قطعی برق به‌عنوان پدیده‌ای به این شکل فراگیر، مسلما معلول چند اتفاق محدود نیست و طی مجموعه تحولاتی با تاثیر از جمیع متغیرها و پارامترهایی وضعیت کنونی را رقم زده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران به نقل از دنیای اقتصاد، تبعات وقوع این مساله به دو قسم کلی از منظر اقتصادی مورد توجه است. آثار مستقیم ناشی از خاموشی، از تغییر ساعات کاری گرفته تا مباحث درآمدی، امکان از دست دادن شغل و جهش قیمت‌ها نظیر آنچه در سیمان رخ داد و آثار ثانویه آن که در فضای کلی اقتصاد ناشی از این شوک عرضه و همچنین کاهش تقاضای موثر بازتولید می‌شود و باعث تشدید زیان رفاهی می‌شود، قابل بحث است. شاید بتوان اذعان کرد در کنار جمیع مسائل، بحث انرژی، شاید مهم‌ترین آنها باشد که آثار کوتاه‌مدت و مستقیم وخیم‌تری داشته و سایر ناترازی‌ها از طریق آن تشدید می‌شود. در ادامه از جمیع مولفه‌های موثر بر شکل‌گیری این مساله، به سه دسته اشاره می‌شود و مجدد یادآور می‌شود که عوامل موثر بسیار است و بررسی هر کدام از آنها جای تامل دارد. بحث اول ریشه در قانون «تثبیت قیمت حامل‌های انرژی» دارد که برخلاف سیاست‌های کلان پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه توسعه با دخالت در قیمت‌گذاری و پرهیز از تناسب عرضه و تقاضا بود. قانون حمایت با تثبیت قیمت‌های انرژی که حدود دو دهه پیش مطرح شد، عملا حمایتی را رقم نزد و در ادامه به‌دلیل عدم توازن، خاموشی تحمیل کرد.
در نوشتار قبلی اشاره کردم که در فهم گفتمان تورم به اجماع نرسیدیم و همین قانون که در آن زمان با هدف «کنترل تورم و کاهش فشار بر مردم» مطرح شد، ریشه در فهم نادرست سیاستگذار در رام کردن تورم بود. از قضا این تصمیم، وزارت نیرو را به یکی از ابربدهکاران تبدیل کرده و بستر را برای انبساط پولی از طریق کسری بودجه تسهیل کرد و عملا خود سازوکار ایجاد تورم شد. شکاف قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده برق، نه تنها حمایتی از مردم نداشت، بلکه الگوی مصرفی را نابهینه کرد. همچنین در نتیجه همین سیاست و البته برنامه‌ریزی ناصواب که به آن پرداخته خواهد شد، باعث جهش قیمت محصولات و شوک منفی عرضه کل شد که کارآیی این قانون را حداقل از بابت هدفش زیر سوال برد.
از طرفی، قبل از وقوع این خاموشی‌ها در چند سال اخیر که عدم‌النفع تولید مطرح نبود، هیچ امکان‌سنجی اقتصادی موجهی برای ساخت نیروگاه با توجه به نرخ فروش متصور نبوده و اکنون هم نیست؛ صرفا عدم‌النفع تولید و نگاه نهاده تولید به آن برای جلوگیری از توقف عملیات تولیدی می‌تواند ساخت نیروگاه‌ها را موجه ارزیابی کند. همان‌طور که در قانون برنامه توسعه همان دوران پیش‌بینی‌شده بود و محقق نشد، سرکوب قیمتی متصور بر انرژی، زیر ساخت‌ها را همراه با نیاز جمعیتی و صنعتی نتوانست رشد دهد. سیاست به ظاهر خیرخواهانه توفیق نداشت حتی با وفور منابع نفتی در سال‌های بعدش، نقشی در ایجاد رفاه داشته باشد. مجدد علم‌گریزی و برهم‌زدن قیمت‌های نسبی از طریق ایجاد قوانین بازدارنده، سرکوب قیمتی و مسائلی ازاین‌دست، نهایتا از جیب آحاد مصرف‌کنندگان پرداخت شد و نمی‌توان و نباید از آن عایدی رفاه انتظار داشت.
مساله بعدی، باز تولید این ناترازی انرژی به‌صورت مشخص هم برق هم گاز از طریق سیاستگذار بود. با توجه به اینکه ظرفیت اسمی و عملی تولید برق کشور مشخص است، با این وجود متولی صنایع، چه وزارت صمت و چه وزارت نفت، با کم توجهی به زیرساخت و انرژی، اقدام به صدور مجوز برای طرح‌های مختلف در دو دهه اخیر نمودند. سند جامعی به‌عنوان نقشه راه که الزامات احداث یک واحد صنعتی گاها با چند صد میلیون دلار سرمایه‌گذاری نظیر مطالعات بازار داخلی و خارجی، تامین مواد اولیه، تامین انرژی، آب، مدیریت ذی‌نفعان و تکنولوژی یا نبوده یا در صورت وجود به آن عمل نشده است که مسائلی نظیر صنعت متانول را پدید آورد.
با توجه به اینکه عمده صنایع ایران، مانند صنعت فولاد، سیمان، پتروشیمی و خود نیروگاه‌ها، گاز را به‌عنوان سوخت و خوراک مصرف می‌کند و چون صنایع نیاز بالایی برای برق دارند، نوع مشخص از ناترازی از طریق اعطای مجوز ساخت واحد صنعتی بدون پیش‌بینی تامین برق و گاز ایجاد می‌شود. مثال خیلی بارز آن، چشم‌انداز تولید ۵۵ میلیون تن فولاد است که در تامین ۳۰ میلیون تن آن به مشکل قطعی برق خورده و از طرفی انبوه پروژه‌ها در این حوزه در دست احداث است. لذا تمرین توسعه بدون پیش‌بینی الزامات آن، در این مورد خاص تامین انرژی، صرفا ایجاد دارایی غیرجاری (پروژه نیمه‌تمام) یا واحد تولیدی بدون توجیه شده که به ضد توسعه تبدیل می‌شود. از طرفی آفت دیگر در سیاستگذاری که به‌خصوص در دو دهه اخیر بیشتر مرسوم شد، فدا کردن صرفه‌های مقیاس در نتیجه ایجاد رانت‌های محلی و لزوم تحقق اشتغال، مجددا بدون توجه به سند جامع آن صنعت یا شاخص‌های اقتصادی تعریف پروژه بود.
در دو دهه اخیر جز مگاپروژه‌های ایجادی یا توسعه که کم بودند ولی تاثیر معنادار در صنعت ایران داشتند و به معنای خاص کلمه دستاورد ملی محسوب می‌شوند، اکثر پروژه‌ها در ظرفیت‌هایی بسیار محدود و بدون توجیه اقتصادی در نقاطی از کشور تعریف شده اند که فاقد مزیت هستند و اتفاقا در مواردی منشأ ایجاد بحران تعریف شدند و در نگاه کلان ناترازی انرژی را هم تشدید کردند که وجود ۷۳هزار پروژه نیمه‌تمام گویا این مساله است.
مساله بعدی تمرکز در سبد انرژی بود. در ابتدا تاکید می‌شود که شدت انرژی بسیار بالا در اقتصاد ایران و همچنین مصرف غیرمولد انرژی در نتیجه ثبات قیمت، پدیده بدیهی است و قانون ثبات قیمت‌ها، بهترین نظام تخصیص در تنظیم روابط مصرف‌کنندگان و الگوهای مصرفی ایشان را از مسیر بهینه منحرف کرد. از طرفی نفرین منابع به مفهومی دیگر در اقتصاد ایران حادث شد. امروزه بالغ بر ۸۷درصد الکتریسیته در ایران از طریق گاز تامین می‌شود. عمده صرفه‌های موجود در اقتصاد ایران ناشی از وجود ذخایر ارزشمند این موهبت، به‌دلیل عدم برنامه‌ریزی مناسب و همچنین تحریم‌های ظالمانه که مانع از سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ بوده، روند نزولی به خود گرفت. از طرفی وفور گاز، منجر به عدم توجه به سایر منابع برای تولید برق شد.
با وجود تمام انتقادات به زغال‌سنگ، صعود مقداری تولید و مصرف این ماده معدنی طی سال‌های اخیر حفظ شده و با تکنولوژی‌های سبز جذابیت خاص خود را کماکان دارد و بالغ بر ۳۶درصد برق جهان از طریق زغال‌سنگ حرارتی ایجاد می‌شود. کشور عزیزمان با داشتن ۱۴میلیارد تن ذخیره زمین‌شناسی (کک‌شو و حرارتی به یک نسبت) از این ماده معدنی به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری، عدم برنامه‌ریزی برای توسعه، رشد نامتوازن و همچنین تحدید صادرات در سال‌های گذشته، نتوانست جایگاه شایسته داشته باشد و به همین دلیل یک نیروگاه زغال‌سوز در کشور فعال نیست. از بازار حدود ۲۰۰۰میلیارد دلاری صنعت زغال‌سنگ، سهم ایران به ۰.۸میلیارد دلار با لحاظ واردات و از تولید ۸۷۰۰میلیون تن جهان، به ۴میلیون تن هم نمی‌رسد. به‌صورت کلی، فقدان سیاستگذاری جامع با نگاه بلندمدت، قسمتی ناشی از شرایط جنگ اقتصادی و اضطرار که به سمت بقا پیش رفتیم تا نگاه توسعه و قسمتی ناشی از حکمرانی نادرست در حوزه انرژی و اختلال در قیمت‌گذاری، شرایط فعلی در حوزه انرژی را پدید آورد. هرچند اخیرا احداث نیروگاه‌های خورشیدی در دستور کار قرار گرفته است و اقدامی مثبت در راستای تخفیف اثرات ناترازی ارزیابی می‌شود،
ولی حل بحران انرژی نیازمند همراهی طیف وسیعی از عوامل اقتصادی، سیاسی، بین‌المللی و سیاستگذاری است. به نظر می‌رسد عدم توفیق در رفع این مساله، بخش حقیقی اقتصاد را به‌نحوی متاثر کرده و خواهد کرد که به‌صورت ضمنی مرکز ایجاد مسائل خواهد شد. در چنین بستری، اولویت اول سیاستگذار در بخش صنعت، باید سامان‌دهی هرچه سریع‌تر و دقیق‌تر طرح‌های در حال احداث باشد. طرح‌هایی که صرفه مقیاس ندارند و قسمتی از منابع کشور بدون توجه به تامین انرژی و خوراک آنها صرف شده و باید هزینه شود تا این طرح‌ها به بهره‌برداری برسند و در نهایت در خاموشی باقی بمانند و بحران انرژی را تشدید کنند. به نظر می‌رسد تامین انرژی کارخانه‌های فعلی که هم اکنون با مشکلات بسیار مواجه بوده و عملیات تولید را متوقف کرده و یک مراجعه به سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران بورس، تاییدکننده این مساله است و این اجماع را متبلور سازد که طرح‌های در حال احداث باید بازبینی شوند.
حتی نیمه‌کاره رها کردن برخی از آنها در مقطع کنونی، تصمیمی اقتصادی تلقی خواهد شد اگر جریان نقد آتی این طرح‌ها با اعمال محدودیت‌ها بررسی شود. مساله بعدی پرهیز از تعریف طرح‌های جدید است و اگر این ولع در سیاست‌های صنعتی مورد توجه باشد، در کوتاه‌مدت با هدایت بهینه منابع هم طرح‌های دارای اولویت به بهره‌برداری می‌رسند و هم نهایتا با تامین پایدار انرژی طی چند سال، مساله مزبور باز تولید نمی‌شود.
محسن بهزادی_عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
