صنعت ایران، قربانی فقدان استراتژی توسعه

آمارهای بخش صنعت طی سالهای اخیر نشان می‌دهد صنعت ایران درگیر رکودی ساختاری و افت مداوم سهم در اقتصاد است که نتیجه نبود استراتژی روشن، اولویت‌گذاری صنعتی و اجرای ناقص برنامه هفتم توسعه توسط وزارت صمت است.

صنعت، در اقتصادهای درحال‌توسعه‌، ستون فقرات تولید، پیشرفت و خلق ارزش افزوده پایدار به شمار می‌رود؛ بخشی که نه‌تنها موتور اشتغال مولد است، بلکه ظرفیت اصلی افزایش بهره‌وری، ارتقای رقابت‌پذیری و شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش ملی را فراهم می‌کند، با این حال بررسی آمار و شاخص های کلان بخش صنعت در چند سال اخیر نشان می‌دهد این بخش به‌رغم برخی پیشرفتهای مقطعی، در یک روند فرسایشی و طولانی‌مدت گرفتار شده است.

اگرچه وعده “پیشرفت و توسعه صنعتی” یکی از مهم ترین اهداف برنامه هفتم توسعه است، اما واقعیت‌های آماری و روندهای اقتصادی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری صنعتی کشور فاقد جهت‌گیری، اولویت و استراتژی بوده که نتیجه آن عقب‌نشینی سهم صنعت از اقتصاد ملی است.

صنعت در سال‌ نخست برنامه هفتم توسعه نه‌تنها به رشد پایدار نرسیده بلکه در دهه اخیر با رکود مزمن، افت سهم در اقتصاد، کند شدن موتور تولید، و از دست دادن جایگاه راهبردی خود مواجه بوده است.

افت رشد ارزش افزوده صنعت

شدتِ رشدِ مهم‌ترین شاخص کلان بخش صنعت، یعنی رشد ارزش افزوده، از سال ۱۴۰۰ به بعد، به‌طور پیوسته کاهش یافته است. بر اساس داده‌های رسمی در تمام سال ۱۴۰۲ و شش‌ماهه اول ۱۴۰۳ رشد ارزش افزوده صنعت کمتر از میانگین دوساله خود بوده است.

درحالی‌که برای این شاخص در سال‌های ۱۴۰۱ رشد قابل‌قبولی ثبت شده بود اما در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ رشد صنعت از کل اقتصاد و حتی رشد اقتصاد بدون نفت هم عقب‌تر بوده است، این یعنی صنعت نه‌تنها رشد نکرده، بلکه از سایر بخش‌های اقتصاد هم عقب افتاده است.

شاخص تولید صنعتی: افت آرام و پیوسته

شاخص تولید صنعتی که میزان تولید واقعی بخش صنعت را اندازه گیری می کند نیز روایت مشابهی دارد: از زمستان ۱۴۰۲ و در کل سال ۱۴۰۳ روند شاخص نشان‌دهنده کاهش تدریجی رشد تولید بوده و در هر سه فصل سال ۱۴۰۳ رشد شاخص نسبت به فصل قبل کمتر شده است. به بیان ساده خط تولید کشور در ۱۴۰۳ با شتاب کمتری کار کرده و موتور آن درحال خاموش شدن است.

کاهش سهم صنعت از اقتصاد

در کنار افت رشد، اتفاق نگران‌کننده دیگری هم رخ داده است: سهم بخش صنعت از GDP از سال ۱۴۰۰ کاهش یافته و این کاهش سهم به معنی آن است که صنعت از رقابت با بخش‌های دیگر عقب مانده، فعالیت‌های صنعتی جذابیت خود را از دست داده‌اند، و اهمیت توسعه صنعتی در سیاست‌گذاری کشور رو به فراموشی رفته است. هرچند در پاییز و زمستان ۱۴۰۳ اندکی بهبود محدود در این شاخص دیده شده اما این تغییر هنوز نمی‌تواند روند چهار ساله نزولی را جبران کند، بررسی این شاخص ها نشان می دهد که صنعت ایران درگیر یک رکود ساختاری است، نه یک ضعف مقطعی.

ریشه اصلی بحران: فقدان استراتژی توسعه صنعتی

یکی از مهم ترین دلایل کم توفیق بودن برنامه ها در تحقق اهداف توسعه صنعتی در کشور، فقدان تدوین سیاست، مبتنی بر استراتژی توسعه صنعتی است. اگرچه مطابق بند “ت” ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه وزارت صمت مسئولیت راهبردی تدوین استراتژی توسعه صنعتی را عهده دار بوده اند اما پس از گذشت مدتها از اجرایی شدن این قانون همچنان این سند نه به صورت یکپارچه تدوین و نه اجرایی شده است.

این در حالی است که در کشورهایی که به رفاه، رشد اقتصادی، صادرات و ارتقا فناوری رسیده‌اند، صنعت، موتور اصلی توسعه بوده است و در اقتصادهای موفق، همه چیز از یک نقطه آغاز می‌شود ، انتخاب صنایع پیشران و تمرکز سیاستی بر آنها، اما در کشور ما هنوز فهرست صنایع پیشران، استراتژیک و مادر به شکل شفاف تعیین نشده است و نبود اولویت‌گذاری موجب شده که در بحران های اقتصادی، محدودیت ها و نوسانات ارزی، بحران های انرژی و … صنایع پیشران، بیش از صنایع سایر آسیب ببینند.

حتی در اجرای بند «ت» ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه که تاکید بر تدوین سند راهبرد ملی صنعت دارد، بخش مهمی از صنایع راهبردی نظیر خودرو، لوازم خانگی، برق، الکترونیک و … اصلاً تعیین‌تکلیف نشده‌اند و در نهایت می توان به این نتیجه رسید که سیاست صنعتی ما بدون قطب‌نما و جهت گیری راهبردی است.

انسجام سیاستی و اجرایی: حلقه گمشده وزارت صمت

مجموعه اقدامات و سیاست های دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، هنگامی قابل تحقق و اجرا است که فرایند سیاستگذاری صنعتی حداقل با دو ویژگی همراه باشد: انسجام سیاست‌گذاری و انسجام اجرایی بین نهادها، اما واقعیت موجود چنین نیست بلکه بسیاری از احکام وابسته به تدوین آیین‌نامه معطل مانده‌اند، بخش بزرگی از دستورات برنامه، تنها ابلاغ شده اما اجرا نشده ،نهادسازی لازم برای اجرای سند راهبرد ملی شکل نگرفته و هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌های توسعه‌ای و نهادهای نظارتی ضعیف است.

صنعت بی‌فرمانده؛ اقتصاد بی‌پشتوانه

تحلیل شاخص‌های کلان، وضعیت تولید، سهم صنعت از اقتصاد و میزان تحقق احکام برنامه هفتم به روشنی نشان می‌دهد که صنعت ایران در سال‌های اخیر با یک رکود ساختاری و مزمن مواجه است؛ رکودی که نه ناشی از ضعف بنگاه‌ها، بلکه حاصل فقدان استراتژی صنعتی، نبود اولویت‌گذاری برای صنایع پیشران و اجرای ناقص سیاست‌های برنامه هفتم توسعه است.

روند نزولی رشد ارزش افزوده از سال ۱۴۰۲، کاهش مستمر شاخص تولید صنعتی در سال ۱۴۰۳، عقب‌ماندن صنعت از رشد کل اقتصاد و افت سهم آن از تولید ناخالص داخلی، تصویر صنعتی را ترسیم می کند که جایگاه خود را به‌عنوان موتور رشد اقتصادی از دست داده است. ناتوانی در تعیین صنایع راهبردی، عدم انسجام سیاستی، ضعف سازمان‌های توسعه‌ای و اجرای سطحی و ناقص احکام برنامه هفتم، باعث شده ابزارهای حمایتی به درستی عمل نکنند و صنعت در رقابت با سایر بخش‌ها میدان را واگذار کند.

صنعت ایران نه به دلیل کمبود ظرفیت، بلکه به دلیل نبود راهبرد، سردرگمی سیاستی و ضعف اجرا به حاشیه رانده شده است. اگر ساختار سیاست‌گذاری اصلاح نشود و سند توسعه صنعتی با اولویت‌گذاری شفاف و ضمانت اجرایی واقعی تدوین و اجرا نگردد، نه تنها امکان دستیابی به رشد صنعتی پایدار وجود نخواهد داشت، بلکه سهم صنعت در اقتصاد بیش از پیش کاهش یافته و فرصت تاریخی توسعه صنعتی کشور از دست خواهد رفت.