روند تشکیل سرمایه در کشور طی دهه اخیر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خالص در بسیاری از بخش‌های اقتصادی یا با کاهش چشمگیر همراه بوده یا در سطحی بسیار پایین تثبیت شده است. این موضوع پیامدهای مهمی برای آینده دارد؛ زیرا سرمایه‌گذاری، موتور محرک رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری محسوب می‌شود. در واقع، بدون سرمایه‌گذاری مستمر و کارآمد در حوزه‌های زیرساختی، صنعتی، فناورانه و انسانی، ظرفیت رشد اقتصاد به شدت محدود خواهد شد.
از آنجا که سرمایه‌گذاری، بستر اصلی برای نوسازی ماشین‌آلات، ورود فناوری‌های نوین و ارتقای کیفیت تولیدات است، ادامه روند فعلی می‌تواند به فرسودگی بنگاههای صنعتی و کاهش توان رقابتی آنها منجر شود. بسیاری از صنایع کشور همچنان با تجهیزات قدیمی و فرآیندهای ناکارآمد فعالیت می‌کنند؛ موضوعی که هم هزینه تولید را بالا می‌برد و هم کیفیت کالاها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در صورت عدم توجه به این مسئله، نه تنها رشد اقتصادی آتی با تنگنا مواجه خواهد شد، بلکه امکان حضور فعال در بازارهای جهانی نیز محدود می‌شود.
در همین رابطه بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از روند تشکیل سرمایه در کشور طی دهه اخیر گویای این واقعیت است که اقتصاد کشور در دهه آتی با محدودیت جدی و تنگنای اساسی در کلیدی ترین عامل تعیین کننده ظرفیت رشد اقتصادی مواجه است و این مسئله ضرورت نوسازی بنگاههای صنعتی را دو چندان می‌سازد.
همان طور که از نمودار زیر قابل مشاهده است، در طی دهه اخیر به ویژه همزمان با بازگشت دور جدید تحریم‌ها و افزایش‌های مکرر در نرخ ارز، تشکیل سرمایه روند نزولی به خود گرفته، در حالی که استهلاک سرمایه به طور فزاینده ای افزایش یافته است.
ر اساس آمارهای بانک مرکزی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۴۰۱ به میزان ۴۸ درصد کاهش یافته و رقم تشکیل سرمایه ثابت، ناخالص از ۵۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ تقلیل پیدا کرده است.
اگر از رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص استهلاک سرمایه را کم کنیم ملاحظه می‌شود در طی دوره مورد بررسی، تشکیل سرمایه ثابت خالص حدود ۹۸ درصد کاهش یافته و از ۳۴۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افول کرده است.
این آمار نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از سرمایه گذاریهایی که در اقتصاد کشور در حال انجام شدن است به دلیل مستهلک و فرسوده بودن تجهیزات و خطوط تولید صرف جبران استهلاک می‌شود و در عمل از محل سرمایه گذاریهای جدید ظرفیت‌های جدید چندانی به اقتصاد کشور افزوده نمی‌شود.
لازم به ذکر است که مستهلک و فرسوده بودن ماشین آلات و خطوط تولید واحدهای صنعتی، زمانی مشخص‌تر می‌شود که روند تشکیل سرمایه را به تفکیک دو بخش «ساختمان» و «ماشین آلات» مورد بررسی قرار دهیم.
بررسی میزان تشکیل سرمایه در ماشین آلات و لوازم کسب و کار نیز گویای آن است که به علت مستهلک بودن خطوط تولید، تشکیل سرمایه در ماشین آلات و لوازم کسب و کار در دو بخش صنایع و معادن» و «خدمات»، افول چشمگیری را تجربه کرده است به این صورت که تشکیل سرمایه در ماشین آلات کسب و کارهای فعال در بخش صنایع و معادن ۵۷ درصد و در بخش خدمات ۵۹ درصد کاهش یافته است.
درواقع، فرسودگی ماشین آلات خطوط تولید و ناکامی در اجرای طرح نوسازی صنایع در عمل منجر به آن شده که بخش قابل توجهی از سرمایه گذاریهای انجام شده در اقتصاد کشور، صرف جبران استهلاک سرمایه و حفظ ظرفیت‌های تولیدی موجود شود.
لذا باید در نظر داشت بهره گیری از تجهیزات فرسوده، از بازده سرمایه گذاریهای جدید میکاهد. بر اساس آمارهای انتشار یافته توسط سازمان ملی بهره وری به واسطه مستهلک شدن سرمایه‌های فیزیکی متوسط رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت، طی دهه ۱۳۹۰، منفی ۰.۲ درصد برآورد شده است.
همچنین باید در نظر داشت که ایران دارای بالاترین میزان شدت مصرف انرژی در جهان است میزان شدت مصرف انرژی در ایران ۲ برابر چین و ۲.۵ برابر متوسط جهانی است. با توجه به آنکه تجهیزات و ماشین آلات فرسوده مصرف انرژی بالایی دارند، لذا، یک عامل اصلی توضیح دهنده در بالا بودن شدت مصرف انرژی در کشور نسبت به میانگین جهانی مستهلک بودن سرمایه‌های فیزیکی کشور است.
اهمیت توجه به این مسئله از آنجا بیشتر می‌شود که بدانیم در حالی که شدت مصرف انرژی در جهان روند کاهشی به خود گرفته است، اما در ایران روند افزایشی دارد با توجه به آنکه مصرف زیاد انرژی علاوه بر ایجاد مسائل زیست محیطی، موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات واحدهای صنعتی می‌شود و از این زاویه نیز قدرت رقابت پذیری کالاهای ایرانی نسبت به مشابه خارجی را کاهش می‌دهد، لذا برنامه ریزی برای بازسازی و نوسازی بنگاههای صنعتی در شرایط حاضر اهمیت دوچندان یافته است.
از زاویه دیگر، بر اساس نظر متخصصان در حوزه مدیریت تکنولوژی صنایع با فناوری بالا های تک به بنگاههایی اطلاق می‌شوند که حداقل دارای سه ویژگی باشند، نخست تکنولوژی‌هایی که فعالیت بنگاه بر محور آن استوار است از نوع با فناوری بالا و پیشرفته است. دوم اینکه بخش عمده‌ای از نیروی انسانی شاغل در این بنگاهها را نیروهای متخصص و آشنا با دانش روز تشکیل می‌دهند و سوم اینکه این بنگاهها عمدتاً در بازارهایی فعالیت دارند که نوآوری اصلی ترین سلاح رقابتی آنها را تشکیل می‌دهد. این ویژگی‌ها ضرورت نوسازی بنگاهها برای تولید محصولات‌های تک صادراتی را تأیید می‌کند.
برخلاف الزامات بالا بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هفت ماه ابتدای سال ،۱۴۰۲، فقط یک دهم درصد از ارزش صادرات غیر نفتی ایران به کالای با فناوری بالا اختصاص داشته و بخش بزرگی از صادرات کشور در این مدت محصولات اولیه یا خام فروشی در کنار محصولاتی با سطح فناوری متوسط بوده است.
بر اساس آمارهای گمرک، میزان ارزش و زنی صادرات کشور نسبت به ارزش وزنی واردات در سال ۱۴۰۲ برابر با ۰۲۱ بوده است یعنی ارزش وزنی صادرات نسبت به واردات بسیار کمتر بوده و کشور متخصص در صادرات مواد خام با وزن زیاد و ارزش کم و واردات با ارزش وزنی بالا بوده است. نکته مهم اینکه در سه دهه گذشته تخصص یافتن کشور در صادرات مواد خام موجب شده تا رابطه مبادله همواره نزولی بوده و از ارزش وزنی صادرات نسبت به واردات کاسته شده است.
همچنین بر اساس شاخص پیچیدگی اقتصادی دانشگاه هاروارد ایران با امتیاز ۰.۱۸ – به لحاظ شاخص پیچیدگی در رتبه ۷۳ جهان قرار داشته و در دام تولید محصولات با پیچیدگی بسیار پایین گرفتار شده است؛ در حالی که کشورهای جنوب شرق آسیا نظیر کره جنوبی و چین که سیاستهای صنعتی متمرکز بر توسعه صنایع پایین دست و های تک خود را اتخاذ کرده‌اند، روند رو به افزایش پیچیدگی اقتصادی را تجربه می‌کنند و به طور متناظر جایگاه آنها در زنجیره‌های ارزش جهانی افزایش یافته است لذا با توجه به آمارهای صادراتی کشور در بخش محصولات‌های تک و وضعیت کالاهای صادراتی کشور از منظر میزان پیچیدگی به منظور توسعه محصولات صادراتی با فناوری بالا و پیچیده ضروری است که سطح فناوری خطوط تولید بنگاههای صنعتی کشور ارتقا یابد چراکه نوسازی ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید بنگاههای اقتصادی از طریق کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی افزایش بهره وری کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل زمینه رقابت پذیری کالاهای تولیدی و افزایش صادرات را فراهم می‌آورد.
