دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، با اشاره به این موضوع که قیمتگذاری در ایران به گونهای پیچیده است که با هیچ الگوی موفق جهانی سازگار نیست، گفت: «اگر تمام کشورهای موفق در گردش و الگوهای اقتصادی را در تولید در نظر بگیریم، هرگز سازمانی را نمی بینیم که چماق به دست بالای سر تولیدکننده باشد که به این قیمت محصول خود را به مشتری ارائه کند.»
عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در گفتوگو با «پیام نو»، با ابراز تأسف از این امر که امروز وضعیت بازار لوازم خانگی به گونهای شده است که همه، چه کسانی که تخصص دارند و چه کسانی که تخصص ندارند به این بازار ورود پیدا کردهاند، گفت: «تمام مجموعهها به این بازار ورود پیدا کردهاند و همین امر موجب شده است که این موضوع، به یک موضوع بولد غیرضروری مبدل شود.»
وی در ادامه، با بیان این که گرانی امروز تنها مربوط به لوازم خانگی نیست افزود: «واقعیت قضیه این است که با توجه به حمایتهای ضمنی صورت گرفته، این قضیه امروز در صدر اخبار رسانهها قرار گرفته و از حالت متعارف خویش خارج شده است. اگر بخواهیم امسال را به عنوان سال شاخص در نظر بگیریم، در همین ابتدای سال، میزان افزایش حقوق و دستمزد ۵۷ درصد اعلام شد اما این رقم ۵۷ درصد نیست و زمانی که وارد عملیات اجرایی شود، بر اساس آن، سایر مزایایی که برای کارگران در نظر گرفته میشود هم به این ارقام نیز اضافه میشود.»
این مقام مسئول اضافه کرد: «مالیات و بیمۀ تأمین اجتماعی به این ارقام اضافه میشود و در واحدها، این رقم به مراتب بیشتر از ۵۷ درصد خواهد بود و هزینه را بر دوش واحدهای تولیدی بار میکند، البته این بدین معنی نیست که ما مخالف افزایش ۵۷ درصدی هستیم، چرا که اعتقاد داریم، چه کارمندان و چه کارگران، از دستۀ اقشار مصرفکنندۀ اجتماع هستند و هزینهها آنقدر بالاست که این نوع افزایشها سریع به چرخۀ گردش اقتصادی کشور باز میگردد و جایی بلوکه نمیشود.»
هاشمی، در همین راستا، با اشاره به این امر که این رقم میزان قابل توجهی نیست و زمانی که این ارقام اعلام میشود، دلیلی بر موافقت این نهاد با تسهیل معیشت کارگردان نیست، اضافه کرد: «ما نیز در شرایط کنونی چنین وضعیتی را داریم و باید این موضوع را در جای خود در نظر بگیریم و در کنار این افزایش، نرخ ترجیحی دلار که قرار شده بود مبنای محاسبۀ حقوق ورودی باشد، به نرخ روز جاری نیما مبدل شد، این بدان معناست که علیالحساب در این جا، ۶ برابر افزایش نرخ ارز را تنها در همین یک مورد خواهیم داشت.»
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، با اشاره به این که این ۶ برابر به صورت مستقیم تأثیر نمیگذارد و هر چه اقلام وارداتی بیشتر باشد، تأثیرگذاری این موضوع، در قیمت تمامشدۀ کالای نهایی بیشتر خواهد بود، اظهار داشت: «در این میان، میتوان گفت سهم حقوق و دستمزد کارگری کالا به کالا فرق میکند و بودجهای که سازمان برنامه و بودجه پیشبینی کرده است، دارای اما و اگرهایی مبسوط است و اگر محقق بشود، میتوان اینگونه پیشبینی کرد که ما ۳۰ درصد تورم را خواهیم داشت و این موضوع در سال ۱۴۰۱ پیش خواهد آمد.»
شاهبیت حل تمام مشکلات تولید است
وی با اظهار امیدواری در این زمینه که همۀ این مسائل به زمانی باز میگردد که گشایشی در این زمینه حاصل شود و فضای کسب و کار بهبود پیدا کند، تصریح کرد: «امروز شعار سال دانشمحورانه است و در این یک دهۀ اخیر، در همۀ شعارهای سال که از سوی مقام معظم رهبری ارائه میشود، کلمۀ تولید را میبینیم و این امر نشاندهندۀ این است که شاهبیت حل تمام مشکلات تولید و افزایش تولید است و همۀ ما وظیفه داریم که در جهت بهبود فضای کسب و کار و اجتناب از بروز هر گونه تنش و شوک که موجب آسیب زدن به فضای تولید میشود، اجتناب کنیم.»
هاشمی، در ادامه گفت: «سازمان حمایت به تبعیت از وزارت صمت در حال انجام قیمتگذاری دستوری است و هنوز قانع نشدهاند و آن را به ستاد تنظیم بازار بردهاند. قیمتگذاری در ایران به گونهای پیچیده است که با هیچ الگوی موفق جهانی سازگار نیست و اگر تمام کشورهای موفق در گردش و الگوهای اقتصادی را در تولید در نظر بگیریم، هرگز سازمانی را نمی بینیم که چماق به دست بالای سر تولیدکننده باشدکه به این قیمت محصول خود را به مشتری ارائه کند و با ارائۀ فرمولها، افزایش قیمت مثبته را در نظر میگیرند تا تعدیلی میان هزینههای تولید و قیمت ایجاد کنند.»
رفتارهای اقتصادی دولت غیرکارشناسی و غیر منطقی است
وی با بیان این که در برخی از موارد این نکته گفته میشود که این دستور از بالا آمده است که در سال ۱۴۰۱ هیچ گونه افزایش قیمتی در بازار ایجاد نشود، تأکید کرد: «رفتار موجود امروز دولت کاملاً غیرکارشناسی و کاملاً غیر منطقی است و چون همۀ ما مصرفکننده هستیم، زمانی که این صحبت مطرح میشود، مردم عادی صورت مسئله را قشنگ میبینند و میگویند که کنترل قیمت، به نفع مصرفکننده صحبت میکند، اما واقعیت موجود این است که در دراز مدت، این امر موجب آسیبهای جبرانناپذیر به بدنۀ صنعت و اقتصاد کشور و حتی معیشت مردم میشود، چرا که اصلاً این امکان وجود ندارد که تولیدکننده، با افزایش قیمتهایی که صورت گرفته است، بتواند با قیمت سال گذشته محصول خویش را بدون محاسبۀ جدید، عرضه کند.»
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، با ابراز تأسف از این امر که وضعیت موجود اقتصادی در شرایط کنونی، تولیدکنندگان را به سمت کاهش تولید یا تعدیل نیرو هدایت میکند و آثار تمامی این رفتار، به تخریب فضای کسب و کار باز میگردد، یادآور شد: «این امر دقیقاً مخالف شعار سال است که تولید دانشبینان و اشتغالآفرین را در نظر گرفته است و امروز باید پرسید کدام یک از رفتارهای موجود در حوزۀ سیاستگذاری کلان کشور، با کدام یک از بخشهای شعار سال همخوانی دارد؟»
هاشمی با تأکید بر این موضوع که در شرایط کنونی، اعتقاد دارد فعالیتهای اقتصادی و تولیدی در کشور باید طبق الگوهای موفق جهانی سازماندهی شود و بر همین اساس، مکانیزم عرضه و تقاضا را در درازمدت در پیش گرفت که موجب گردش اقتصادی سالم در کشور شود، گفت: «در این میان، چون رقابت میان تولیدکنندگان متعدد صورت میگیرد، فضای کسب و کار در سلامت است اما این موضوع را عنوان میکنند که کشور در شرایطی است که دولت میبایست بر وضعیت کسبوکار در کشور ورود کند و ما نیز، میگوئیم که در این زمینه همکاریهای لازم را انجام خواهیم داد.»
این مقام مسئول، با اذعان به این امر که این پیشنهاد از سوی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ارائه شده است که سیاستپسینی در شرایط اقتصادی کنونی توسط سازمان حمایت صورت بگیرد، افزود: «در این میان، تولیدکنندگان بر اساس مدارک مثبتی که در دست داشتند، محاسبه میکردند و قیمتها را بر اساس محاسبات انجام شده در سامانههای موجود ۱۲۴ ثبت میکردند و شکایتهای موجود مطابق با ضوابط تعیینشده از سوی سازمان حمایت از مصرفکننده بررسی میشد و با عامل آن برخورد میکردند.»
مسئولان زیر حرفهای خود میزنند
وی در انتقاد از این امر که امروز، در همان ابتدای راه میگویند که اگر افزایش قیمتی در تولید اتفاق میافتد، آن را به مردم بگوئید و زمانی که از این امر صحبت میشود، مسئولین به راحتی زیر حرف خود میزنند و میگویند که ما کی چنین سخنی گفتهایم، ادامه داد: «در اینجا گفته میشود که تولیدکننده میبایست مدارک خود را به ما تحویل بدهد تا بررسی شود و اگر مورد تأیید بود، درخواست شما را به ستاد تنظیم بازار ببریم و افزایش قیمت را در آنجا تصویب کنیم و این بدین معناست که این موضوع در یک فرآیند با زمانی در حدود ۶ ماه اتفاق خواهد افتاد که اصلاً معلوم نیست بشود یا نشود.»
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در همین راستا، با طرح این پرسش که امروز تولیدکننده میبایست با چه قیمتی کالای خویش را به بازار عرضه کند، اضافه کرد: «امروز بسیاری از واحدهای تولیدی میگویند که ما سرعت تولید را پائین آوردهایم که ببینیم تکلیف چیست و ادامه دادن این روند اصلاً ممکن نیست.»
هاشمی، در پایان خاطرنشان کرد: «این انجمن به صورت کامل آمادۀ همکاری است و در این زمینه جلسات متعددی را نیز داشته است، اظهار داشت: «پیشنهاد ما، برای این که مطابق شعار سال، هم فضای تولید خوب باشد، هم اشتغالآفرینی آسیبی نبیند و هم دانشبنیانی نیز ادامه داشته باشد، این است که سازمان حمایت، به جای سیاستهای منسوخ قیمتگذاری دستوری، بیاید و سیاست نظارت پسینی را در پیش بگیرد و این بدان معناست که واحدهای صنعتی، قیمتهای خویش را بر اساس ضوابط در سامانه وارد و قیمت تمام شده و مدارک لازم را ارائه کنند تا کار انجام شود و منتظر این نمانند که معاونت سازمان حمایت آن را به سازمان انتقال دهد و به ستاد تنظیم بازار برود و این فرآیند از نظر این ستاد، لازم نیست، ما این پیشنهادات را ارائه کردیم و انتظار آن داریم که این امر، امروز از سوی مسئولان امر دنبال شود تا ببینیم که دنیا چه الگویی دارد و ما نیز بتوانیم آن سیاست را نیز دنبال کنیم.»