درحالیه که صنعت لوازم خانگی کشور فقط ۳۰ درصد از مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین میکند، صف انتظار برای تامین ارزِ تامین مواد اولیه این صنعت به بیش از ۳ ماه رسیده است.
به گزارش اهام ایران، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تصمیمی بود که در سال ۱۳۹۷ به دنبال خروج ترامپ از برجام، تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی و در نهایت بازی کره‌ای‌ها در پازل امریکا برای تشدید فشار به ایران گرفته شد، با خروج شرکت‌های الجی و سامسونگ که در بدترین شرایط ممکن بدون در نظر گرفتن نیاز بازار ایران به یک باره از کشورمان خارج شدند ، صنعت لوازم خانگی دستخوش تغییرات مهمی شد، رفته رفته بارقه¬های احیای صنعت لوازم‌خانگی کشور به چشم خورد، صنعتی که با تکیه بر سرمایه های انسانی و دانش داخلی و سرمایه-گذاری در حوزه تحقیق و توسعه توانست طی سال‌های اخیر نیاز بازار را تامین و محصولاتی بروز و هوشمند که توانایی رقابت با نمونه مشابه خارجی را دارد تولیدکند.
بر اساس اعلام آمارهای رسمی وزارت صمت و سازمان آمار ایران، میزان تولید لوازم خانگی کشور در سال ۹۶ حدود ۷ میلیون دستگاه بود که این عدد در سال ۱۴۰۱ از ۱۶ میلیون دستگاه فراتر رفت.
معاون وزارت صمت با بیان اینکه متوسط داخلی‌سازی در صنعت لوازم خانگی به ۷۰ درصد رسیده گفت: در حوزه‌های مختلف لوازم خانگی بزرگ، کوچک، حوزه تصویری و لوازم خانگی مختلف در سال گذشته بیش از ۱۷ میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه تولید شده و در نتیجه هم نیازهای داخلی برآورده شده و هم به کشورهای همسایه صادرات داشته داشیم.
هرچند تولیدکنندگان لوازم خانگی در سال‌های گذشته دستاوردهای قابل توجهی در ارتقای صنعت لوازم خانگی داشته اند، اما صنعت لوازم خانگی همانند بسیاری از صنایع همواره با مشکلات و چالش های مختلفی دست و پنجه نرم می کند، به گفته کارشناسان ، این صنعت هنوز مسیر طولانی برای ارتقای هرچه بیشتر کیفی محصولات، افزایش بهره وری، تثبیت جایگاه برندهای ایرانی و همچنین حضور موثر در بازارهای جهانی و رقابت با برندهای نام آشنای خارجی در پیش دارد و در چنین شرایطی رویکرد و تصمیمات نهادها و سازمان های حمایتی بایستی همچنان در جهت حمایت و رشد تولید داخل باشد.
تراژدی تامین ارز برای تامین مواد اولیه وارداتی
بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان صمت با افزایش عمق ساخت محصولات لوازم خانگی به حدود ۷۵درصد، ارزبری این صنعت به شدت کاهش یافته است، در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی از محل تامین قطعات مورد نیاز صنعت از محل تولیدات داخلی حاصل شده است.
هم اکنون صنعت لوازم خانگی فقط ۳۰ درصد از مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می کند که سالانه ۱.۵ میلیارد دلار ارز¬بری دارد.
هرچند در سال های اخیر ارزبری صنعت لوازم خانگی کاهش یافته و تنها ۳۰درصد از مواد اولیه از طریق واردات تامین می شود اما سیاست¬های دولت برای تخصیص ارز با نیازهای تولیدکننده همخوانی ندارد.
تخصیص قطره‌چکانی ارز و توقف سرمایه تولیدکننده در بانک برای دریافت ارزِ مواد اولیه وارداتی موجب کاهش نقدینگی تولیدکننده و روی آوردن به بازار آزاد می شود، که در نهایت کاهش نقدینگی و کاهش تولید را به همراه دارد، به گفته تولیدکنندگان، تخصیص ارز مورد نیاز مواد اولیه، اجزا و قطعات موردنیاز تولید در صنعت لوازم خانگی بیش از ۸۰ روز طول می‌کشد، از سوی دیگر اعمال محدودیت ثبت سفارش و تخصیص ارز به صورت فصلی برای واحدهای تولیدی مغایر با برنامه‌ریزی‌های سالیانه فعالان صنعتی است.
مدیرعامل شرکت لوازم خانگی نیکسان با اشاره به اینکه مبنای تخصیص ارز به تولیدکننده در کشور ما توسعه و رشد تولید نیست گفت: تولیدکننده برای دریافت ارز باید نقدینگی خود را نزد بانک بسپارد و چند ماه در صف قرار گیرد و همین تاخیرها، روند تولید را عقب می اندازد و تولیدکننده را دچار کاهش شدید نقدینگی می کند و در برخی موارد تولیدکننده مجبور به ابطال سفارش خود می¬شود.
سید سعید رضوانی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان داخلی کالای خود را در سامانه جامع تجارت ثبت و برای هرکالا شناسه و کد دریافت می‌کنند گفت: در حال حاضر به علت کمبود نقدینگی و عدم‌تامین ارز، به ناچار مواد اولیه خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنیم و همین امر موجب شده تا تولیدات ما کاهش پیدا کند، و این درحالیست که وزارت صمت از جزئیات مشکلات تولیدکننده به خوبی آگاه است.
مدیرعامل شرکت لوازم خانگی نیکسان در این باره گفت: تصمیمات و بخش نامه های خلق¬الساعه وزارت صمت تولیدکنندگان لوازم خانگی را سردرگم کرده، تصمیماتی که نه تنها مشکلات متعددی برای تولیدکنندگان بوجود آورده بلکه برخلاف منویات مقام معظم رهبری و در جهت جلوگیری از رشد تولید داخل است. البته این تصمیمات فقط به وزارت صمت محدود نمی شود بلکه ما در وزرات نیرو ، گمرک و .. هم با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می کنیم.
رفع مشکلات ارزی تولیدکننده، وعده هایی که محقق نمی شوند
محسن شکرالهی مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی وزات صنعت دوماه پیش از دستور رفع مشکل تامین ارز واردات قطعات مورد نیاز صنعت لوازم خانگی تا یک ماه آینده با دستور وزیر صنعت و هماهنگی با بانک مرکزی و گمرک و صادرات محصولات به کشورهای دو منطقه جدید خبر داده بود.
مدیرعامل شرکت دیپوینت در این باره گفت: مشکل تامین ارز برای خرید مواد اولیه همچنان به قوت خود باقی است و همه تولیدکنندگان با این مشکل مواجهند اما در کمال تعجب مسئولان از رفع شدن مشکلات در حوزه تامین ارز سخن می‌گویند.
حسین رمضان‌‌‌زاده با تاکید بر اینکه هم اکنون بار شرکت ما در حدود ۳۰ کانتینر در گمرکات رسیده و منتظر ترخیص است افزود: مسئولان بصورت صریح و شفاف اعلام کنند که مشکل تخصیص ارز وجود دارد تا تولیدکننده تکلیف خود را بداند، در حال حاضر مجموعه دیپوینت ۱۵پرونده تخصیص ارز دارد که انجام نشده و با حذف ترخیص ۹۰ درصدی، ما دیگر نمی‌توانیم مواداولیه را تامین کنیم
وی ادامه داد: شرکت دیپوینت، شرکتی بزرگ و در حال توسعه است و نیاز به ماشبن آلات خاص برای تولید دارد اما متاسفانه درخواست ما بارها و بارها برای دستگاه های خاص رد شده و در حال حاضر جلوی واردات قالب ها و ماشین آلات گرفته شده است که این امر مشکل بزرگی برای تولیدکننده بوجود اورده است.
کمبود نقدینگی، چالش مشترک تولیدکننده و مصرف کننده
کاهش نقدینگی نه فقط در بخش تولید بلکه در سمت مشتری نیز منجر به کاهش قدرت خرید و رکود بیشتر بازار شده است. به گفته کارشناسان بازار لوازم خانگی طی ماه‌های اخیر نه تنها با کمبود مشتری به دلیل نبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید مواجه بوده بلکه تولیدکنندگان و فروشندگان نیز به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و نبود مشتری بهره چندانی از این بازار راکد نبرده‌اند.
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به اینکه ما در بین ۱۰ کشور دنیا با بیشترین میزان تورم قرار داریم و درآمد سرانه ما به شدت کاهش یافته است گفت: از یک سو هزینه های تولید در دو سال اخیر در صنعت لوازم خانگی افزایش یافته و اط سوی دیگر قدرت خرید مردم کاهش یافته است.
عیرضا محمدی دانیالی افزود: رکود بازار موانع متعددی را برای تولیدکنندگان ایجاد و عرضه و تقاضا را تا حدودی دچار مشکل کرده است و این بحرانی است که مسئولان باید به آن توجه بیشتری داشته و راه‌حلی برای آن پیدا کنند.
وی ادامه داد: با انتقاد از قیمت گذاری دستوری، گفت: دولت باید اجازه دهد که قیمت ها بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود نه سیستم قیمت گذاری دستوری چراکه در این شرایط بازار در یک شرایط رقابتی وضعیت بهتری خواهد داشت.
استراتژی‌ها و تصمیمات راهبردی سازمانها و نهادهای تصمیم‌گیرنده در کشـورهای در حـال توسـعه می‌تواند موتور محرکه ارتقا و توسعه صنعتی باشد و به خودکفایی و حضور محصولات داخلی در بازارهای رقابت جهانی منجر شود اما تصمیمات خلق‌الساعه و بدون پشتوانه کارشناسی ضربه مهلکی به صنعت وارد میکند، امروز تولیدکنندگان لوازم‌خانگی در حالی با تمام توان در راستای ارتقای کیفی و کمی محصولات تلاش می¬کنند که نوسانات قیمت ارز، سیاست‌های نادرست این حوزه و چالش برای
تامین مواد اولیه، صنعتی را که نقش موثر و مفیدی بر رشد اقتصاد کشور و افزایش اشتغالزایی دارد را به رکود کشانده و تولیدکنندگان را ناامید کرده است.
