی‌های دولت مجبور به کاهش نرخ بهره می‌شود که در تضاد با هدف پایین آوردن نرخ تورم با استفاده از این ابزار سیاستی است. در ایران نیز به عنوان یک کشور نفتی سلطه مالی به وضوح دیده می‌شود، زیرا دولت با تبدیل دلارهای نفتی به پول رایج مملکت و افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی، در عمل نقدینگی را افزایش می‌دهد و کنترل تورم به جز با واردات که اصولا از ابزارهای شناخته شده بانک مرکزی نیست، امکان پذیر نخواهد بود.
همچنین، جمع‌بندی شواهد مربوط به اجزای نظام مالی، از بازارهای مالی همچون سهام و ارز گرفته تا نهادهای فعال در آن نظیر بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، نشان می‌دهد که طی دهه ۱۳۹۰ و نیز در حال حاضر، هدفگذاری موفقیت آمیز تورم از ناحیه بی‌ثباتی مالی مورد تهدید است و هم اکنون پیش شرط وجود ثبات مالی برای موفقیت هدفگذاری تورم در کشور چندان برقرار نیست. علاوه بر موارد یادشده، باوجود اینکه ایران از نظر قانونی از نظام ارزی شناور مدیریت شده تبعیت می‌کند، عملا در سال‌های وفور درآمدهای نفتی به کنترل نرخ ارز و کاهش تورم از طریق واردات کالا اقدام می‌کند و در سال‌های افت درآمدهای نفتی براثر کاهش قیمت نفت یا عوامل سیاسی نظیر تحریم‌ها، کنترل بازار ارز از دست بانک مرکزی خارج می‌شود و جهش ناگهانی نرخ ارز باعث تلاطمات ناگهانی در تمام بازارها، از بازار کالاها و خدمات گرفته تا بازارهای دارایی، می‌شود که در عمل با هرگونه برنامه‌ریزی برای هدفگذاری تورم در تضاد است. همچنین در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی اعلام شده که بانک مرکزی از نظر نهادی با محدودیت‌هایی در قبال انتشار مستقیم و عمومی داده‌های مربوط به تورم، پیش‌بینی‌های آن و در کل شفافیت‌های مرتبط با سیاستگذاری پولی و نتایج آن مواجه است که این موضوع نیز بر اعتبار و تحقق هدفگذاری موثر است.
ویژگی‌های تورم در ایران
بررسی و طبقه‌بندی واقعیات آشکار شده تورم در اقتصاد ایران نشان می‌دهد تورم در اقتصاد ایران پدیده‌ای چندوجهی است که طی دهه‌های مختلف، علاوه بر رشد نقدینگی، عوامل متعددی در افزایش و بقای آن نقش داشته‌اند. بنابراین، مسیر واحدی برای کنترل تورم در تمامی دهه‌ها و در طول زمان وجود ندارد و برای درمان این درد لازم است به منشأ آن توجه کرد. بر این اساس فهم ویژگی‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران به ویژه در دهه اخیر ضروری است تا بتوان بر اساس واقعیات آشکارشده حاکم بر روند تورم، برنامه عملیاتی کنترل تورم تنظیم کرد. شاید مهم‌ترین واقعیت در مورد تورم ایران، فاصله گرفتن میانگین تورم در دهه اخیر از میانگین بلندمدت آن به دلایلی همچون ظاهرشدن اثرات تحریم‌ها در اقتصاد باشد. بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط تحریم، اقتصاد در شرایط خاصی قرار دارد که نیازمند سیاستگذاری خاص خود است. در این بین نقش پررنگ نوسانات ارزی در پویایی‌های تورم و همچنین وجود ادوار تجاری سیاسی مرتبط با تحریم‌ها و گشایش‌های اقتصادی نیز مورد توجه است.
موضوع مورد اهمیت دیگر در مورد تورم، سهم بالای برخی از زیربخش‌ها به خصوص مواد خوراکی و آشامیدنی‌ها در شاخص قیمت مصرف کننده است. برخلاف بسیاری از کشورها، مطالعات انجام شده در اقتصاد ایران نشان می‌دهد، تورم خوراکی‌ها (موادغذایی و آشامیدنی‌ها) و افزایش آن اتفاقی گذرا و فصلی نیست، بلکه همراه با تورم کل و حتی بالاتر از آن حرکت کرده است. بر این اساس، برای پایداری تورم خوراکی‌ها، لازم است کنترل تورم کل به جای تورم هسته (تورم کل بدون درنظرگرفتن بخش موادغذایی و انرژی) مورد توجه باشد.
ویژگی دیگر تورم در اقتصاد ایران آن است که در دهه‌های مختلف، عوامل متعددی در پویایی تورم نقش داشته‌اند که باعث می‌شود نتوان نسخه واحدی برای کنترل پدیده تورم برای اقتصاد ایران تجویز کرد. به عنوان مثال در دهه ۱۳۷۰ با وجود رشد تولید و تقویت سمت عرضه، به دلیل یکسان‌سازی نرخ ارز و برداشتن سیستم کوپنی، اقتصاد ایران درگیر تورمی بالا بود. وجود درآمدهای سرشار نفتی و سرکوب نرخ ارز در سال‌هایی همچون دهه ۱۳۸۰ یا برخی سال‌های دهه ۱۳۹۰ خود را به شکل گسست رابطه بین نقدینگی و تورم نشان داده است. از طرف دیگر، در سال‌های محدودشدن و کاهش درآمدهای نفتی براثر افت قیمت‌های جهانی نفت یا محدودشدن صادرات نفتی به دلیل تحریم‌ها، قدرت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز پایین آمده و جهش ارزی رخ داده که باعث افزایش تورم وارداتی شده است.
در دهه اخیر ولی با وجود برقراری سیستم چندنرخی ارز، تحریم‌ها و انقباض سمت عرضه موجب افزایش تورم شده است. بنابر این روش کنترل نرخ تورم در هریک از دهه‌ها متفاوت بوده و نیازمند سناریوی مختص به خود بوده است. در نهایت کارشناسان معتقدند در بررسی معضل تورم در اقتصاد ایران، نباید از تنگناهای طرف عرضه و محدودیت‌های آن غافل شد. مسائلی همچون رشد پایین بهره‌وری، موانع اداری، محدودیت مراودات مستمر و مرسوم بین‌المللی برای تامین کالاهای واسطه، سرمایه‌ای، و نهاده‌های مختلف ازجمله عواملی هستند که باعث می‌شوند بخش عرضه اقتصاد توان پاسخگویی به سمت تقاضا را نداشته باشد.
نیاز هدفگذاری سبک تورمی به گشایش‌های بین‌المللی
به عقیده کارشناسان در حال حاضر به دلیل فراهم نبودن کامل پیش شرط‌های اجرای موفقیت آمیز هدفگذاری تورمی، امکان اجرای هدفگذاری تورمی کامل در اقتصاد ایران وجود ندارد، بر این اساس لازم است در اقتصاد ایران به رویکرد گذار متوسل شود که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان «هدفگذاری تورمی سبک» شناخته می‌شود.
در حال حاضر بسیاری از کشورها با وجود دارا نبودن برخی از پیش شرط‌ها، هدفگذاری تورم را در اقتصاد خود اعلام کرده و به سوی عملیاتی کردن آن پیش رفته‌اند. این گروه از کشورها رویکرد هدفگذاری تورمی سبک را به عنوان یک رژیم انتقالی در نظر گرفته‌اند تا همزمان با داشتن هدف مشخص برای تورم، زمان لازم برای اجرا و اعمال اصلاحات ساختاری مورد نیاز برای یک لنگر اسمی معتبر و باورپذیر را داشته باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هدفگذاری تورمی سبک مختص کشورهایی است که در آنها عموما اهداف چندگانه سیاست پولی وجود دارد؛ اهداف و ابزار عملیاتی شامل نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت، نرخ ارز، پایه پولی یا نقدینگی است که عموما پیچیده و ناهمسان هستند؛ از سوی سیاستگذار در نرخ ارز مداخله صورت می‌گیرد؛ سیاست پولی مبهم و غیرشفاف است؛ عملیات سیاست پولی شفافیت محدود دارد؛ و به دلیل بسیاری از بی‌ثباتی‌ها، نیاز به تاکید بر ثبات مالی وجود دارد.
بر این اساس، پیشنهاد مشخص بازوی پژوهشی بانک مرکزی استفاده از رژیم هدفگذاری تورمی سبک برای اقتصاد ایران است تا بتوان با استفاده از آن، در فضای غیرشفاف عملیات پولی، به تدریج به سیاستگذاری‌های پولی بانک مرکزی و نحوه اعمال آنها شفافیت بیشتری داد و به سمت ابزارهای متعارفی نظیر نرخ سود بانکی برای اعمال سیاست پولی رفت. بر اساس این گزارش با به کارگیری هدفگذاری تورمی سبک، به تدریج نرخ ارز از دایره ابزارهای کنترل نرخ تورم و انتظارات تورمی کنار گذاشته می‌شود و سیاستگذار می‌تواند اصلاحات لازم را تا جایی پیش ببرد که بسترهای لازم برای اجرای موفقیت آمیز هدفگذاری تورمی مانند کشورهای موفق در این اقدام فراهم شود.
در رویکرد هدفگذاری تورمی سبک، سعی بر آن است که طی روند پیاده‌سازی هدفگذاری، بسترهای لازم همچون شفافیت بیشتر سیاستگذاری پولی، فاصله گرفتن از رژیم نرخ ارز ثابت و حرکت به سوی نظام ارزی شناور و نظایر آن به تدریج فراهم شود. البته بنا به واقعیات آشکارشده، مشخص است که در دهه اخیر به دلیل وقوع تکانه‌های متعدد ارزی، حل و فصل کامل این معضل علاوه بر تلاش‌های داخلی سیاستگذار پولی، نیازمند گشایش‌هایی در عرصه‌های بین‌المللی است.
