محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در نامه‌ای ۱۰ بندی به عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تاکید بر اینکه در مصوبه اخیر این وزارتخانه در خصوص محدود کردن ثبت سفارش واحدهای تولید و بازرگانی قوانین مصرح کشور رعایت نشده است، خواستار ابطال این مصوبه شد و آن را مانعی در جهت تحقق شعال جهش تولید خواند. ضمن اینکه اعلام کرد این مصوبه سطح مداخلات دولتی در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و بستر گسترش فساد اداری را فراهم می‌کند.
به گزارش اهام ایران، رئیس اتاق بازرگانی تهران در واکنش به اطلاعیه‌های اخیر درج شده در سامانه جامع تجارت که براساس مصوبات وزارتخانه صمت، امکان اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای تولیدی و بازرگانی را محدود کرده است، به وزیر صنعت، معدن و تجارت نامه نوشت و خواستار ابطال این مصوبه شد.
محمود نجفی عرب در نامه خود به عباس علی‌آبادی عنوان کرد: اطلاعیه جدید سامانه جامع تجارت ثبت‌سفارش برای واحدهای تولیدی را منوط به ثبت برنامه تولید سال ۱۴۰۳ آنها در بخش تجارت داخلی و اخذ تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه کرده است. هم‌چنین واحدهای بازرگانی نیز اگرچه با اصلاح اطلاعیه نخست، امکان ثبت‌سفارش دارند اما اولویت اول با ۷۵۰ کد تعرفه‌ای در نظر گرفته شده که از منظر آن وزارتخانه، در تامین کالاهای مورد نیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
او این بخشنامه را فاقد نظرسنجی از اتاق‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط و صدور آن را ناقض مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، ماده (۳) دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسبوکار و ماده (۲) آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار اعلام کرد و افزود: بدون هیچ تردیدی، در مورد این مصوبه وزارتخانه صمت از اجرای تکالیف صریح قانونی امتناع کرده است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران هم‌چنین با تبعیض‌آمیز خواندن این مصوبه آن را ناقض ماده (۵۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی دانست و ممنوع کردن واردات برای واحدهای تولیدی که برنامه تولید سال جاری خود را ثبت نکرده یا هنوز تایید نگرفته‌اند، موجب کاهش ظرفیت تولید و مانعی اساسی در برابر تحقق شعار جهش تولید خواند.
محمود نجفی عرب هم‌چنین الزام تأیید برنامه واحدهای تولیدی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه را افزایش سطح مداخلات دولتی در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی دانست که بستر گسترش فساد اداری را فراهم می‌کند. او ادامه داد: صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تغییرات مکرر سیاست‌های تجاری و ارزی، ضمن افزایش آشفتگی و پیچیدگی محیط کسبوکار و ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی، زمینه‌ساز بدبینی فعالان اقتصادی به جریان کارآمد حکمرانی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران شده و متعاقباً علاوه بر کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، موجبات خروج سرمایه از کشور را ایجاد می‌کند.
او هم‌چنین با انتقاد از محدود کردن شرکت بازرگانی و با اشاره به برخی اقلام موجود در فهرست ۷۵۰ کد تعرفه‌ای اعلام شده، عنوان کرد که بسیاری از کالاهای مورد نیاز صنایع که می‌توان لیست بلندبالایی از آنها تهیه کرد، در این فهرست جایی ندارد.
محمود نجفی عرب، در پایان خواستار ابطال بخشنامه مذکور شد و اعلام کرد اتاق بازرگانی تهران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران آمادگی کامل برای بحث و تبادل‌نظر در خصوص دستورالعمل نحوه انجام و تأیید ثبت سفارشات، تخصیص و تأمین ارز را دارد.
