کمیسیون تخصصی الکترونیک انجمن صنایع لوازم خانگی ایران روز سه‌شنبه در خانه تشکل‌های اتاق بازرگانی تهران تشکیل جلسه داد و فعالان این صنعت نسبت به مشکلات ارزی و موانع گمرکی هشدار دادند.
در این نشست اعلام شد که فرمول‌های متعددی که تاکنون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تخصیص ارز ارائه شده، عملاً تأثیری در بهبود روند ثبت سفارش تولیدکنندگان محصولات و قطعات الکترونیک نداشته است.
اعضا همچنین محاسبه عملکرد ارزی کارخانه‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان خرداد ۱۴۰۴ را فرایندی «صوری و غیرممکن» توصیف کردند که به جای تسهیل، مانعی جدید در مسیر تولید ایجاد کرده است.
یکی از چالش‌های اصلی مطرح‌شده، نامشخص بودن کد تعرفه‌های مشمول تخصیص ارز در سال ۱۴۰۴ بود. به گفته حاضران، سازوکار سامانه CRS باعث شده سهمیه ارزی در فصل پاییز و زمستان تا یک‌دهم کاهش یابد و محصولات متفرقه نیز در محاسبات سهمیه ارزی لحاظ شوند.
موضوع تعرفه اقلام مصرفی همچون خمیر قلع و خازن SMD – که به طور مستمر در تمامی محصولات الکترونیکی استفاده می‌شوند – نیز از دیگر محورهای این جلسه بود. تولیدکنندگان خواستار تعیین تکلیف فوری ثبت سفارش این کالاهای حیاتی شدند.
اعضا همچنین پیشنهاد دادند که در شرایط محدودیت ارزی، گمرک اجازه دهد ۹۰ درصد کالاهای ضروری با استفاده از برات اسنادی بدون تعهد و کد ساتا ترخیص شوند تا خطوط تولید متوقف نشوند.
برخی از حاضران روند بازدید اولیه وزارت صمت هنگام ثبت سفارش ماشین‌آلات را نیز مورد انتقاد قرار دادند و گفتند این بازدیدها بیشتر به ارزیابی نقاط ضعف خطوط تولید و جمع‌آوری اطلاعات غیرمرتبط اختصاص دارد تا تسهیل فرایند واردات ماشین‌آلات.
به گفته فعالان صنعت، برداشت نادرست از مفهوم «ترخیص ۹۰ درصدی» در گمرک نیز مشکل‌ساز شده است؛ برای مثال، امکان ترخیص قطعات یک تلویزیون به‌جز پایه آن، عملاً غیرقابل توجیه است.
