نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در نشست اتاق مشهد با اعضای دو کمیسیون اقتصادی مجلس، نظارت دقیق مجلس بر اجرای کامل قوانین حمایت از تولید را به‌عنوان مطالبه شاخص بخش خصوصی خواستار شدند.
به گزارش اهام ایران، نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با روسا و اعضای کمیسیون‌های «برنامه، بودجه و محاسبات» و «جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» مجلس شورای اسلامی با حضور محمدرضا رمضانی، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق ایران برگزار شد.
فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این نشست که در محل اتاق مشهد برگزار شد، نظارت بر اجرای کامل قوانین حمایت از تولید به‌ویژه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را خواستار شدند.
تقویت سرمایه‌گذاری در گرو اجرای قوانین حمایت از تولید و بخش خصوصی
محمدرضا رمضانی، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق ایران در این نشست گفت: از کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم تا تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: تحقق این سیاست‌ها و قوانین حمایتی بخش تولید به تقویت سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مولد، اصلاح قوانین مخل تولید، تسهیل شرایط تأمین مالی و قانون‌گذاری بر مبنای سند استراتژیک توسعه صنعتی را منجر خواهد شد.
رمضانی افزود: ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به‌صراحت تأکید دارد که واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع انرژی قرار داشته باشند؛ اما این قانون در عمل اجرایی نمی‌شود و اثرات آن بروز زیان‌های سنگین برای بنگاه‌های اقتصادی است.
به‌کارگیری ابزار قانون‌گذاری برای اصلاح رویه‌های غلط اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد نیز در این نشست، گفت: نمایندگان مجلس اگر بتوانند ابزار قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون را در راستای اصلاح روندهای غلطی که مسیر فعالیت‌های اقتصادی و توسعه را به چالش کشیده، به کار بگیرند؛ قطعاً شاهد تحولات مثبتی در این فضا خواهیم بود.
محمدرضا توکلی زاده تأکید کرد: نظارت مجلس بر اجرای کامل قوانین حمایت از تولید، مطالبه شاخص بخش خصوصی است؛ چون همین قوانین موجود نیز در مسیر تحقق خود با نقایص جدی مواجه‌اند و موانع محیط کسب‌وکار هم از همین مسئله نشات می‌گیرد.
منبع؛ اتاق ایران
