علیرغم آنکه قطعی مکرر برق وگاز صدمات جبران ناپذیری بر واحدهای تولیدی و صنعتی وارد می‌کند، از نگاه کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی طبق قانون بهبود فضای کسب‌وکار نباید صنعت را در بحث قطع برق و به منظور ناترازی انرژی در اولویت قرار داد زیرا این بخش تولید ثروت می‌کند و در رشد اقتصادی موثر است.
به گزارش اهام ایران، یکی از بزرگترین مشکلات این روزها کمبود انرژی برق و تاثیرات مخرب آن روی صنایع و واحدهای تولیدی است. برق صنعتی عموماً برای تغذیه و انتقال انرژی به ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند برای تأمین نیازهای مختلف صنایع مانند تولید، پمپاژ، روشنایی، گرمایش و سرمایش، کنترل فرآیند و سایر عملیات صنعتی استفاده شود.
در هفته‌های اخیر به دلیل اجرای بخشنامه‌های متعدد در خصوص ناترازی برق و اجرای قطعی برق و گاز، بسیاری از صنایع و کارخانه‌ها دچار مشکل شده و این مساله بر روند تولید و اشتغال و فعالیت کارگران در خطوط تولید تاثیرگذار بوده است.
قطعی برق در واحدهایی که کارکنان آن با دستگاه‌های حساس و پرریسک کار می‌کنند منجر به بروز حوادث شغلی و افزایش هزینه‌های درمان و بیمه می‌شود.
از نگاه کارشناسان قطعی برق صنایع نه تنها موجب کاهش تولید شده بلکه دستمزد و معیشت کارگران را نیز با مشکل روبه رو می‌کند و نمی‌تواند راهکار مناسبی برای مقابله با ناترازی برق در شرایط فعلی اقتصاد باشد؛ چنانچه حسین افضلی – کارشناس در گفت‌وگویی اعلام کرده است که قطعی برق صنایع، کاهش تولید را به دنبال داشته و با افت تولید سرمایه‌گذار و کارخانه‌دار در صورتی که آورده‌ای نداشته باشند دچار مشکل خواهند شد و در اثر کاهش تولید کارخانه‌ها، دستمزد کارگران نیز تحت شعاع قرار گرفته و بر معیشت آنها اثرگذار خواهد بود.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، درباره تاثیر قطعی گاز و برق بر واحدهای تولیدی می‌گوید: بر خلاف کشورهای دیگر که اولویت قطع برق صنایع نیستند، در کشور ما اولویت با وجود قانون، صنایع هستند و متاسفانه قطعی برق صدمات جبران ناپذیری به صنایع وارد می‌کند. بسیاری از قطعات دز زمان قطعی برق یا گاز دچار خرابی می‌شوند و نمونه جایگزین آنها در دسترس نیست زیرا خیلی از این قطعات خارجی است و همین امر موجب شده کارگران هم با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم کنند.وقتی یک مشکل ایجاد می‌شود جمع کردن آن برای مدیران سخت است.
کارشناسان می‌گویند: قطعی برق و گاز اثرات اجتماعی و روانی قابل توجهی نیز بر جامعه دارد و می‌تواند به کاهش بهره وری نیروی کار و کاهش انگیزه تولید منجر شود. در شرایطی که کارگران در خطوط تولید و در صنایع و بخش‌های خدماتی مشغول کار هستند با قطعی مکرر برق و انرژی در محیط کار، دچار بی انگیزگی شده و بازدهی آنها در محیط کار به شدت کاهش می‌یابد. قطعی برق در واحدهایی که کارکنان آن با دستگاه‌های حساس و پرریسک کار می‌کنند منجر به بروز حوادث شغلی و افزایش هزینه‌های درمان و بیمه می‌شود.
ضمن آنکه قطعی برق در کاهش سرمایه‌گذاری نیز اثرگذار است. سرمایه‌گذار داخلی و خارجی با قطعی مکرر برق و گاز در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش‌های انرژی بر دچار تردید می‌شوند و همین مساله اعتماد سرمایه‌گذاران به توانایی کشور در تامین نیازهای انرژی را کاهش می‌دهد و بر رشد اقتصادی در بلندمدت اثر منفی می‌گذارد.
طبق آمارها نزدیک به ۵۰ درصد ظرفیت شهرک‌های صنعتی فعالند و این امر در سالهای اخیر به دلیل مقابله با ناترازی برق رخ داده است در حالی که شهرک‌های صنعتی خود با مشکل بدهی‌ها و تحریم‌ها روبه رو هستند.اوضاع نامناسب تولید در شهرک‌ها باعث شده تا مدیران برخی از واحدهای تولیدی، مجموعه خود را اجاره دهند یا به دلیل مشکل در پرداخت حقوق و دستمزد و تامین مواد اولیه و مسایل مالیاتی، تعطیلی بنگاه را آخرین راه چاره بدانند.
در همین راستا حمید حاج اسماعیلی ـ کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت شهرک‌های صنعتی فعالند، می‌گوید: بارها و به کرات بر استفاده از ظرفیت خاموش کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی تاکید کرده و گفته‌ایم که با کمتر از توان و ظرفیت در حال فعایت هستند در صورتی که سرمایه‌گذاری دولتی بسیار خوبی در این مجموعه ها انجام گرفته و باید از این ظرفیت به شکل مطلوب استفاده کرد.
وی با اشاره به تاثیر قطعی برق و گاز در صنایع و کارخانه‌ها می‌گوید:اگر موانع پیش روی واحدهای تولیدی و صنایع از میان برداشته نشود به زیان اقتصاد و کشور خواهد بود. دولت باید در صورت قطعی برق کارخانه‌ها خسارات وارده را جبران کند. یک واحد تولیدی برای پرداخت مالیات، بازپرداخت تسهیلات، تامین هزینه جاری و حقوق نیروی انسانی باید در گام نخست تولید کند و تولیدش را به فروش برساند اما قطعی برق مشکلات بسیاری برای آن ایجاد می‌کند.
به گفته حاج اسماعیلی در برخی از واحدهای صنعتی که به طور مستقیم وابسته به برق هستند، قطعی ناگهانی برق خسارات شدیدی وارد می‌کند، مثلا با قطع ناگهانی برق ممکن است مواد غذایی فاسد شوند یا مواد مذاب در کوره باقی بمانند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به طور حتم قطعی مکرر برق در بخش مسکونی زیانبار است اما خسارت وارده به بخش‌های تولیدی و صنعتی چند برابر بخش مسکونی است.
به گفته وی در برخی واحدها و کارخانه‌ها به دلیل قطعی برق و گاز به کارگران مرخصی‌های اجباری داده می‌شود و این مساله در حقوق و دستمزد ماهانه آنها تاثیرگذار است. از سویی برخی واحدهای کوچک که توان رقابت ندارند وقتی دچار خسارت شدید می شوند، قادر به تامین و تحویل به موقع سفارشات و یا محصولات تولیدی خود نیستند، در نتیجه کارگران را اخراج می‌کنند و این مساله در سالی که به سرمایه‌گذاری در تولید نام گرفته، زیبنده نیست.
اگر چه عنوان شده که دولت مصوبه‌ای در خصوص جبران خسارات ناشی از قطعی گاز و برق به تصویب رسانده اما از نگاه فعالان صنعتی و اقتصادی کافی نیست و باید موانع پیش روی تولید و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برطرف شود.بی‌ترید کمبود انرژی به بخش‌های تولیدی و صنعتی لطمه زده و خسارات جبران ناپذیری بر پیکره تولید وارد می‌کند.اگر چه عنوان شده که دولت مصوبه‌ای در خصوص جبران خسارات ناشی از قطعی گاز و برق به تصویب رسانده اما از نگاه فعالان صنعتی و اقتصادی این مصوبه کافی نیست و باید موانع پیش روی تولید و سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی برطرف شود.
در دنیای امروز که انرژی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید و توسعه اقتصادی شناخته می‌شود قطعی برق می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای را در ابعاد مختلف به دنبال داشته باشد. برق نه تنها به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین انرژی، بلکه به عنوان موتور محرکه صنایع و خدمات مدرن، نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند.
در کشورهایی که زیرساخت‌های تولید و توزیع برق به‌طور کامل توسعه نیافته یا با چالش‌های متعدد مواجه هستند، قطعی‌های برق برنامه‌ریزی شده یا غیرمنتظره می‌تواند زیان‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی به همراه داشته باشد.این موضوع در کشورهای در حال توسعه و یا کشورهایی که به‌دلیل محدودیت‌های زیرساختی و منابع انرژی با چالش‌های تأمین برق مواجهند بیشتر به چشم می‌آید.
در ایران نیز مساله تأمین انرژی و برق طی سالهای اخیر به یکی از موضوعات بحرانی تبدیل شده است. از یک سو، رشد جمعیت و افزایش مصرف برق در بخش‌های خانگی، صنعتی و تجاری نیاز به توسعه زیرساخت‌های تولید و توزیع برق را بیش از پیش محسوس می‌کند؛ از سوی دیگر، محدودیت‌های تأمین سوخت برای نیروگاه‌ها و سیاست‌های محدودیت در مصرف سوخت‌های فسیلی، موجب اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در برخی از فصول سال از جمله تابستان و اخیراً در پاییز شده است. این قطعی‌ها اگرچه ممکن است در ظاهر یک مشکل مقطعی و فنی به نظر برسد اما اثرات آن به مراتب فراتر از این بوده و به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور تأثیر می‌گذارد.
بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند.
هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
طبق تبصره ۲ این ماده شرکتهای عرضه‌کننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکتهای بیمه،امکان خرید بیمه‌نامه پوشش دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند.
به گزارش ایسنا، از نگاه کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در حوزه ناترازی انرژی، طبق قانون بهبود فضای کسب‌وکار نباید صنعت را در بحث قطع برق در اولویت قرار داد زیرا این بخش تولید ثروت می‌کند و در تولید و رشد اقتصادی موثر است.
منبع؛ ایسنا
