[su_image_carousel source=”media: 2909″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]
طرح فولادی مجلس که در کمیسیون صنایع نهایی و در نوبت رسیدگی صحن قرار گرفته پیش بینی کرده کمیته‌ای جهت تعیین سهمیه عرضه در بورس و صادرات تشکیل شود که بیم احیای امضاهای طلایی را ایجاد کرده است.
آخرین پیگیری‌های خبرنگار مهر از طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد مجلس نشان می‌دهد که در کمیسیون صنایع اصلاحاتی بر روی این طرح انجام شده است که از جمله مهم‌ترین این اصلاحات باید به تشکیل کمیته‌ای جهت تعیین سهمیه کارنجات برای عرضه محصول در بورس و صادرات اشاره کرد. آنطور که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت مقرر شده یک کمیته رصد و پایش بازار به ریاست وزیر صمت و با حضور نماینده دادستانی، عضو ناظر مجلس و نماینده بورس تشکیل شود؛ در این کمیته، محصولات فولادی هر تولیدکننده به دو دسته تقسیم می‌شود؛ یک دسته محصولاتی که سهمیه عرضه در بورس می‌گیرند و دسته دیگر محصولاتی که سهمیه صادرات می‌گیرند؛ یعنی هر کارخانه فولادی بخشی از محصولات خود را به بورس عرضه می‌کند و بخشی دیگر را هم صادر می‌کند که میزان هر کدام هم مشخص خواهد شد.
طبق گفته فیروزی پیش بینی شده که همین کمیته رصد و پایش، کف قیمتی را تعیین کند و سقف قیمت نیز در رقابت مشخص خواهد شد. از دیگر اختیاراتی که به کمیته مذکور داده شده این است که در مورد قیمت انرژی واحدها تصمیم گیری شود.
مجلس زمینه امضاهای طلایی را فراهم کرد
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، اعطای اختیار تعیین «سهمیه عرضه در بورس» و «سهمیه صادرات» کارخانجات فولاد به این کمیته در حالی است که بیم امضاهای طلایی و باز کردن درهای پشتی برای توزیع رانت بیش از گذشته وجود دارد؛ اگرچه فیروزی در پاسخ به این ابهام به خبرنگار مهر گفت که «با توجه به حضور دادستان در این کمیته، زمینه بروز امضاهای طلایی از بین می‌رود»؛ اما تجربیات مشابه گذشته نشان می‌دهد این کمیته‌ها بعد از مدتی با تبدیل شدن به یک روال عادی اداری، در سطح پایین‌تری تشکیل و زمینه برای بروز فساد و شکل گیری امضاهای طلایی ایجاد می‌شود.
دخالت فرد در تعیین سهمیه فسادزاست
در این رابطه رضا شهرستانی عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کمیته خود محلی برای امضاهای طلایی می‌شود؛ هر دخالتی که به افراد بر می‌گردد زمینه بروز رانت را فراهم می‌کند.
وی افزود: در حال حاضر آمار دقیق تولید و مصرف و نسبت بین این دو وجود دارد و انتظار می‌رود مکانیزم به گونه‌ای اصلاح شود که متکی بر فرد یا افراد خاص نباشد؛ بلکه از طریق سیستم، و فرایندی که تعریف می‌شود، ظرفیت سنجی از میزان تولید و مصرف در کل زنجیره فولاد صورت بگیرد و بر اساس آن تکلیف هر کارخانه فولادی برای میزان عرضه در بورس و صادرات مشخص شود.
شهرستانی گفت: اینکه قرار باشد کمیته‌ای تشکیل شود وافراد وضعیت را بررسی و میزان عرضه در بورس و صادرات را تعیین کنند، زمینه بروز فساد را فراهم می‌کند.
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد در مورد تأثیر حضور دادستان در این کمیته بر جلوگیری از بروز رانت، تصریح کرد: صنعت فولاد یک صنعت تخصصی است و دادستان و مجلس نمی‌توانند کمکی به بهبود زنجیره فولاد و یا از بین بردن رانت کنند؛ وزارت صمت به عنوان یک دستگاه تخصصی می‌تواند آمار دقیق تولید را جمع آوری کند و سپس از طریق همکاری با انجمن‌ها و سندیکاها برنامه را تعیین کنند.
وی افزود: اینکه بخواهد در کمیته‌ای غیرتخصصی که در جریان کار نیستند در مورد زنجیره فولاد تصمیم گیری کنند هم در صادرات و هم در قیمت ایجاد مشکل می‌کند.
شهرستانی تاکید کرد: حتی اگر دخالتی در قیمت‌ها هم نکنند اما همین که تصمیم بگیرند عرضه در بورس بیشتر از نیاز باشد قیمت‌ها کاهشی و روی کف معامله می‌شود که این مساله در نهایت به کل زنجیره زیان وارد می‌کند.
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: با مجلس در مورد این طرح نامه نگاری و درخواست کردیم بررسی طرح متوقف شود اما هنوز هیچ پاسخی به ما نداده‌اند.
