به گزارش اهام ایران، معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن تشریح مهم‌ترین ویژگی‌ها و رویکردهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳؛ از تداوم پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک به گروه‌های مشمول، یارانه دارو، شیر خشک و ملزومات مصرفی پزشکی و یارانه نان و خرید تضمینی گندم در سال آینده خبر داد.
«حمید امانی همدانی» درباره مهم‌ترین تفاوت‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به بودجه‌های قبل، اظهار کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اولین لایحه دولت در اجرای اصلاحیه ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است. لوایح بودجه در سال‌های قبل، مشتمل بر مجموعه احکام و جداول و پیوست‌ها بود که به‌صورت یکجا در ۱۵ آذرماه هر سال توسط دولت تقدیم مجلس می‌شد.
وی افزود: اما در اجرای اصلاحیه ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس، امسال برای نخستین بار بودجه کل کشور در دو بخش با فاصله زمانی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
معاون سازمان برنامه و بودجه در تشریح بخش اول لایحه بودجه گفت: بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مشتمل بر هفت فصل حاوی احکام، سقف منابع، سقف درآمد و تراز مالیاتی، سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی و منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه تقدیم مجلس شده تا طبق زمان‌بندی و ضوابط تعیین‌شده در اصلاحیه ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس، مورد رسیدگی قرار گیرد.
لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بازگشت به جایگاه واقعی ماده واحده و احکام بودجه
امانی بیان کرد: مطابق اصلاحیه ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس، صرفا احکام و مواردی در این مرحله قابل طرح و ارائه به مجلس شورای اسلامی است که اثر مستقیم بر منابع یا مصارف بودجه دارد، یا برای تأمین مالی بخشی از وظایف قانونی در نظر گرفته شده باشد.
وی با بیان اینکه امسال دولت آن دسته از احکام پرتکرار ضروری را که قبلاً در قوانین بودجه سالانه، درج و تداوم آنها ضروری تشخیص داده می‌شد، در قالب قانون الحاق (۳) تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که در دست رسیدگی است، ادامه داد: یکی از ویژگی‌های مهم لایحه بودجه سال جاری، بازگشت به جایگاه واقعی ماده واحده و احکام بودجه است که نباید به تغییر قوانین دائمی و یا احکام موقت غیر بودجه‌ای ورود کند.
معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه با تشریح بخش دوم لایحه بودجه، گفت: بخش دوم حداکثر ۱۰ روز پس از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه، باید توسط دولت با رعایت احکام و سقف‌های مصوب در بخش اول، مشتمل بر جداول تفصیلی بودجه به مجلس ارسال شود.
مبتنی بودن لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بر احکام برنامه پنج‌ساله هفتم
امانی با بیان اینکه ویژگی دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مبتنی بودن آن بر احکام برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه است، تاکید کرد: برای نخستین بار، لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم همزمان با فرآیند تدوین احکام بودجه در دولت، در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی بود و دولت با اهتمام ویژه تلاش کرد تا بودجه مبتنی بر احکام برنامه تهیه و ارائه شود.
تنظیم مصارف بودجه در چارچوب منابع قابل حصول منابع
وی با اشاره به برخی دیگر از مشخصات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، گفت: در این لایحه، پیش‌بینی منابع و مصارف بر مبنای عملکرد واقعی و قابل‌تحقق سال ۱۴۰۲، انجام و تلاش شده است از بیش‌برآوردی یا کم‌برآوردی اعداد و ارقام پرهیز شود. به بیان دیگر ابتدا منابع قابل حصول با واقع‌نگری، بررسی و سپس مصارف در چارچوب آن تنظیم شده است.
کاهش ۳۲ درصدی کسری تراز عملیاتی بودجه
معاون سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: کاهش چشمگیر (۳۲ درصدی) کسری تراز عملیاتی از ۴۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۳۰۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۴۹ هزار میلیارد تومان؛ افزایش جزئی هشت‌دهم واحد درصد سهم هزینه‌ای جاری در بودجه عمومی نسبت به رقم مصوب ۱۴۰۲ با وجود افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی حقوق؛ افزایش سهم مالیات در تأمین منابع عمومی از ۴۳ درصد به ۵۱ درصد؛ کاهش سهم نفت در تأمین منابع عمومی از ۲۹ درصد به ۲۳,۷ درصد؛ ارتقای عدالت در پرداخت حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان با بیشتر دیدن ضریب افزایش حقوق بازنشستگان به میزان ۲ واحد درصد بیشتر از شاغلان؛ اِعمال سیاست‌های ضد تورمی بودجه با صرفه‌جویی در بخش سایر هزینه‌ها؛ هدایت منابع مولدسازی به‌سوی تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تقویت رشد اقتصادی و اصلاح و شفاف‌سازی رابطه مالی دولت و نفت مطابق مفاد قانون برنامه هفتم توسعه، از دیگر ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است.
تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی به‌ویژه برای استان‌های سردسیر
امانی با اشاره به نکات مثبت و امیدآفرین بودجه ۱۴۰۳، تاکید کرد: استمرار رشد سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ارتقا به رشد هفت درصدی در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه؛ توجه به توسعه حمل‌ونقل عمومی و تأمین خدمت و سرویس دانش‌آموزان دارای معلولیت و دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی برای دسترسی منطبق با استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت؛ پیش‌بینی سازوکارهای لازم به‌منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای به‌ویژه برای استان‌های سردسیر از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی دارای قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی؛ پیش‌بینی ظرفیت قانونی تسویه و تهاتر بدهی دولت ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از طریق واگذاری اموال غیرمنقول؛ پیش‌بینی سازوکار رفع مشکلات ضمانت‌نامه صادرکنندگان خدمات مهندسی به جهت تسهیل در استفاده از منابع بین‌المللی و پیش‌بینی سازوکارها و منابع مالی مورد نیاز لازم برای حمایت از اشغال پایدار و حمایت از مشاغل خرد خانگی در راستای ماده ۲ برنامه هفتم، از جمله نکات مثبت و امیدآفرین لایحه بودجه ۱۴۰۳ هستند.
جنبه‌های مثبت فرهنگی لایحه بودجه ۱۴۰۳
وی همچنین برخی جنبه‌های مثبت فرهنگی لایحه بودجه ۱۴۰۳ را یادآور شد و افزود: حمایت از محصولات سینمایی فاخر و برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری با رویکرد ترویج فرهنگ ایرانی- اسلامی و اشاعه فرهنگ مقاومت و نیز ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوع‌های قرآنی، ازدواج و خانواده، جوانی جمعیت، اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت، یادواره‌ها و گلزارهای شهدا، کمک به مساجد، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، در لایحه بودجه سال آینده مورد توجه قرار داشته است.
حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: سوق دادن تسهیلات تکلیفی قرض الحسنه برای اجرای موضوع‌های اجتماعی از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی (تبصره ۱) و تدوین منابع و سازوکار اجرایی لازم برای حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی، حمایت از مشاغل خرد، خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی در تبصره ۲ و مطابق ماده ۶ قانون پنج‌ساله هفتم، از دیگر نکات مثبت در بودجه ۱۴۰۳ است.
افزایش شفافیت بودجه از طریق ایجاد حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی
امانی افزود: افزایش شفافیت بودجه از طریق ایجاد حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی برای دستگاه‌های اجرایی و حذف حساب‌های فرعی نزد سایر بانک‌ها (تبصره ۳)؛ پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای افزایش پوشش بیمه و جبران خسارت ناشی از حوادث طبیعی به ساختمان‌های مسکونی؛ توجه ویژه به بازسازی، نوسازی و تجهیز مدارس و دانشگاه‌ها و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و طرح‌های آب‌رسانی؛ پیش‌بینی احکام موردنیاز و ظرفیت‌های قانونی لازم برای تسهیل و تسریع رسیدگی سازمان مالیاتی به پرونده‌های مالیاتی و وصول مالیات حقه دولت و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و وصول به‌موقع درآمدهای مالیاتی در کنار عدالت مالیاتی و عدم فشار مالیاتی بر اقشار حقوق‌بگیر و مشاغل خرد و کسب‌وکارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی، نیز از نکات امیدآفرین در لایحه بودجه ۱۴۰۳ است.
کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی و دارو به یک درصد
وی، از تداوم پرداخت یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک به گروه‌های مشمول و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی؛ تداوم پرداخت یارانه دارو، شیر خشک و ملزومات مصرفی پزشکی و تداوم پرداخت یارانه نان و خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳، پرداخت مستقیم یارانه‌های نقدی و دارو به ذی‌نفعان نهایی (سرپرستان خانوار و داروخانه‌ها)؛ حمایت از تولید و اشتغال با کاهش حقوق گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی به دو درصد و کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و شیر خشک اطفال به یک درصد در جهت کنترل تورم به‌ویژه در اقلام موثر بر سفره مردم و سلامت، مورد توجه دولت قرار گرفته است.
اعمال معافیت‌های مالیاتی برای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور از پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه فیبر نوری کشور و اعمال معافیت‌های مالیاتی برای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و تشویق کسب‌وکارهای اینترنتی با استفاده از سکوهای داخلی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: در این لایحه، اولویت‌بخشی اعتبارات بخش فرهنگ به ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویان متأهل؛ پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای اعطای کارت رفاه دانشجویی به جهت تمرکز تقویت ارائه تسهیلات و کمک‌هزینه به دانشجویان و معافیت واردات خودروی آمبولانس مورد نیاز نهادهای ذیربط و خیران بیمارستان‌ساز از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل نیز از سوی دولت دیده شده است.
