امین شاکری، رئیس مجمع عالی کارآفرینان، با هشدار نسبت به از دست رفتن فرصت‌های توسعه اقتصادی، بر لزوم توجه به فناوری و نوآوری به‌عنوان ۲ محرک در توسعه و تحول اقتصادی تأکید می‌کند.
به گزارش اتاق ایران، رئیس مجمع عالی کارآفرینان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد، طی دهه ۹۰ فرصت‌های اقتصادی ایران به دلیل فقدان یک برنامه جامع در توسعه اقتصادی کشور از دست رفته است. بر اساس آمار مراجع رسمی در این دهه میانگین رشد اقتصادی ایران صفر درصد و میانگین تورم آن ۲۴ درصد بوده است.
شاکری در نشست تخصصی بررسی راهبردهای توسعه صنعتی کشور افزود: متأسفانه در این دهه نابرابری و شکاف طبقاتی افزایش یافت و طوری که ضریب جینی از ۳۶ به بیش از ۴۱ درصد در پایان دهه ۹۰ رسید. این شاخص‌ها نشان می‌دهد که بار تورمی دهه ۹۰ کاملاً بر دهک‌های کم درامد جامعه اثر گذاشته و فقر گسترش پیدا کرده است.
عضو هیات مدیره سازمان ملی کارآفرینی ایران با بیان اینکه موتور رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه است، اظهار کرد: موتور رشد سرمایه‌گذاری در کشور در دهه ۹۰ خاموش بوده و طبق ارزیابی‌ها تشکیل سرمایه ثابت در این دهه با افت محسوس روبه‌رو شده است. در این دهه میانگین رشد انباشت سرمایه منفی ۵ درصد شد. برای اولین بار از سال ۳۸ تاکنون، رشد هزینه‌های جبران استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری از سال ۹۷ به بعد پیشی گرفته است که این موضوع زنگ هشدار برای اقتصاد کشور است.
وی ادامه داد: از این منظر که زیرساخت‌های کشور از سال ۹۷ شروع به فرسوده شدن کرده است. در دهه ۹۰ عدم التزام به اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در سال ۹۲ از سوی مقام معظم رهبری به تمام دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد و همچنین بیانیه گام دوم انقلاب منجر به عقب‌گرد اقتصاد کشور گردید و اثری از رشد و توسعه در اقتصاد مشاهده نشد. درصورتی‌که در این دهه می‌توانستیم با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، روابط اقتصادی خود را با شرکای تجاری به‌ویژه همسایگان کشور گسترش دهیم و با افزایش صادرات غیرنفتی و انتقال فناوری و اکتساب آن زمینه رشد اقتصادی، افزایش تاب‌آوری، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد و خنثی‌سازی تحریم‌ها را فراهم کنیم.
شاکری تصریح مرد: برای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مد) باید ثبات اقتصاد کلان و تسهیل فضای کسب‌وکار را محقق کنیم. اکنون اگر نتوانیم اصلاحات جدی در نظام حکمرانی اقتصادی را انجام دهیم در دهه پیش رو کشور با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد شد. چالش‌هایی نظیر، تورم و رکود اقتصادی، نظام بودجه‌ریزی، صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی نظام بانکی، عدم سرمایه‌گذاری مولد توسط دولت و بخش خصوصی، چالش آب و تغییرات محیط زیستی، بحران جمیعت مسائل مهمی است که می‌بایست به آنها رسیدگی شود تا به یک بحران تبدیل نشوند.
وی در ادامه گفت: دامنه فراگیر تحریم، کمبود سرمایه در گردش و بالا رفتن هزینه‌های تولید و وجود مقررات و قوانین مخل کسب‌وکار، موجب فشار مضاعف به بخش صنعت و تولید کشور که پیشران توسعه اقتصادی کشور هستند، شده است. از طرف دیگر، گره زدن اقتصاد کشور به موضوع برجام و رفع تحریم‌ها و شرطی شدن اقتصاد، موجب شد که به بسیاری از ظرفیت‌های موجود در بخش تولید توجه ویژه‌ای نگردد و عملاً رونق و جهش تولید و توسعه کارآفرینی، تحقق پیدا نکند.
وی با تأکید بر ایجاد ثبات و تعادل در نظام اقتصادی اظهار کرد: نظام‌های اقتصادی به دلایل متعددی ممکن است از حالت تعادل خارج شده و دچار بحران شوند. بدون شک تغییر ساختار، فرآیندی تکاملی و درازمدت است. ثبات اقتصادی و روند مطلوب رشد، تأثیر مهمی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها دارد. بهبود چشم‌انداز اقتصادی تمایل سرمایه‌گذاران را برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید به‌منظور تأمین تقاضای آتی افزایش می‌دهد و در شرایط بالعکس، یعنی بروز رکود اقتصادی، باعث عقب‌گرد سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها از سرمایه‌گذاری می‌شود.
