هشت تیر باید انتخاب کنیم که می‌خواهیم به دهه سیاه اقتصاد ایران با رشد زیر ۱درصد، تورم بالای ۴۰درصد، نقدینگی ۱۰۰۰درصدی، بورس خانمانسوز، رشد ۱۰میلیون‌نفری فقرا، جهش ۸برابری قیمت مسکن و دیگر بلایای اقتصادی عقبگرد کنیم یا نه.
به گزارش اهام ایران، این روزها در آستانه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، مردم ایران باید انتخاب کنند که می‌خواهند به دهه سیاه اقتصاد ایران عقبگرد کنند یا با کسب تجربه و عبرت‌گیری شکست‌های تلخ اقتصادی دهه ۹۰ می‌خواهند روح تازه‌ای به کالبد اقتصاد کشور با کار و مدیریت جهادی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور از جمله فقر، تورم و بیکاری بدمند.
در این گزارش به بازخوانی برخی از سیاهی‌های اقتصاد ایران در دهه ۹۰ که به دهه ازدست‌رفته معروف شده است، می‌پردازیم.
رشد ۱۰۰۰درصدی نقدینگی و «بلای تورم»
بررسی سه شاخص مهم اقتصاد ایران در دهه ۹۰ شامل تورم، رشد نقدینگی و پایه پولی حکایت از رکوردشکنی‌های پی‌درپی این سه شاخص به‌دلیل عدم کنترل مؤثر نقدینگی توسط دولت وقت و عدم هدایت نقدینگی به‌سمت تولید دارد.
اگرچه اساتید موسپیدکردۀ اقتصاد معتقدند؛ درک وضعیت رفاهی و اقتصادی یک جامعه، از دل قدم زدن در کوچه پس‌کوچه‌های محله‌ها بهتر استنباط می‌شود تا از دل آمار و ارقام، اما به‌هرحال قصد داریم در این گزارش، نگاهی به وضعیت تورم، رشد نقدینگی، پایه پولی و علل رشد پایه پولی در دهه ۹۰ بیندازیم.
به‌اعتقاد اکثر کارشناسان رابطه مقداری پول که توسط فریدمن در حدود سالهای ۱۹۵۰ میلادی (golden age) احیا شد، دلیل اصلی تورم را در بلندمدت توضیح می‌دهد، به‌بیانی ساده و مختصر طبق این رابطه اگر در یک اقتصاد رشد حجم پول متناسب با رشد تولید نباشد، نقدینگی خلق‌شده موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد، از همین منظر همواره برای هر اقتصادی نرخ رشد نقدینگی از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که اگر این افزایش حجم نقدینگی منجر به رشد اقتصادی نشود، صرفاً با افزایش تورم، پایه‌های اقتصاد یک کشور را متزلزل می‌کند.
یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران که حتی قبل از انقلاب نیز وجود داشته، رشد مستمر نقدینگی و عدم تناسب آن با رشد تولید در کشور بوده است. اگرچه روند بلندمدت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران معمولاً حول میانگین ۲۰ درصد در حال نوسان بوده است، اما در این بین برخی دولت‌ها نتوانستند رشد نقدینگی را حول میانگین بلندمدت خود مدیریت کنند و همین امر سبب انحراف رشد نقدینگی از روند بلندمدت خود شده است.
نبض ناموزون تورم در دهه ۹۰
بررسی وضعیت تورم در دهه ۹۰ به‌خوبی نشان می‌دهد که گره زدن اقتصاد به خارج از مرزها چه شوک‌های تورمی شدیدی را می‌تواند به یک اقتصاد تحمیل کند. همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است اگرچه نرخ تورم از سال ۹۳ تا ۹۶ به‌دلیل فروکش کردن انتظارات تورمی موقتاً کاهش یافت، اما با خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام، با توجه به اینکه در این سال‌ها اصلاحات اقتصادی بنیادی همچون کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی صورت نگرفته بود، نرخ تورم به‌سرعت به سطوح بالای ۳۰ درصد بازگشت.
همچنین در ادامه روند رو به رشد تورم در اقتصاد ایران به‌شکلی ماندگار شد که در پایان سال ۹۸ به ۴۲ درصد نیز رسید.
افسار رشد نقدینگی در دهه ۹۰ در رفت
یکی از نکاتی که شاید زمینه‌ساز تورم‌های افسارگسیختۀ سالهای اخیر اقتصاد ایران را فراهم کرد، رشد نقدینگی در دهه ۹۰ است، نکتۀ بسیار مهمی که رهبر معظم انقلاب اسلامی مجدداً در دیدار اخیرشان با کارآفرینان و فعالان اقتصادی به آن تأکید کردند و فرمودند: کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش‌های دولت در این زمینه تا حدی مؤثر بوده است اما محدودیت ایجادشده در منابع تخصیصی بانک‌ها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط شود.
بررسی آمار مربوط به نقدینگی که به‌اعتقاد برخی از صاحب‌نظران اقتصادی مهم‌ترین متغیر مؤثر در تعیین نرخ تورم است، نشان می‌دهد که متأسفانه اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته (دهه ۹۰) علی‌رغم تأکیدات فراوان متولیان اقتصادی در بخش کنترل نقدینگی موفقیتی کسب نکرده است؛ به‌گونه‌ای که در دهه ۹۰ حجم نقدینگی از ۳۵۴ هزار میلیارد تومان به ۳ هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده که این میزان از سال ۱۳۵۷ تاکنون بی‌سابقه است و با رشد حدود ۱۰۰۰درصدی نقدینگی طی یک دهه یک رکورد محسوب می‌شود.
رکوردزنی رشد نقدینگی در دهه ۹۰
بر همین اساس آمارها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در دهه ۹۰ همواره بالای ۲۰ درصد بوده و در سال ۹۹، به سطح ۴۰ درصد نیز رسیده است. گفتنی است در شرایطی که حجم نقدینگی در اقتصاد ایران حدود ۳۵۵ هزار میلیارد تومان بود در پایان سال ۹۹، این عدد به نزدیکی ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.
همچنین سالهای ۹۲ و ۹۸ دو سالی است که رشد نقدینگی از کانال ۲۰ درصد به کانال ۳۰ درصد آمد که نشان از عدم موفقیت دولت وقت برای نگه‌داشتن نرخ رشد نقدینگی در کانال ۲۰ دارد.
نقدینگی در دهه ۹۰ تقریباً ۱۰برابر شد
از شروع دهه ۹۰ نقدینگی که در رقم ۲۹۴ هزار میلیارد تومان قرار داشت، پس از گذشت حدود ۱۰ سال به عدد ۳ هزار و ۲۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است، به‌بیانی دیگر حجم نقدینگی در اقتصاد ایران طی دهه ۹۰، تقریباً ۱۰برابر شد و این در حالی است که هرگز رشد اقتصادی این دهه به این میزان نبوده است.
حجم پایه پولی در ابتدای دهه ۹۰ در رقم ۶۸ هزار میلیارد تومان قرار داشت و این رقم در پایان بهمن ماه سال ۹۹ به ۴۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. در طول حدود ۱۰ سال پایه پولی ۶.۴برابر شده است یا به‌بیان دیگر رشدی معادل با ۵۴۰ درصد را در دهه ۹۰ تجربه کرده است.
نکتۀ قابل‌توجهی که در رشد پایه پولی در دهه ۹۰ خصوصاً بین سالهای ۹۳ تا ۹۷ وجود دارد رشد پایه پولی به‌علت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. طبق نموداری که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است، دلیل عمدۀ رشد پایه پولی در دهه ۹۰ افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (ناحیه قرمزرنگ) بوده است، این در حالی است که اگرچه پایه پولی در دهه ۸۰ هم رشد کرده اما علت آن افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی بوده است.
لازم به ذکر است نمی‌توان با صِرف نگاه به رشد پایه پولی این برداشت را کرد که تورم رشد خواهد کرد، اما می‌توان گفت اگر رشد پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی شود، می‌تواند زمینه‌ساز تورم در بلندمدت شود.
* رکود رکورد زد؛ رشد ۱ دهه فقط ۱درصد
بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی در دهه ۹۰ که میانگین آن در طول ۱۰ سال این دهه حدود ۱درصد بوده، ضعیف‌ترین آمار رشد اقتصادی از دهه ۶۰ تاکنون بوده است.
متن تمامی کتب اقتصادی را که ورق بزنید، یقیناً توسعۀ هر کشوری را بی‌ارتباط با سه کلمۀ صنعت، تولید و اشتغال نمی‌بینید. رشد GDP یک کشور به‌معنای بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد آن کشور است و بزرگ‌تر شدن کیک اقتصادی یک کشور معنایی جز افزایش سطح رفاه مردم آن کشور ندارد.
بی‌تردید برای هر کشور در حال توسعه اجزا و چرخ‌دنده‌های رشد تولید حیاتی و مهم هستند چرا که وقتی چرخ تولید و صنعت در کشوری بچرخد، چرخ زندگی توده مردم به چرخش درمی‌آید. بررسی مسیر پیشرفت کشورهای توسعه‌یافتۀ امروز که سهم قابل‌توجهی از کیک اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهند، به‌خوبی نشان می‌دهد که حمایت از تولید و همچنین توجه به شرکت‌ها و هلدینگ‌هایی که ابزار تحقق و توسعۀ تولید هستند، از چه اهمیتی برخوردار است.
دیگر نکته‌ای که بر اهمیت هلدینگ‌های صنعتی یک کشور می‌افزاید، یقیناً ظرفیت صادراتی این هلدینگ‌ها است. امروز بر کسی پوشیده نیست که این شرکت‌های بزرگ در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم دست و پنجه نرم می‌کند چه نقش کلیدی و حائز اهمیتی را در ورود منابع ارزی به کشور ایفا می‌کنند.
* رشد اقتصادی در دهه ۹۰ تعطیل!
همواره در هر اقتصادی بهترین قاضی در خصوص عملکردها، اعداد و ارقام و آمارها هستند. شاخص‌های اقتصادی در دهه ۹۰ گویای این است که حکمرانی اقتصادی نمره قابل‌قبولی کسب نکرده است. ایران در دهۀ ۹۰ رشد اقتصادی نداشته است و به همین دلیل در آن زمان سرانۀ درآمدی مردم کاهش پیدا کرد به‌علاوه رشد جمعیت کنار نبود رشد اقتصادی سبب کاهش درآمد سرانه ایرانیان نیز شد؛ در نتیجه دهۀ ۹۰ را دهۀ درجا زدن اقتصاد ایران می‌دانیم، منظور از درجا زدن در اقتصاد هم عدم رشد اقتصادی است.
نمودارهای رشد اقتصادی در دهۀ ۹۰ به‌طور کامل نشان می‌دهند که در مقاطع زمانی اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران، رشد اقتصادی دچار کاهش شدید شده و همین موضوع سبب شده است در دهۀ ۹۰ رشد اقتصادی تقریباً صفر باشد، اولین شوک هم در سال ۱۳۹۱، همزمان با اعمال تحریم بانک مرکزی و تحریم فروش نفت ایران اتفاق افتاد که سبب کاهش دسترسی به منابع ارزی و همچنین میزان فروش نفت شد، پس از آن در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز با تحریم‌های حداکثری از سوی آمریکا فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی دچار مشکل شد و در نتیجۀ آن، رشد اقتصادی منفی شد.
روند سینوسی رشد اقتصادی و نرخ تشکیل سرمایه کنار جابه‌جایی رکوردهای تورمی نشان از افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، کاهش تولید، کوچک شدن اقتصاد و تنگنای اقتصادی دارد. رشد اقتصادی در دهه ۹۰ برای اولین بار به میانگین زیر صفر طی یک دهه رسید که نشان از کاهش بیش از حد تولید و افت اشتغال و صنعت دارد.
