بـــخـش خــصـوصی خواستار اجرا‌شدن ماده۲ و ۳ قانون کسب‌وکار است. نبود ضمانت اجرایی و سازوکار مشخص برای اجرای ماده۲ و ۳ در حالی است که ظرفیت بالایی برای پیشبینیپذیرکردن محیط کسب‌وکار در این مواد قانونی کارآمد که بر نظرخواهی دولت از اتاق‌های سه‌گانه و تشکل‌ها تاکید دارد؛ وجود دارد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد، طی ۱۰سال گذشته مفاد مواد ٢ و ٣ به‌صورت موردی و بسیار محدود اجرایی شده‌است که در این‌خصوص می‌توان فقدان ضمانت اجرایی را یکی از دلایل بروز این مساله مطرح‌کرد.
به گزارش اهام ایران، در نشست شورای راهبری بهبود کسب‌وکار با تاکید بر اجرای اثربخش مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌وکار؛ یعنی نظرخواهی دولت از اتاق‌های سه‌گانه و تشکل‌ها، نبود ضمانت اجرایی و سازوکار مشخص، عامل اجرا‌نشدن این قانون عنوان شد و اگر هنگام تغییر ناگهانی قوانین و مقررات، از بخش‌خصوصی نظرخواهی نشود و بخش‌خصوصی از این منظر متضرر شود، کدام ارگان یا دستگاه مسوول این خسارت است؟
به گفته رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، مواد ۲ و ۳ «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» که ناظر بر ضرورت دریافت نظرات اتاق‌های سه‌گانه و تشکل‌ها در حین اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها و رویه‌های اجرایی و توجه به آنهاست، به‌صورت کامل اجرا نمی‌شود. براساس گفته‌های حمیدرضا فولادگر در تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، سال‌گذشته در جلسات ستاد تنظیم‌بازار که بعد از حذف ارز ترجیحی برگزار شد، هیچ‌یک از نمایندگان اتاق‌ها و تشکل‌ها دعوت نشدند. مطالبه جدی بخش‌خصوصی این است که نه‌فقط در زمان تدوین طرح‌ها و لوایح و مقررات، بلکه پیش از هر تصمیمی در هر سطحی که مرتبط با محیط کسب‌وکار است، به‌نظر اتاق‌های سه‌گانه و تشکل‌ها توجه شود.
او با اشاره به بند«ب» ماده۹۱ «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون‌اساسی» که دولت را به دعوت روسای اتاق ایران و اتاق تعاون در چهار شورای مهم اقتصادی موظف کرده، تاکید دارد متاسفانه دولت به‌جای اینکه این حکم مهم را اجرا کند، در حال عقب‌نشینی از اجرای آن است.
در حکم مندرج در قسمت اخیر بند«ب» ماده(۹۱) قانون مذکور مقرر شده؛ روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون «به‌عنوان عضو رسمی به ترکیب اعضای شورای اقتصاد، هیات‌امنای حساب ذخیره ارزی، هیات سرمایه‌گذاری خارجی (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی) و هیات‌عالی واگذاری (موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) اضافه می‌شود.» اجرایی‌شدن قانون مذکور، یکی از مطالبات جدی بخش‌خصوصی از مجلس است.
در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، پریسا مطرانلویی، نماینده اتاق تهران گزارشی درباره «مطالبه اجرای اثربخش مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» ارائه داد. به گفته اومواد ۲۴ و ۳۰ و مواد ۲ و ۳ قانون بهبود، قوانین مناسب و باظرفیتی برای پیش‌بینی‌پذیر‌شدن محیط کسب‌وکار و استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصی برای قانون‌گذاری محسوب می‌شوند. با وجود این، مواد ۲ و ۳ به دلیل نداشتن ضمانت اجرای کافی و نامشخص‌بودن سازوکار اجرای آن، به‌درستی اجرا نمی‌شوند. او با بیان اینکه در دریافت نظرات بخش‌خصوصی هم از سوی دولت امتناع وجود دارد و هم بخش خصوصی، رغبت کمتری برای مشارکت دارد، ادامه‌داد: باید مشخص شود که چطور می‌توان مقامات را به دریافت نظرات بخش‌خصوصی ملزم و در کنار آن باید دید چطور بخش‌خصوصی را برای مشارکت بیشتر در فرآیندهای قانون‌گذاری تشویق کرد. این گزارش ارائه‌شده و در این نشست مورد بررسی قرارگرفته‌است.
با توجه به اینکه اهم مشکلات کسب‌وکارها درخصوص قوانین و مقررات، مربوط به عدم‌آگاهی و اطلاع قبلی از قوانین ابلاغی است، می‌توان مهم‌ترین راه‌حل در تقلیل اثرات اخلال‌آور قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار را نه‌تنها شناسایی این دسته از قوانین، بلکه جلوگیری از تصویب و ابلاغ چنین قوانینی مطرح کرد.
یکی از عوامل اصلی عدم‌ثبات قوانین و مقررات در کشور که در قالب اصلاحیه و الحاقیه‌های مکرر و زودهنگام بروز می‌کند و نهایتا منجر به پدیده تورم قوانین و مقررات می‌شود، عدم‌دریافت نظرات بخش‌خصوصی و طبعا عدم‌اطلاع از مواضع آنها در مورد قوانین، به‌عنوان مهم‌ترین ذی‌نفعان هر مقرره از سوی نهادهای تهیه‌‌کننده لوایح و طرح‌هاست. مواد ٢۴ و ٣٠، تکلیف به دولت و دستگاه‌های اجرایی درخصوص اطلاع‌رسانی مقتضی تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌هاست و تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده٢۴، یک گام به جلو برای ثبات‌بخشی و شفافیت قوانین و مقررات حوزه کسب‌وکار است. مواد ٢ و ٣ بر بهره‌مندی از ظرفیت بخش‌خصوصی و تعاونی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با هدف تسهیل‌گری در امور اقتصادی و شناسایی قوانین مخل کسب‌وکار تاکید دارد اما به دلیل نبود ضمانت اجرایی و سازوکار دقیق و الزام‌آور، تاکنون این قانون به‌خوبی اجرا نشده‌است و حتی در طرح پایش فضای کسب‌وکار نیز گزارش دقیقی از عملکرد اجرای این مواد در دست نیست، بنابراین نیازمند مطالبه جدی و تدوین سازوکار مشخص برای اجراست.
شواهدی از عدم‌اجرای ماده۲ و ۳
گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس از اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، گزارش پایش احکام قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار اتاق ایران و تکرار مفاد این مواد در بخشنامهها و قوانین متعاقب که نشان از عدم‌اجرا و ضرورت بر تاکید الزام اجرا دارد و خود موجب تورم قوانین در این حوزه شده‌است، شواهدی از عدم‌اجرای مواد قانونی است.
منبع؛ دنیای اقتصاد
