صنایع کلیدی آلمان، شامل صنعت خودرو، صنایع شیمیایی و مهندسی، هم‌زمان دچار رکود شده‌اند.
به گزارش اهام ایران، در سه سال گذشته، بزرگترین اقتصاد اروپا به‌تدریج وارد بحران شده است. از اواخر سال ۲۰۲۱، هیچ رشد واقعی معناداری در تولید ناخالص داخلی مشاهده نشده است و پیش‌بینی می‌شود که این رقم برای دومین سال متوالی کاهش یابد. تولید صنعتی (به‌جز بخش ساخت‌وساز) در سال ۲۰۱۷ به اوج خود رسید و از آن زمان تاکنون ۱۶ درصد کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری شرکتی نیز طی ۱۲ از ۲۰ فصل گذشته کاهش یافته و به سطحی رسیده که در دوران اوج شوک همه‌گیری مشاهده شده بود. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز به شدت افت کرده است.
چشم‌انداز مبهم اقتصادی آلمان
نشانه‌های روشنی از بهبود دیده نمی‌شود. صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی آلمان در سال آینده تنها ۰.۸ درصد رشد خواهد کرد. از میان اقتصادهای بزرگ و ثروتمند جهان، تنها ایتالیا رشد کمتری خواهد داشت.
بحران در صنایع تولیدی آلمان
صنعت تولیدی آلمان، که همواره موتور اقتصادی اروپا بوده، وضعیت بسیار نامطلوبی دارد. فولکس‌واگن برای اولین بار در تاریخ خود هشدار داده است که ممکن است برخی کارخانه‌های داخلی را تعطیل کند. شرکت ۲۱۲ ساله Thyssenkrupp، که زمانی نماد قدرت صنعتی آلمان بود، درگیر کشمکش‌های مدیریتی در مورد آینده واحد فولاد خود است و هزاران شغل در معرض خطر قرار دارد. شرکت تایرسازی Continental نیز در تلاش است تا بخش خودرویی زیان‌ده ۲۰ میلیارد یورویی خود را جدا کند. در سپتامبر، کشتی‌سازی ۲۲۵ ساله Meyer Werft با کمک مالی ۴۰۰ میلیون یورویی دولت از ورشکستگی نجات یافت.
رابین وینکلر، اقتصاددان ارشد دویچه بانک، کاهش تولید صنعتی را «شدیدترین افت در تاریخ پس از جنگ» آلمان توصیف کرده است. او تنها کسی نیست که چنین نگرانی‌ای دارد. زیگفرید روس‌وورم، رئیس فدراسیون صنایع آلمان (BDI)، در ماه سپتامبر هشدار داد که «مدل اقتصادی آلمان به‌طور جدی در خطر است – نه در آینده‌ای دور، بلکه همین حالا.» او گفت که ممکن است تا سال ۲۰۳۰ یک‌پنجم تولید صنعتی باقی‌مانده کشور از بین برود. وی افزود: «ریسک صنعتی‌زدایی واقعی است.»
بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در آلمان
این پیش‌بینی‌های ناامیدکننده در زمانی مطرح می‌شوند که بی‌ثباتی سیاسی نیز در آلمان در حال افزایش است. روابط میان احزاب ائتلافی اولاف شولتز – شامل سوسیال‌دموکرات‌ها، سبزها و لیبرال‌ها – به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. اختلافات عمیق سیاستی میان این احزاب به حدی رسیده که بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند ائتلاف حاکم ممکن است طی چند هفته فروپاشی کرده و انتخابات زودهنگام برگزار شود.
در همین حال، با تضعیف مرکز سیاسی، احزاب پوپولیست مانند حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) و ائتلاف چپ رادیکال ساهرا واگنکنشت (BSW) محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند. سخنان تند آن‌ها نگرانی‌هایی درباره آینده سیستم سیاسی متوازن و مبتنی بر اجماع آلمان ایجاد کرده است.
علل بحران: هزینه‌های بالا و بوروکراسی سنگین
اقتصاددانان و مدیران شرکت‌ها، مشکلات اقتصادی آلمان را به عوامل متعددی نسبت می‌دهند: هزینه‌های بالای انرژی، مالیات‌های سنگین شرکتی، هزینه‌های بالای نیروی کار و بوروکراسی بیش از حد. این عوامل با کمبود نیروی کار ماهر و زیرساخت‌های فرسوده پس از دهه‌ها سرمایه‌گذاری اندک تشدید شده‌اند. بر اساس آمار رسمی، مصرف‌کنندگان آلمانی اکنون ۱۱.۱ درصد از درآمد خود را پس‌انداز می‌کنند، که دو برابر میانگین مصرف‌کنندگان آمریکایی است؛ این امر اقتصاد را بیشتر کند کرده است.
امیدواری‌های محدود در میان بحران
برخی افراد خوش‌بین معتقدند که آلمان هنوز می‌تواند از این بحران خارج شود. ژواکیم ناگل، رئیس بوندس‌بانک، در سخنرانی‌ای در اواخر سپتامبر، به بازار کار قوی آلمان – با پایین‌ترین نرخ بیکاری در یک دهه اخیر – و وضعیت مالی خوب شرکت‌های آلمانی اشاره کرد. وی گفت: «آلمان به‌عنوان یک موقعیت تجاری بهتر از آن چیزی است که اکنون تصور می‌شود.»
با این حال، شورای اقتصاددانان آلمان هشدار داده است که کشور با «یک نرمال جدید» شامل رشد پایین و عملکرد اقتصادی ضعیف مواجه است. شورا پیش‌بینی می‌کند که نرخ رشد بالقوه آلمان اکنون تنها ۰.۴ درصد است، که از نرخ پایین ۱.۴ درصد نیز کمتر است.
تأثیر بحران آلمان بر اتحادیه اروپا
پس از سال‌ها هشدار از سوی آلمان درباره اصلاحات اقتصادی و انضباط مالی، دیگر کشورهای اروپایی شاید از این بحران آلمان احساس رضایت کنند. اما وقتی بزرگترین کشور کمک‌کننده مالی اتحادیه اروپا دچار بحران شود، کل بلوک آسیب می‌بیند. تقریباً دو سوم واردات آلمان از دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا است و این کشور یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد. همراه با مشکلات سیاسی و اقتصادی فرانسه، این بحران می‌تواند ثبات اتحادیه اروپا را به خطر بیندازد.
کلمانس فوست، رئیس اندیشکده اقتصادی Ifo در مونیخ، توضیح می‌دهد: «طی ۱۵ سال گذشته، اقتصاد آلمان مانند کشتی‌ای بود که با باد موافق قدرتمندی حرکت می‌کرد.» او به رشد اشتغال، مازاد بودجه و سودهای کلان صنعتی اشاره می‌کند که ناشی از اصلاحات بازار کار، نرخ‌های پایین بهره، گاز ارزان روسیه و تجارت پررونق جهانی بود. او افزود: «اما حالا با باد مخالف بسیار شدیدی روبرو است.»
بحران در صنایع شیمیایی
در روزی در اواخر اکتبر، بخار از یک کارخانه شیمیایی در کنار رود راین در شهر کرفلد، در شمال‌غرب آلمان، برمی‌خیزد و بوی تخم‌مرغ گندیده ناشی از گوگرد در هوا پخش است. از سال ۱۸۷۷، در این محل مواد شیمیایی تولید می‌شود.
در داخل این تأسیسات، مدیر کارخانه، مایکل فوسینگ، توضیح می‌دهد که چگونه نیروی کار او که شامل ۲۸۰ نفر می‌شود، سنگ معدن تیتانیوم سیاه را در اسید سولفوریک جوشان حل می‌کنند تا دی‌اکسید تیتانیوم تولید کنند. این ماده برای سفید کردن همه‌چیز، از رنگ‌ها و پلاستیک‌ها گرفته تا قرص‌ها، پارچه‌ها و خمیردندان‌ها استفاده می‌شود.
فوسینگ، که بیش از ۲۰ سال در این کارخانه کار کرده، می‌گوید: «از نظر شیمیایی، این فرآیند بسیار ساده است.» او می‌گوید که در این مدت دیده است چگونه چین به بزرگترین صادرکننده این ماده شیمیایی تبدیل شده است. در حالی که به تأسیسات کارخانه که اکنون متعلق به گروه شیمیایی بریتانیایی وناتور است اشاره می‌کند، می‌افزاید: «برای ساخت این کارخانه تنها پول نیاز است.»
اما پول به یک مشکل جدی تبدیل شده است. در ماه مه، شرکت وناتور تنها کارخانه دیگر خود در آلمان که دی‌اکسید تیتانیوم تولید می‌کرد، در نزدیکی شهر دویسبورگ تعطیل کرد و حدود ۳۵۰ کارمند شغل خود را از دست دادند. محمد مایتر، مدیر ارشد عملیاتی وناتور، می‌گوید که این کارخانه از نظر مالی غیرقابل توجیه شده بود.
صنعت شیمیایی آلمان – که یکی از بزرگترین بخش‌های تولیدی کشور است – به دلیل افزایش قیمت انرژی پس از حمله روسیه به اوکراین، به‌شدت آسیب دیده است. اگرچه قیمت گاز به اوج خود رسیده است، اما تابستان امسال همچنان سه برابر گران‌تر از قبل از جنگ بود. تولید مواد شیمیایی در آلمان اکنون ۱۸ درصد کمتر از سطح آن در سال ۲۰۱۸ است.
به دلیل تقاضای ضعیف برای دی‌اکسید تیتانیوم پس از همه‌گیری و واردات گسترده این رنگ‌دانه از چین، مشکلات صنعت شیمیایی بیشتر شده است. تابستان امسال، اتحادیه اروپا عوارض ضددامپینگ بر واردات چینی وضع کرد. اما به گفته مایتر، «این اقدامات خیلی دیر انجام شد.»
چین و تغییرات اساسی در مدل اقتصادی آلمان
ارتباط نامتعادل با چین، بخشی از ریشه مشکلات کنونی آلمان است. این کشور آسیایی از بازاری پرسود برای واردات به تولیدکننده و صادرکننده مستقل تبدیل شده است و برخی از پایه‌های اقتصاد آلمان را به چالش کشیده است. در سال ۲۰۲۰، چین ۸ درصد از کل صادرات آلمان را جذب می‌کرد، اما امسال این رقم احتمالاً به ۵ درصد کاهش یافته است. دکتر الکه اسپیدل-والتز، اقتصاددان DWS، می‌گوید: «به جای واردات کالاهای سرمایه‌ای آلمانی، تولیدکنندگان چینی اکنون به رقبای آلمان تبدیل شده‌اند.»
این تغییرات به‌ویژه در صنعت خودروسازی آلمان مشهود است، جایی که سه خودروساز بزرگ این کشور – فولکس‌واگن، مرسدس بنز و بی‌ام‌و – در مرکز این چالش‌ها قرار دارند. طی دو دهه گذشته، تقاضای بی‌پایان چین برای خودروهای لوکس آلمانی، از جمله سدان‌ها و شاسی‌بلندها، سودهای کلانی به همراه داشت.
اما این استراتژی اکنون به شدت نتیجه معکوس داده است. شرکت‌های خودروساز چینی مانند BYD، Nio و Xpeng، خودروهای برقی پیشرفته‌ای تولید کرده‌اند که با یارانه‌های دولتی، قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از خودروهای آلمانی دارند. اگرچه در اروپا، برندهای آلمانی شانس بیشتری برای حفظ سهم بازار خود دارند – به دلیل شهرت قوی، ترازنامه‌های مستحکم و بودجه‌های عظیم سرمایه‌گذاری – اما چالش‌ها همچنان باقی است. اتحادیه اروپا اخیراً تعرفه‌هایی تا ۴۵ درصد بر خودروهای برقی چینی وضع کرده است.
بحران صنعت خودروسازی: تغییرات ساختاری و پیامدهای آن
اما آمارها تصویر روشنی از این وضعیت ارائه می‌دهند. طبق گزارش انجمن صنعت خودروسازی آلمان (VDA)، تولید خودرو در آلمان در سال ۲۰۱۶ به اوج خود، یعنی ۵.۷ میلیون دستگاه، رسید. این رقم در سال گذشته به ۴.۱ میلیون دستگاه کاهش یافت، که نشان‌دهنده افتی بیش از یک‌چهارم است. از سال ۲۰۱۸ تاکنون، ۶۴ هزار شغل در این صنعت از دست رفته است – که تقریباً ۸ درصد از نیروی کار این بخش را شامل می‌شود – و ده‌ها هزار شغل دیگر نیز در معرض خطر قرار دارد. کاهش تقاضا برای خودروهای برقی نیز به این معناست که بسیاری از برندها ممکن است از سال آینده به دلیل عدم رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر دی‌اکسید کربن اتحادیه اروپا جریمه‌های سنگینی پرداخت کنند.
ایبرهارد ویبلن، رئیس شرکت مشاوره پورشه (Porsche Consulting)، هشدار داده است: «آینده خودروسازان آلمانی ظرف دو تا سه سال آینده مشخص خواهد شد.»
مشکلات تأمین‌کنندگان قطعات در زنجیره خودروسازی
در حالی که شرایط برای برندهای بزرگ خودروسازی بسیار دشوار است، تأمین‌کنندگان قطعات – که یک‌سوم از نیروی کار خودرویی آلمان را تشکیل می‌دهند – با مشکلات حتی بزرگ‌تری مواجه‌اند. خودروهای برقی به قطعات کمتری نسبت به خودروهای احتراقی نیاز دارند، و این امر بر شرکت‌های مهندسی تخصصی تأثیر منفی گذاشته است.
هولگر کلاین، مدیر اجرایی دومین شرکت بزرگ تأمین‌کننده قطعات خودرویی آلمان، ZF Friedrichshafen، می‌گوید: «نقاط قوت سنتی آلمان در فناوری‌های انتقال نیرو و احتراق در حال جایگزینی هستند.» این شرکت که در سال ۱۹۱۵ تأسیس شده و ابتدا به نام Zahnradfabrik Friedrichshafen (به معنای کارخانه چرخ‌دنده) شناخته می‌شد، در سال ۲۰۲۳ درآمدی معادل ۴۶.۶ میلیارد یورو داشته است.
ZF برای تطبیق با شرایط جدید، میلیاردها یورو در فناوری‌های آینده سرمایه‌گذاری کرده است، از جمله یک معامله ۷ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۰ برای خرید شرکت آمریکایی Wabco، متخصص در سیستم‌های ترمز. با وجود افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه، که تولید موتورهای برقی این شرکت را در ۱۸ ماه دو برابر کرد، ZF دو بار چشم‌انداز خود برای سال ۲۰۲۴ را کاهش داده است. این شرکت اکنون آماده کاهش ۱۲ درصدی فروش و افت ۴۰ درصدی سود عملیاتی خود است. تا سال ۲۰۲۸، ZF برنامه دارد تا ۱۴ هزار شغل در آلمان – معادل یک‌چهارم نیروی کار داخلی خود – را کاهش دهد.
کلاین می‌گوید: «[این] دشوارترین دوره‌ای است که صنعت خودروی اروپا تاکنون تجربه کرده است.»
وعده‌های دولت شولتز و ناامیدی از تغییرات
اقتصاددانان و رهبران تجاری آلمان برای مدت‌ها از وقوع بحران آگاه بوده‌اند. اما به نظر می‌رسد که اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، ماه‌ها این مسئله را انکار می‌کرد. در واقع، او در مارس ۲۰۲۳ وعده یک «معجزه اقتصادی دوم» را داد که به لطف صدها میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز محقق می‌شد. شولتز گفت: «آلمان می‌تواند برای مدتی به نرخ‌های رشد اقتصادی دست یابد که آخرین بار در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ مشاهده شده بود.»
با این حال، در اوایل سال ۲۰۲۴، شولتز هشدارهای جدی انجمن‌های تجاری درباره افول صنعتی را نادیده گرفت و با استفاده از یک ضرب‌المثل قدیمی آلمانی گفت که «بازرگانان همیشه شکایت دارند.» او و وزرایش ماه‌ها به این امید بودند که اقتصاد در نیمه دوم سال جاری شروع به بهبود کند. برخی حتی به موفقیت تیم فوتبال مردان آلمان در مسابقات یورو ۲۰۲۴ امید داشتند تا تغییری در جو عمومی ایجاد شود.
در نهایت، تیم آلمان در مرحله یک‌چهارم نهایی حذف شد و داده‌های اقتصادی همچنان تیره‌تر شدند. ماه گذشته، وزرای دولت اذعان کردند که کشور با اولین رکود دوساله خود از اوایل دهه ۲۰۰۰ مواجه است. در همین حال، اختلافات در ائتلاف شولتز بر سر محدودیت قانونی بدهی (Debt Brake) و میزان مجاز بدهی‌های عمومی دولت، ائتلاف او را بیش از پیش فلج کرده است.
واکنش شدید و انتقادات از دولت شولتز
در یک سخنرانی تند و تیز که تابستان امسال به‌سرعت در فضای مجازی پخش شد، تئودور ویمِر، مدیر اجرایی بورس آلمان (Deutsche Börse)، نگرانی‌های فزاینده در میان نخبگان تجاری آلمان را بیان کرد. او هشدار داد که کشور در خطر تبدیل شدن به یک «کشور در حال توسعه» قرار دارد. ویمِر ادعا کرد که دولت از سوی سرمایه‌گذاران بین‌المللی «احمق» تلقی می‌شود و در حال تبدیل کردن آلمان به یک «مغازه ارزان‌فروش» است.
با تیره شدن افق‌های اقتصادی، لحن شولتز نیز تغییر کرده است. در ماه ژوئیه، کابینه او مجموعه‌ای از اصلاحات را برای تحریک رشد اقتصادی تصویب کرد، از جمله مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و بازگشت کارگران به بازار کار، و همچنین یارانه‌های انرژی برای برخی از شرکت‌های صنعتی. اما بسیاری از این اقدامات هنوز اجرا نشده‌اند.
وعده یک «دستور کار صنعتی جدید»
اولاف شولتز همچنین وعده یک «دستور کار صنعتی جدید» را داده است. ماه گذشته، او رهبران تجاری و روسای اتحادیه‌ها را به نشستی دعوت کرد تا درباره حفاظت از مشاغل صنعتی گفتگو کنند. اما این نشست نشانه‌ای از اختلافات عمیق درون ائتلاف او بود؛ چرا که شولتز، وزیر اقتصاد خود، رابرت هابک از حزب سبزها، و وزیر دارایی، کریستیان لیندنر از حزب دموکرات آزاد (FDP)، را دعوت نکرد. هر دو وزیر نیز جلسات رقیب خود را در همان روز برگزار کردند.
رهبران تجاری نسبت به توانایی دولت فعلی برای حل مشکلات بنیادی بدبین هستند و بر این باورند که اختلافات درون ائتلاف و تغییرات مکرر در سیاست‌ها موجب بی‌اعتمادی شده است. آندریاس روتر از AlixPartners می‌گوید: «شرکت‌ها در حال حاضر نمی‌توانند روی دولت آلمان حساب کنند که مشکلات را از ریشه حل کند.»
ظهور رهبر مخالفان: فردریش مرز و وعده اصلاحات اقتصادی
این وضعیت فرصت مناسبی برای فردریش مرز، رهبر حزب دموکرات مسیحی (CDU) و کسی که بسیاری او را صدراعظم آینده آلمان می‌دانند، فراهم کرده است. حزب CDU در نظرسنجی‌ها به طور قابل توجهی پیش افتاده است، اگرچه بسیاری از رأی‌دهندگان این حزب و رهبر پیشین آن، آنگلا مرکل، را مسئول مشکلات کنونی آلمان می‌دانند.
مرز تلاش کرده است تا مستقیماً شولتز را مسئول بحران کنونی معرفی کند. او در سخنرانی اخیر خود گفت: «در طول سه سال، ۳۰۰ هزار شغل صنعتی از بین رفته است. این نتیجه سیاست اقتصادی شما در سه سال گذشته است، نه میراث دولت‌های پیشین.»
مرز وعده داده است که برنامه‌ای تحت عنوان «دستور کار ۲۰۳۰» ارائه دهد که شامل کاهش بوروکراسی، کاهش مالیات شرکت‌ها و نصف کردن هزینه‌های شبکه برق برای مشتریان صنعتی است. او این مدل را با «دستور کار ۲۰۱۰» مقایسه کرده است که صدراعظم وقت، گرهارد شرودر، در سال ۲۰۰۳ برای مقابله با بیکاری بی‌سابقه در آلمان اجرا کرد.
امیدواری‌ها به تغییرات آینده
برخی از تحلیلگران و اقتصاددانان خوش‌بین بر این باورند که آلمان می‌تواند با سیاست‌های درست، مسیر خود را تغییر دهد. هولگر اشمیدینگ، اقتصاددان ارشد بانک برنبرگ، می‌گوید که آلمان هنوز در موقعیت بسیار بهتری نسبت به اوایل دهه ۲۰۰۰ قرار دارد، به لطف بازار کار قوی و وضعیت مالی عمومی مناسب.
اشمیدینگ همچنین به میانه دهه ۱۹۹۰ اشاره می‌کند، زمانی که آلمان با هزینه‌های اتحاد دوباره، افزایش بیکاری بلندمدت و کاهش رقابت‌پذیری بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کرد. او می‌گوید: «آگاهی از وجود مشکل امروز بیشتر از آن زمان است.» او می‌افزاید: «صرف‌نظر از اینکه چه کسی در انتخابات فدرال سال ۲۰۲۵ پیروز شود، دولت بعدی می‌تواند و خواهد توانست که اوضاع را به مسیر درست هدایت کند.»
منبع؛ صنعت
