به گزارش آهام ایران به نقل از تسنیم، در حالی طی هفته جاری اعلام شد که هزار میلیارد تومان دیگر از سوی صندوق توسعه ملی به بورس تخصیص پیدا کرده است که برخی کارشناسان تخصیص این منابع را مسکن موقتی و برای بورس و خلاف اهداف صندوق توسعه ملی می‌دانند.
بحث سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه یکی از مواردی است که طی هفته گذشته بار دیگر به آن توجه شد. براین اساس طی این هفته هزار میلیارد تومان دیگر از منابع صندوق توسعه ملی که یک صندوق برای حفظ ثروت بین نسلی است، به بازار سرمایه تخصیص پیدا کرد.
براساس جزئیات اعلام شده، ۵۰۰ میلیارد تومان از این رقم به صندوق تثبیت بازار سرمایه و ۵۰۰ میلیارد تومان آن برای خرید سهام از طریق یکی از شرکت‌های زیر مجموعه صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا کرده است.
هر چند که ورود صندوق توسعه ملی به حوزه بورس مبنای قانونی دارد اما برخی از کارشناسان مخالف چنین رویه‌ای هستند چرا که اساسا بازار سرمایه ایران در شرایط کنونی محرک تولید نیست و صرفا بازاری است که بخش عمده آن از سفته بازی تشکیل شده است.
نقش کمرنگ رویکرد توسعه و عدالت در سرمایه‌گذاری بورسی صندوق توسعه ملی
با توجه به این شرایط بورس کنونی در تضاد اهداف صندوق توسعه ملی برای حفظ و افزایش منابع بین نسلی عمل می‌کند. در همین راستا رضا غلامی کارشناس اقتصادی در خصوص تخصیص هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سهام اظهار کرده است که اگر در حالی طی هفته جاری اعلام شد که هزار میلیارد تومان دیگر از سوی صندوق توسعه ملی به بورس تخصیص پیدا کرده است که برخی کارشناسان تخصیص این منابع را مسکن موقتی و برای بورس و خلاف اهداف صندوق توسعه ملی می‌دانند.
در همین راستا رضا غلامی کارشناس اقتصادی در خصوص تخصیص هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سهام اظهار کرده است که اگر صندوق توسعه ملی آن ۱۰۰۰ میلیارد تومان را بجای تحریک قیمت سهام (که پایدار نخواهد بود)، صرف کاهش هزینه بیمه کارگران بنگاه‌ها می‌کرد، هم اثر توسعه‌ای بیشتری داشت و هم عدالت محورتر بود.
واقعیت این است که رشد شاخص بورس باید با رشد حقیقی تولید باشد نه آنکه با حمایت‌های بیرونی صرفا مسکن‌های موقت به آن تزریق شود.
