از سال ۸۶ به این سو رشد ارزش افزوده بخش صنعت از رشد اقتصادی کشور پایین‌تر بوده است که این موضوع می‌تواند یک اخطار به سیاست‌گذاران در خصوص تضعیف بلندمدت بخش صنعت در صورت تداوم این موضوع باشد.
به گزارش اهام ایران، بخش صنعت اهمیت ویژه‌ای در فرایند توسعه کشورها دارد. در جریان تبدیل اقتصاد سنتی مبتنی بر یک بخش کشاورزی با بهره‌وری پایین به یک اقتصاد روبه رشد با بهره وری بالا، بخش صنعت نقشی اساسی داشته است و این مهم در تاریخ توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای موفق ازجمله انگلستان، آمریکا، ژاپن، آلمان، کره جنوبی و اخیراً چین، ترکیه، برزیل و آفریقای جنوبی نیز به صورت بارزی دیده می‌شود. اگرچه در مراحل بعدی توسعه، سهم بخش صنعت از اقتصادهای صنعتی کاهش یافته است و در مقابل بخش خدمات اهمیت بیشتری پیدا کرده، اما به هر حال بخش صنعت همچنان نقشی راهبردی در اقتصاد این کشورها دارد و بخش خدمات در این کشورها نیز خود وابستگی و ارتباطات بسیار زیادی با بخش صنعت آنها دارد.
در ایران بخش صنعت همواره مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بوده و تأکید زیادی بر فعالیت‌های تولیدی و صنعتی صورت گرفته است.
اهمیت توجه به بخش صنعت را می‌توان در ابلاغ «سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت» مصوب سال ۱۳۹۱ و در قوانین برنامه دنبال کرد. نظر به اهمیت بخش صنعت در سیاستگذاری کلان کشور، همه ساله احکام و تبصره‌های مختلفی با هدف حمایت از این بخش در قوانین بودجه سالیانه تصویب می‌شود. با این حال، پرسش مهم کارشناسی که برای امر سیاستگذاری اهمیت دارد این است که این سیاست‌ها تا چه میزان اثربخش بوده و آیا این سیاست‌ها در سطح اجرا نیز موفق بوده یا خیر.
عملکرد کلان بخش صنعت
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن بررسی وضعیت بخش صنعت آورده است: در سال ۱۴۰۲ بخش صنعت ایران سهمی بالغ بر ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. با توجه به اهمیت و نقش صنعت در رشد و توسعه اقتصاد کشور، ایجاد بستر و زیرساخت‌های لازم و کافی از منظر سیاست‌های حوزه کلان کمک شایانی به رشد و توسعه این بخش می‌کند.
همانطور که از شکل زیر مشخص است رشد ارزش افزوده بخش صنعت تقریباً هماهنگ با رشد اقتصادی افت و خیزهایی را داشته است. نکته مهم این است که بخش صنعت در سال‌هایی که فشار تحریم‌های ظالمانه به یکباره بر این بخش وارد شده است ازجمله سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و همچنین سال ۱۳۹۷ افت بیشتری نسبت به کل اقتصاد ایران داشته است که نشان می‌دهد این بخش حساسیت بیشتری نسبت به فشار ناشی از شرایط خاص کشور داشته است.
مطابق آمار جدول، ارزش افزوده این بخش از میانه دهه ۱۳۸۰ تا میانه دهه ۱۳۹۰ از رشد منفی برخوردار بوده است که البته رشد منفی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ عمدتاً تحت تأثیر رشد منفی ۲۷ درصدی در سال ۱۳۹۰ و در پی تحریم‌های ظالمانه اقتصادی بوده است.
مقایسه وضعیت متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت با رشد اقتصادی در کشور نشان می‌دهد که عمدتاً رشد ارزش افزوده بخش صنعت از رشد اقتصادی کشور پایین‌تر بوده است که این موضوع می‌تواند یک اخطار به سیاست‌گذاران در خصوص تضعیف بلندمدت بخش صنعت در صورت تداوم این موضوع باشد. البته باید تأکید کرد که بخش صنعت از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تقریباً مشابه با رشد بخش غیر نفتی اقتصاد ایران رشد کرده است و توانسته تا حدی خود را بازیابی کند اما به عنوان مثال در مقایسه با بخش خدمات و همچنین بخش نفت همچنان بخش صنعت در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد. اگر چه بخش صنعت در مقایسه با بخش ساختمان و همچنین بخش کشاورزی از ثبات بالاتری برخوردار بوده است، اما به طور کلی این بخش رشدی کند را تجربه می‌کند که می‌تواند خود را در از دست دادن سهم از اقتصاد ایران نشان دهد.
همانطور که مشهود است سهم بخش صنعت از اقتصاد ایران در یک دوره بلندمدت حدود ۱۵ درصد بوده است، اما از سال ۱۳۹۸ شاهد افزایش سهم بخش صنعت بوده ایم که می‌تواند به دلیل کاهش سهم بخش خدمات به دلیل آثار منفی کرونا باشد.
دلایل عدم تحقق احکام حمایتی از بخش صنعت در قوانین بودجه کشور
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش به بررسی قوانین حمایتی از بخش صنعت به ویژه در ۵ سال اخیر پرداخته که متأسفانه در مرحله اجرا، بسیاری از بندها و تبصره‌ها یا به کلی اجرا نشده اند یا به صورت ناقص اجرا شده اند. بررسی محتوای گزارش‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی از جمله گزارش‌های تفریغ بودجه نشان می‌دهد که عدم اجرای این موارد یا اجرای ناقص می‌تواند به دلایل زیر باشد:
۱- بوروکراسی پیچیده دستگاه‌های دولتی و ناهماهنگی دستگاه‌ها به ویژه در موضوع‌هایی که نیازمند هماهنگی چند دستگاه با هم است. عدم تأمین منابع مالی به رغم تصویب در قانون به دلایل کلان از جمله کسری بودجه مزمن دولت و لزوم تأمین مصارف با ضرورت بیشتر، به عنوان نمونه طی سال‌های اخیر کمبود منابع مالی و دشواری تأمین مالی از بانک یکی از چالشهای اصلی واحدهای تولیدی و فعالان بخش صنعت کشور بوده است. از این رو از سال ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۲ منابع مالی مشخصی در قالب تبصره ۱۸ در قوانین بودجه کشور به اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال و رونق تولید تخصیص داده شد اما بررسی عملکرد این حکم در سال‌های مختلف برگرفته از گزارش‌های تفریغ بودجه حاکی از آن است که در برخی از سال‌ها عملکردی نداشته و در برخی سال‌ها پرداختی به بخش صنعت حدود ۳۰ درصد است.۲- نیاز به تصویب آئین نامه، دستورالعمل و شیوه نامه برای برخی از احکام قانون بودجه و طولانی شدن این فرایند به دلیل بوروکراسی پیچیده یا اختلاف در تفسیر قانون.
۳- در برخی از موارد عدم توجه به زمینه اصلی مشکلات مربوط به بخش صنعت و کارآفرینان و سرمایه گذاران در تصویب احکام مربوطه در قانون بودجه سبب شده برخی از این احکام اجرایی نشوند. به عنوان نمونه در برخی از موارد بخش خصوصی و تعاونی تمایلی به سرمایه گذاری نداشته است که علت آن لزوماً مشکلات تأمین مالی نیست و به این دلیل تأمین منابع از سوی دولت نیز نتوانسته است سبب مشارکت آنها در طرح‌های صنعتی و معدنی شود.
۴- در نهایت وجود مشکلات زمینهای در فضای کلی اقتصاد کشور سبب شده است تا بسیاری از این طرح‌ها حتی در صورت اجرا نیز نتواند زمینه ساز ایجاد تحرک جدی در بخش صنعت کشور شود مشکلاتی مانند وجود شرایط خاص کشور مشکلات ارزی، فضای کسب و کار و تأمین انرژی دخالت دولت در قیمت گذاری محصولات صنعتی و مانند آن سبب ایجاد فضایی می‌شود که این تبصره‌ها و بندهای حمایتی عملاً تأثیر چشمگیری نداشته باشد.
آسیب شناسی دلایل عدم تحقق احکام حمایتی از بخش صنعت در قوانین بودجه
همان طور که در بخش‌های قبل بیان شد، اکثر تبصره‌ها و بندهای حمایتی که مخاطب آن بخش صنعت کشور بوده است، یا اجرا نشده یا اینکه به صورت ناقص اجرا شده است. سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که چرا با وجود تأکید بر حمایت از بخش صنعت و توجه به این بخش از اسناد بالادستی گرفته تا قوانین بودجه سالیانه، بندها و تبصره‌هایی که با هدف حمایت از این بخش و رشد این بخش تدوین شده است، اجرا نشده یا به طور ناقص اجرا می‌شود؟
منبع، مهر
