میزان تخصیص ارز به تولیدکنندگان و به‌خصوص واردکنندگان در ماه‌‌‌های اخیر به دلایلی همچون منابع محدود ارز با کاهش مواجه شده است. با توجه به محدودیت در منابع، دور از انتظار نیست که زمان تخصیص ارز هم طولانیتر و پیچیدهتر شود و به بیش از ۹۰روز برسد. در حال حاضر و به گفته فعالان اقتصادی، فرآیند تخصیص ارز بیش از یک‌ماه است که کند‌تر شده و بنگاه‌‌‌ها و صنایع به نوعی در بلاتکلیفی به سر می‌‌‌برند. از سوی دیگر، رسوب کالا در گمرکات به دلیل کندی فرآیند تخصیص ارز، باعث شده است تا جریمه تاخیر از سوی سازمان‌های دولتی سفارش‌دهنده و جریمه دیرکرد ناشی از عدم‌پرداخت تعهدات به تامین‌کنندگان خارجی، بر بنگاههای تولیدی و تجاری تحمیل شود.
کندی روند تخصیص ارز، دلیلی بر کند شدن واردات مواد اولیه و تجهیزات و در نتیجه آن، کاهش سرعت تولید شده است. صنایع و واردکنندگان با گلایه از وضعیت نابسامان این سامانه‌ها، بازه‌‌‌های زمانی طولانی‌مدت آنها را دلیلی بر وضع جریمه‌‌‌های متعدد دانسته‌‌‌اند. جریمه تاخیر از سوی سازمان‌های دولتی سفارش‌دهنده و جریمه دیرکرد ناشی از عدم‌پرداخت تعهدات به تامین‌کنندگان خارجی، عمده جرایمی است که بر بنگاههای تولیدی و تجاری تحمیل شده است.
وضعیت کنونی باعث شده است تا صنایع و تولیدکنندگان نتوانند مبادله شایان توجهی با خارج از کشور داشته باشند و به نوعی، شرایطی که ناشی از تحریم‌‌‌های خارجی و خودتحریمی‌‌‌هاست باعث شده است تا حصاری بزرگ دور صنعت و تجارت ایران کشیده شود؛ حصاری که مانع گسترش و رشد تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود و در نهایت، نتیجه‌‌‌ای جز عقب‌ماندگی ایران از دیگر کشورهای جهان در زمینه‌‌‌های مختلف نخواهد داشت. به نوعی، مساله تخصیص ارز، بخشی از دومینوی بزرگی است که نتیجه آن، متضرر شدن صنعت و اقتصاد ایران از چند جهت است. حال باید دید آیا مسوولان دولتی فکری به حال بهبود شرایط ارزی کشور و سامانه‌های تخصیص ارز می‌کنند؟
صنایع برای گسترش تولید خود و تحرک چرخ اقتصاد و صنعت کشور، نیاز مبرمی به تامین مواد اولیه دارند. تامین، کلمه‌‌‌ای حیاتی در تولید محسوب می‌شود و بدون تامین مواد اولیه و تامین مالی، راهی برای بقای صنایع وجود ندارد. در وضعیت اقتصادی سال‌های اخیر ایران، عبارتی به نام تامین و تخصیص ارز نیز ایجاد و به اصلی مهم در تولید بدل شده است. تامین تجهیزات و مواد اولیه الزاما از داخل کشور ممکن نیست و باید صنایع به واردات نیز مشغول شوند. این موضوع در وضعیتی که بانک‌مرکزی به شبکه جهانی بانکی متصل نیست، بانک‌های کشور قدرت بین‌المللی ندارند و کشور تحت تحریم‌‌‌های شدید اقتصادی است، باعث بروز مشکلات ارزی خواهد شد. به این ترتیب دولت و بانک‌مرکزی مجبورند منابع ارزی اندکی را که در اختیار دارند به صورت سهمیه‌بندی‌شده به صنایع تخصیص دهند. این موضوع اما با ایجاد برخی وقفه‌‌‌ها، اکنون به زخمی بر پیکر صنایع تبدیل شده است. تاخیر در تخصیص و تامین ارز باعث شده است بنگاه‌‌‌ها نتوانند به‌موقع به قراردادها و تعهدات داخلی و خارجی خود عمل کنند و برخلاف تصورات، به جای آنکه تخصیص ارز آبراهی کوچک برای حیات صنایع باشد، دلیلی برای تعطیلی آنها شده است.
در ابتدای کار سامانه تخصیص ارز، این سامانه در بازه‌‌‌های زمانی کوتاه‌مدت به صنایع و واردکنندگان ارز لازم را تخصیص می‌‌‌داد، اما با گذشت زمان، بازه رسمی این فرآیند به ۴۵ تا ۶۰روز افزایش یافته است. حال آنکه فعالان اقتصادی گاه از این خبر می‌دهند که همین بازه ۴۵ تا ۶۰روزه نیز به بیش‌از ۹۰ روز بدل شده است. با وقوع این اتفاق، صنایع و وارد‌کنندگانی که تعهدات مالی نسبت به تامین‌کنندگان خارجی دارند و فرضا باید تا ماه آتی، مبلغی را به تامین‌کنندگاه خارجی بپردازند، با تاخیر در تامین ارز موردنیاز خود مواجه میشوند و به همین صورت، از سوی تامینکننده خارجی با جریمه مواجه خواهند شد.
رسوب کالا؛ نتیجه کندی تخصیص ارز
تاخیر پیش‌آمده در تخصیص ارز درحالی رخ می‌دهد که مسوولان دولتی بارها از تسهیل شرایط تخصیص ارز و تامین آن خبر دادهاند، اما این فرآیند، هنوز هم در شرایطی نابسامان به سر می‌‌‌برد. از جمله دلایل این کندی که بر کمبود منابع ارزی بانک‌مرکزی اثر گذاشته است، مساله ارز حاصل از صادرات است و گاه برخی صنایع که در زمان واردات، منابع ارزی با قیمتی پایین‌‌‌تر از بازار آزاد دریافت کرده‌‌‌اند، قصدی برای بازپرداخت ارز حاصل از صادرات خود با قیمتی که ارز را دریافت کرده‌‌‌اند ندارند و ارز را در اختیار بانک مرکزی و دولت نمی‌‌‌گذارند.
تاثیرات فرآیند کندی تخصیص ارز به همین موارد خلاصه نمی‌شود و به‌‌‌دلیل کندی فرآیند تخصیص ارز و مشکل بودن تهاتر ارز حاصل از صادرات برای واردات، رسوب کالا در گمرک تشدید شده و واردکنندگان قانونی با مشکل مواجه شده‌‌‌اند. این موضوعی است که علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات در گفت‌‌‌وگویی به آن اشاره و تاکید کرد: هیچ واردکننده قانونی به دلیل منافع خود کالای وارداتی را در گمرک نگه نمی‌دارد بلکه به دلیل مشکلات دولتی مانند تخصیص ارز و… واردکننده مجبور به انبار کالا می‌شود.
رئیس مجمع عالی واردات همچنین در ادامه با بیان اینکه تهاتر ارز صادرکننده با واردکننده سخت است، گفت: به طور کلی به‌‌‌دلیل کندی فرآیند تخصیص ارز و مشکل بودن تهاتر ارز حاصل از صادرات برای واردات، رسوب کالا در گمرک تشدید شده است و واردکنندگان قانونی با مشکل مواجه شده‌‌‌اند.
کاهش سهمیه ارزی که دیر پرداخت می‌شود
در همین راستا مازیار نوربخش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص وضعیت کنونی سامانه تخصیص ارز مباحث مهمی را مطرح کرده و از طولانیتر شدن فرآیندهای تخصیص ارز و همچنین تغییر سهمیه واردات تجار صحبت کرد. با بخشنامه وزارت صمت، صنایع مجاز به دریافت ارز بیشتری برای واردات هستند، اما کاهش ارز تخصیصی واردکنندگان، اتفاق قابل تامل این روزهای تجارت ایران است.
مازیار نوربخش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، درباره بازه زمانی تخصیص ارز گفت: زمانی که برای واردات کالا در سامانه‌های وزارت صمت، ثبت‌سفارشی انجام می‌شود، فرآیند تخصیص ارز کلید می‌‌‌خورد. این فرآیند در ابتدای کار مدت زمانی حدودا یک‌هفته‌‌‌ای داشت، اما با گذشت زمان و براساس آخرین بار که سامانه تخصیص ارز فعال بود، این مدت زمان، به بازه‌‌‌ای ۴۵ تا ۶۰روزه تبدیل شده بود و تنها با گذشت چنین مدت زمانی ارزهای مصوب به صنایع و واردکنندگان تعلق می‌گرفت. در حال‌حاضر این مدت به‌بیش‌از ۹۰ روز رسیده‌است و اینکه چه مقدار و چه نوع ارزی تعلق گیرد، بسته به کالای وارداتی است. در نتیجه این امر، کالاهای وارداتی در گروه‌بندی‌‌‌های خاصی در زمینه تخصیص ارز قرار گرفته‌‌‌اند و هر کالا با اولویت متفاوت، نوع متفاوتی از ارزهای مصوب را به خود تخصیص داده است. برای مثال، کالاهای تکنولوژی بین دسته‌های ۲۲ تا ۲۵ دسته‌بندی شده‌‌‌اند.
نوربخش درباره میزان ارز تخصیصی به هر صنعت و واردکننده، اضافه کرد: با توجه به سقف فعالیت تجاری هر شرکتی در دو سال گذشته، میزان ارز یکسانی با بیشترین سقف این دو سال به شرکت اعطا می‌شود. یعنی اگر شرکتی در سال ۱۴۰۰، ۱۰میلیون دلار واردات داشت و این میزان واردات در سال ۱۴۰۱ به ۱۲میلیون رسید، سقف در نظر گرفته‌شده برای سال ۱۴۰۲ نیز ۱۲میلیون دلار خواهد بود. این موضوع برای شرکت‌های با سابقه بازرگانی طولانیتر به صورتی است که اگر سقف و سابقه با فرمول میانگین دوسال واردات همان کالا یک‌میلیون دلار باشد، در سال‌جاری نیز همان مقدار ارز تخصیص خواهد یافت.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اضافه کرد: البته برای شرکت‌هایی که به‌تازگی کارت بازرگانی خود را دریافت کرده و به فعالیت بازرگانی مشغول شده‌‌‌اند، این تخصیص ارز در حالتی تشویقی، از حداقل ۵۰۰هزار دلار شروع خواهد شد و در صورت ارائه مجوزهایی خاص از دستگاه‌‌‌های ذی‌‌‌ربط، این عدد افزایش خواهد داشت. البته اگر قراردادی از سمت شرکتی که به دنبال واردات است با دستگاه اجرایی دولتی بسته شود، این قرارداد ارز تخصیصی جداگانه‌‌‌ای دریافت خواهد کرد و سقف تخصیص ارز واردات بیشتر می‌شود.
وی افزود: از سوی دیگر، کاهش ارز تخصیصی به واردکنندگان و تجار به عنوان متخصصان حوزه تجارت نیز ضربه‌‌‌ای کاری بر پیکره صنعت و اقتصاد ایران است. بر این اساس، ملاک سهمیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی تامین ارز برای صنعت میانگین دوسال گذشته با احتساب ضریب ۱.۲۵ و برای بخش بازرگانی میانگین دوسال گذشته با احتساب ضریب ۰.۸۵ است. تعیین این میزان سهمیه برای بخش بازرگانی در حالی است که ۷۰ تا ۸۰درصد تجار، تامینکننده مواد اولیه واحدهای تولیدی هستند و میزان ارز اختصاص‌‌‌یافته براساس سهمیه، پاسخگوی شرایط فعلی تولید کشور نیست.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص تغییر سقف واردات تولیدکنندگان و واردکنندگان عنوان کرد: یک‌ماه پیش بود که بخشنامه‌ای از سمت وزارت صمت ابلاغ شد تا سقف سهمیه ارز تولیدکنندگان از ۱۰۰درصد میزان تخصیص ارز سال گذشته، به ۱۱۵ تا ۱۲۵درصد افزایش یابد و از طرف دیگر تجار و واردکنندگان با ۱۵درصد کاهش سقف، ۸۵درصد سقف تخصیص ارز سال گذشته خود را دریافت خواهند کرد. به این ترتیب واردات تجار کمتر می‌شود، اما بازهم واردات همان میزان است. به نوعی وزارتخانه قصد دارد ماجرا را به سمتی ببرد که کالا به ایران وارد شود و سپس در ایران با مونتاژ به اسم تولید داخل به بازار برود.
نوربخش در نهایت گفت: فرآیند تخصیص ارز طولانیتر از قبل شده و تمامی صنایع بلاتکلیف هستند. کالاهای زیادی در گمرک مانده و از سمت دیگر، چون ارزی به صنایع اعطا نمی‌شود، کالاها و قراردادهای نزد تامینکننده خارجی نیز معلق مانده‌‌‌اند. با گذشت زمان، تخصیص ارز و بازه زمانی آن سختتر و طولانیتر شد و گاه صنایع باید تا ماه‌‌‌ها منتظر تخصیص ارز بمانند. متاسفانه وضعیت نگران‌کننده‌ای در مساله ارز به وجود آمده و از یک‌سو صنایع ارزی برای واردات دریافت نمی‌کنند. حال زمانی که شرکت‌ها نتوانند تعهدات خود را اجرا کنند و به مناقصه‌‌‌ها پایبند باشند، به دلیل اینکه راهی برای دریافت ارز در جهت واردات وجود ندارد، یک سازمان تاخیر کرده و سازمان دیگر به دلیل تاخیر شرکت‌ها که به آنها تعهد دادهاند، جرایم روزانه‌‌‌ای برای شرکت‌ها در نظر می‌‌‌گیرند.
