معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت : «تخصیص اعتباری» جایگزین ترخیص ۹۰ درصدی شد لذاصنعتگران سریع اقدام کنند.
ابراهیم شیخ در نشست با اعضای انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با تسلیت اتفاقات دی ماه به فعالان صنعت و مردم و تأکید بر ضرورت عبور از شرایط دشوار اقتصادی، اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم از این شرایط درس بگیریم و با اصلاح مسیر، آینده بهتری برای صنعت و کشور بسازیم.
وی ادامه داد: امیدوارم که به هر حال بتونیم از این شرایط درس بگیریم یاد بگیریم و بتونیم ایران آینده رو ایران بهتری بسازیم و اینطوری نباشد که برادر عزیز و بزرگوارم جناب دانیالی گفتند که پیر شدیم و مشکلات بزرگتر شد و امید داشته باشیم و آرزو کنیم آینده بهتری داشته باشیم.
شیخ با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه ثبت سفارش و محدودیتهای واردات افزود: در بخش بهینهسازی، محدودیتها در بسیاری از حوزهها، بهجز برخی موارد خاص مانند پارچه و لاستیک، عملاً حذف شده است. در حوزه لوازم خانگی نیز مشکل اصلی مربوط به کد تعرفهها بود که برطرف شده و در حال حاضر صنعتگران در این بخش مشکل جدی ندارند.
شیخ ادامه داد: بخشی از مشکلات مربوط به سقفهای تعیینشده در دفاتر تخصصی است که در حال پیگیری و اصلاح آن هستیم. اگر مورد خاصی وجود دارد، صنعتگران میتوانند اعلام کنند تا برای رفع آن اقدام شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موضوع ترخیص کالا گفت: امکان ترخیص ۹۰ درصدی کالاها که پیشتر برای کالاهای اساسی اجرا میشد، به لوازم خانگی و برخی مواد اولیه صنایع نیز تسری یافت. با وجود انتقادات بانک مرکزی، این مجوز از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اخذ شد، اما این مصوبه در روزهای پایانی خود قرار دارد و صنعتگران باید در فرصت باقیمانده از آن استفاده کنند.
وی افزود: در مقابل، سازوکار جدیدی با عنوان «تخصیص اعتباری» جایگزین این روش شده است. در این مدل، امکان ترخیص حتی ۱۰۰ درصد کالا نیز وجود دارد و فرآیند تخصیص ارز ظرف حدود دو ماه انجام میشود. این روش میتواند کمک مؤثری به تداوم تولید کند و فعالان صنعت باید از این ظرفیت استفاده کنند.
شیخ با تأکید بر مزایای این سازوکار تصریح کرد: در تخصیص اعتباری، تولیدکنندگان میتوانند پس از ثبت سفارش و ورود کالا به گمرک، نسبت به ترخیص اقدام کنند و تولید را ادامه دهند. این روش در ماههای اخیر توسط بسیاری از واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مثبتی به همراه داشته است.
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده برای مقابله با واردات غیررسمی گفت: در ماههای اخیر اقدامات جدی برای کنترل واردات غیررسمی و قاچاق انجام شده و محدودیتهایی برای واردات قطعات لوازم خانگی اعمال شده است که این موضوع در راستای حمایت از تولید داخلی بوده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامههای ارزی سال آینده افزود: با افزایش نرخ ارز، اقدامات لازم برای مدیریت شرایط و حمایت از تولید در دستور کار قرار گرفته و تلاش میشود با اصلاح سیاستها، شرایط مناسبتری برای ادامه فعالیت تولیدکنندگان فراهم شود.
مشکل اصلی صنعت لوازم خانگی کمبود ارز و کاهش تقاضاست
شیخ در ادامه نشست کمیسیون صنعت انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به وضعیت بازار لوازم خانگی اظهار کرد: اصلاح منطقی قیمتها موجب شد بازار بهتدریج فعالتر شود و نشانههایی از بازگشت تقاضا مشاهده شد. در بازدیدهای اخیر از بازار، مشاهده شد که مردم برای بررسی قیمتها مراجعه میکنند و در برخی موارد خرید نیز انجام میشود.
وی با اشاره به رقابت میان محصولات داخلی و خارجی افزود: یکی از نکات قابل توجه، کاهش فاصله قیمتی میان محصولات داخلی و خارجی بود که این موضوع اهمیت تقویت برندهای داخلی و توسعه شبکههای فروش و خدمات پس از فروش را بیش از پیش نشان میدهد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بهبود نسبی شرایط تأمین انرژی گفت: در حوزه تأمین برق، وضعیت نسبت به سال گذشته بهتر شده و بر اساس گزارشهای ارائهشده، محدودیت تأمین برق برای واحدهای صنعتی کاهش یافته است. همچنین افزایش ظرفیت تولید برق در کشور در دستور کار قرار دارد و طی ماههای اخیر ظرفیت قابل توجهی به شبکه برق کشور اضافه شده است.
شیخ ادامه داد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، انتظار میرود تا خردادماه محدودیت جدی در تأمین برق و گاز برای واحدهای تولیدی وجود نداشته باشد و این موضوع فرصت مناسبی برای افزایش تولید فراهم میکند.
وی در عین حال با اشاره به چالشهای ارزی صنعت لوازم خانگی تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلات این صنعت، محدودیت در تخصیص ارز بوده است. به دلیل محدودیت منابع ارزی کشور، بخشی از تخصیصها به صنایع اولویتدار مانند صنایع غذایی و برخی حوزههای دیگر اختصاص یافت که این موضوع موجب کاهش سهم صنعت لوازم خانگی شد.
معاون وزیر صمت با اشاره به تأثیر رکود بازار بر تخصیص ارز افزود: کاهش تقاضا در بازار لوازم خانگی نیز عامل مهمی در کاهش میزان درخواست و تخصیص ارز بوده است. رکود در بخشهایی مانند صنعت ساختمان، بهطور مستقیم بر کاهش تقاضا برای لوازم خانگی تأثیر گذاشته است.
شیخ با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید داخلی خاطرنشان کرد: با بهبود شرایط تأمین انرژی و اصلاح سازوکارهای تخصیص ارز، تلاش میشود شرایط مناسبتری برای تولیدکنندگان فراهم شود تا صنعت لوازم خانگی بتواند مسیر رشد و توسعه خود را ادامه دهد.
کمبود نقدینگی و رکود، تخصیص ارز به صنعت لوازم خانگی را محدود کرد
وی در ادامه نشست کمیسیون صنعت انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به دلایل کاهش تخصیص ارز به صنعت لوازم خانگی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از نیاز ارزی این صنعت تأمین نشد که یکی از مهمترین دلایل آن، رکود بازار و آسیبدیدن جریان نقدینگی واحدهای تولیدی بود.
شیخ افزود: زمانی که صنعت با رکود مواجه میشود، جریان نقدینگی نیز دچار اختلال میشود و در نتیجه واحدهای تولیدی امکان ثبت سفارش و تأمین ارز در سطح مورد نیاز را از دست میدهند. این موضوع در نهایت منجر به کاهش میزان تخصیص ارز به صنعت میشود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور تصریح کرد: منابع ارزی کشور محدود است و تخصیص آن بر اساس اولویتبندی انجام میشود. در این شرایط، زمانی که سهم مشخصی برای یک صنعت تعیین میشود، در صورت عدم استفاده کامل، امکان بازگرداندن و تخصیص مجدد آن به همان بخش بهسادگی وجود ندارد.
شیخ ادامه داد: مجموعهای از عوامل شامل محدودیت منابع ارزی، کاهش تقاضای بازار و مشکلات نقدینگی، موجب شد میزان تخصیص ارز به صنعت لوازم خانگی کمتر از سطح مورد انتظار باشد.
وی با اشاره به روند تخصیص ارز در طول سال افزود: بررسیها نشان میدهد میزان تخصیص ارز به صنعت لوازم خانگی در نیمه دوم سال افزایش یافته و روند تأمین ارز نسبت به ماههای ابتدایی سال بهبود یافته است. بهعبارت دیگر، هرچه به ماههای پایانی سال نزدیک شدیم، حجم تخصیص ارز متناسب با شرایط صنعت افزایش پیدا کرد.
معاون وزیر صمت در پایان خاطرنشان کرد: با وجود همه محدودیتها، تلاش شده است تا با مدیریت منابع و اصلاح اولویتها، حمایت بیشتری از صنعت لوازم خانگی انجام شود و زمینه برای تداوم تولید و حفظ اشتغال در این صنعت فراهم شود.
