طبق اعلام بانک مرکزی، دولت توانسته است در سال۱۴۰۲ شاخص رشد نقدینگی را کاهش دهد و آن را تا عدد ۲۵.۶درصد برساند. اما به گفته کارشناسان، آمارها نشان می‌دهد دولت سهم خود از نقدینگی را افزایش داده و این کاهش رشد نقدینگی از محل کاهش تسهیلات بنگاه‌ها، به ویژه بنگاه‌های تولیدی است. کاهش میزان تسهیلات، افزایش سودهای بانکی، بالا رفتن ارزش بازارهای سکه و طلا، کم‌بازده شدن سرمایه‌گذاری در تولید، پیش‌بینی رشد نرخ ارز و… نشان از وضعیت نگران‌کننده تولید و صنعت دارد.
به گزارش اهام ایران، بررسی‌‌ها نشان می‌دهد یکی از عوامل مهم موثر بر کاهش نرخ رشد نقدینگی، اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی و کاهش اعطای تسهیلات بانک‌ها به بنگاه‌ها است. با کم شدن تسهیلات اعطایی دولت به بنگاه‌ها و افزایش مقدار سود این تسهیلات نسبت به گذشته، بنگاه‌ها با چالش کمبود نقدینگی برای تامین مخارج خود روبه‌رو شده‌اند. با توجه به اینکه جعفر مهدی‌زاده، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۳، هدف بانک مرکزی، دستیابی به رشد نقدینگی ۲۳درصدی به علاوه مثبت و منفی ۲ درصد است؛ یعنی در سال جاری حدود ۲ درصد کاهش نقدینگی خواهیم داشت. حال باید دید اتخاذ این قبیل تصمیمات پولی و اجرای آن از طریق فشار بر بنگاه‌ها، چه تاثیری بر صنعت خواهد گذاشت.
مرتضی عزتی، تحلیلگر و استاد دانشگاه تربیت مدرس معتقد است بانک مرکزی طی بهمن‌ماه سال۱۴۰۱ تاکنون در حال کاهش رشد نقدینگی است؛ ولی توضیحی نداده که منشأ این کاهش رشد نقدینگی کجاست. او بیان کرد: آمارهای منتشرشده حاکی از آن است که سهم دولت از نقدینگی افزایش داشته و سهم بنگاه‌ها، به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی کاهش چشم‌گیری را تجربه کرده است.
به بیان این تحلیلگر تاثیر این عدم نقدینگی به وضوح در حجم سرمایه‌گذاری سال۱۴۰۲ دیده می‌شود که نسبت به سال گذشته کاهش داشته است و همچنین این کاهش سرمایه‌گذاری در سال۱۴۰۳ بسیار بیشتر خواهد بود.
افزایش سود تسهیلات بانکی
عزتی توضیح داد: بنگاه‌ها در این دوره علاوه بر کاهش تسهیلات بانکی با چالش افزایش نرخ‌بهره نیز روبه‌رو بودند. در سال گذشته بانک‌ها افزون بر کاهش تسهیلات، ارائه وام را مشروط به سپرده‌گذاری کردند و طی این تصمیم فقط بنگاه‌هایی می‌توانستند از تسهیلات استفاده کنند که مبلغی را مدتی به‌عنوان سپرده تحت اختیار بانک‌ها قرار دهند. وی ادامه داد: بانک مرکزی مضاف بر سنگ‌هایی که بر مسیر صنعتگران گذاشت، مقدار سود تسهیلات بانکی را به ۲۳درصد افزایش داد؛ ولی نرخ واقعی مبلغی که بنگاه‌ها باید به بانک برمی‌‌گرداندند حدود ۵درصد از این مقدار بیشتر بود.
به اعتقاد این مدرس دانشگاه، فروش گواهی سپرده خاص که محدود به بنگاه‌های تولیدی است دوباره این درصد سود را افزایش داد. او بیان کرد: در حال حاضر، بنگاه‌هایی که اقدام به دریافت وام کنند باید بیش از ۴۰درصد مبلغ دریافتی را به بنگاه‌ها پس بدهند. به بیان او، مشکل اصلی در گام دوم به‌وجود می‌آید؛ یعنی صاحبان بنگاه‌ها پس از دریافت تسهیلات، به‌دلیل ناکارآیی‌های موجود در دولت، سیستم بانکی، واردات و صادرات و گمرک، پس از دریافت وام، ممکن است تا بیش از ۶ ماه طول بکشد تا بتوانند کالا یا مواد مورد نیاز خود را وارد کنند. وی ادامه داد: این اتلاف زمان ۶ماهه حداقل ۵۰درصد نرخ تولید را افزایش می‌دهد.ه مین موارد باعث شده است بنگاه‌های کوچک نتوانند از تسهیلات بانکی به‌عنوان سرمایه در گردش استفاده کنند.
کنترل نقدینگی به چه قیمت؟
عزتی با بیان این سوال که دولت به چه قیمتی سعی در کنترل رشد نقدینگی دارد، گفت: اگر کنترل رشد نقدینگی قرار است به تولید ضربه بزند نباید اتفاق بیفتد. به عقیده او اگر دولت دغدغه کاهش رشدنقدینگی را دارد، باید سهم خود را از نقدینگی صفر کند. عزتی ادامه داد: در حال حاضر بازارهای تولیدی ما خالی از تقاضا نیست، بلکه مشکل کمبودنقدینگی دارد. او توضیح داد: بانک مرکزی موظف است هرجا تقاضایی وجود ندارد، اقدام به کاهش نقدینگی کند و در شرایط امروز اقتصادی، باید نقدینگی دولت را کاهش دهد یا قطع کند.
بخش خصوصی در بن‌بست
این تحلیلگر اقتصادی گفت: بخش خصوصی تحت فشار است؛ تنها قسمتی از بخش خصوصی می‌تواند از تسهیلات استفاده کند که نقش واسطه‌گری مالی نیز داشته باشد. در سال‌های اخیر مالی‌سازی اقتصادی گسترش پیدا کرده است و بنگاه‌های مالی واسطه‌گر رو به بهبود بوده‌اند.
او در پایان به این امر اشاره کرد که بانک مرکزی در چنین شرایط سختی، در اواخر سال۱۴۰۲، نرخ فروش سکه را ۳۰درصد افزایش داد و با این تصمیم، ارزش بازارهای ارز و طلا بالا رفت و بازده سرمایه‌گذاری در تولید پایین آمد. او همچنین تاکید کرد تک‌تک تصمیمات بانک مرکزی ضربه بزرگی به صنعت بود.
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران معتقد است یکی از مسیرهایی که دولت برای کنترل رشد نقدینگی در پیش گرفته، اتخاذ جریان انقباضی و کاهش اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها بوده است؛ در نتیجه این سیاست‌ها بنگاه‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند. وی بیان کرد: در سال‌های گذشته افزایش نقدینگی، مانند یک سیل اقتصاد ایران را نابود کرد. به بیان او این مساله بحرانی موجب ایجاد چالش‌های گسترده‌ای در تمام بخش‌های اقتصاد شده است؛ ولی نمی‌توان برای حل یک مشکل، راهکاری اتخاذ کرد که مخرب‌تر از مشکل اصلی باشد.
این فعال بخش خصوصی گفت: تنها راه تامین بودجه برای بنگاه‌ها استفاده از تسهیلات بانکی است و دولت با فاکتور گرفتن از آسیبی که این تصمیمات بر بخش خصوصی وارد می‌کند آن را پیش برد و باعث شد صنعت با چالش روبه‌رو شود. وی تکمیل کرد: تمام حوزه‌های صنعت از عدم حمایت دولت آسیب دید.
